الدورة البرلمانية القادمة ستكون الاقوى على الحكومة

تراجعنا كثيرا بالحريات ومن الضروري اعادة النظر بقانون منع الجرائم

ديوان المحاسبة مرتبط بالحكومة وتحت رحمتها

لدينا فساد مستشرٍ بين العديد من القطاعات 

الحكومة لا تعطي الاهتمام الكافي بالقطاع الصحي

حاوره عبدالله العظم

اعتبر النائب رائد رباع رئيس لجنة الحريات بمجلس النواب ملف الطاقة من أثقل الملفات التي تواجه أعمال المجلس وأوسع الملفات فسادا واكثرها ظلما على المواطن سواء في تسعيرة الوقود أو الكهرباء، متوعداً بمحاسبة وزيرة الطاقة هالة زواتي بموجب مذكرة نيابية سوف يتطرق فيها لمجموعة من الاختلالات بالتسعيرة، المخالفات المرتكبة داخل الوزارة.

جاء ذلك في اللقاء الذي اجرته الشاهد مع رباع للحديث عن أهم القضايا التي و قف عليها خلال الفترة الماضية، وقد أكد خلال اللقاء بأن "فتح ملف الطاقة أكبر من المجلس معتبراً أن الفساد يكمن بالطاقة.
وبين رباع أن تسعيرة المحروقات الجائرة بين فترة و اخرى كسرت ظهر المواطن، فقبل اربع او خمس سنوات كان سعر برميل النفط عالميا 160 دولار و كان سعر تنكة البنزين 13 دينار, بينما الان سعر النفط 72 دولار و سعر تنكة البنزين بحوالي ال 17 دينار، مشيراً إلى أنه تقدم بسؤال للحكومة عن كيفية احتساب تسعيرة المشتقات النفطية، وأنه تفاجأ للاسف برد وزيرة الطاقة هالة الزواتي، أن هناك ضريبة خاصة على المحروقات وبقانون من مجلس النواب الخامس عشر دون الرجوع للمجلس، يعني ( قطعونا و سلخونا ياحكومة بدون محاسبة), فيتم فرض ضريبة مقطوعة على لتر البنزين بحوالي 73 قرش، أي ما يساوي 14 دينار على تنكة البنزين حتى لو كان سعر النفط صفر عالميا, وهذه الاسعار غير موجودة بكل العالم، فسوريا الموجوعة سعر التنكة فيها 7 دنانير، كذلك لبنان لا يتجاوز السعر فيها للتنكة 10 دنانير .

وأضاف، " كان سعر النفط قبل فترة سالب دولار عالميا، وقد يصلنا النفط احيانا بالمجان وبسعر مخفض من الخليج والعراق، و لكن المشكلة فينا ومن داخلنا، والحكومة تغولت على المواطن الاردني بفرض الضرائب، والمواطن غير قادر و" مش ملحق على المصاريف، ومنين بده يلقي و الله مو عارف ".

وعن الشكاوى المستمرة من قبل المواطنين على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، قال رباع: " إن عدادات الكهرباء والمياه الديجيتال "نكبت" الناس ولا نعرف فيما اذا كانت تحسب حتى الهواء الذي يمرمنها، وهناك شكاوى كثيرة جراء قطع التيار الكهربائي ودخول موظف الكهرباء عنوة على بعض المنازل وقيامه بقطع الكهرباء، و تحريره لضبوطات "على راسه " يزعم فيها العبث بالعدادات، وهذا غير مقبول، وسوف أكتب مذكرة نيابية لتعديل القانون لمنع مثل هكذا ممارسات، بالإضافة إلى أنني نسقت مع زميلي رئيس لجنة الطاقة بالمجلس وتفاهمنا على معالجة تلك الشكاوى".

وفي شأن آخر، هاجم رباع وزارة الصحة على عدم اهتمامها بالقطاع الصحي وإهمالها للمستشفيات داخل المحافظات والمدن، وعدم سعيها لتأمين تلك المستشفيات بالكوادر الطبية اللازمة، مبيناً أن الحكومة لا تعطي الاهتمام الكافي بالقطاع الصحي، وركزت جهودها وعملها على جانب واحد من متطلبات المواطن الصحية والمتعلق بفيروس كورونا، ونسيت اوغفلت عن باقي المتطلبات, مضيفاً، أن الحكومة اخطأت في المنظومة الصحية بشكل واضح وكبير جدا، وأنه شهد على رؤية أحد المرضى كان ينام في كرودورات مستشفى البشير منتظراً تأمينه بسرير.

وقال رباع، "مستشفى الامير فيصل يعاني من نقص كامل من التخصصات ومن الاجهزة اللازمة والاطباء لمدينة يزيد تعداد سكانها عن 800 الف نسمة، والمريض فيها لا يلقَ الرعاية المطلوبة، وكأنهم يقولون له "موت بالشارع".
وصرح رباع بأن وزير الصحة طلب منه اطباء اختصاص وأنه على استعداد لتوظيفهم بنظام شراء الخدمات"، لكنه استدرك، بأن المشكلة لا تتعلق بشح اطباء الاختصاص بين الاردنيين انما المشكلة تتعلق بالرواتب المتدنية في وزارة الصحة، حيث كان بالإمكان رفع رواتب الاختصاص الى 5000 دينار، فطبيب الاختصاص لا يقبل دون ذلك، و هذا يوفر على الحكومة الكثير بدلا من تحويل المريض للقطاع الخاص بفاتورة تكلفتها أكثر بكثير من خلال الاعفاءات الطبية"، مطالباً الحكومة بفتح اقسام لمعالجة مرضى السرطان بدلا من الملايين التي تدفع لمستشفى الحسين، و هذا يوفر كثيرا على خزينة الدولة ، فتكلفة المواطن تصل الى 200 الف و 300 الف دينار، وهذا ضعف في وزارة الصحة، و الضعف الآخر أن وزارة الصحة لم تستطع عمل تسعيرة للمستشفيات الخاصة،لذلك من الضروريات الموجبة ان تعمل الوزارة على تسعيرة للقطاع الصحي الخاص قريبة من المستشفيات الحكومية، وهذا التراخي ينطبق ايضا على المنظومة التعليمية، حتى أن اشقاءنا في الخليج أصبحوا لا يثقون بشهادات معظم جامعاتنا ولا يعترفون بها، وأتوقع في المرحلة المقبلة سيكون لمجلس النواب تعاملاً آخر وجديد مع الحكومة بسبب اهمالها للعديد من الملفات المهمة بذريعة الكورونا".

و في رده على الشاهد حول الاداء النيابي و تطلعاته بالفترة القادمة، أشاد رباع بأداء المجلس من الناحيتين الرقابية والتشريعية خلال الفترة المنصرمة، مشيراً الى جديّة العمل في تعبيره عن النشاط الذي يبذل من النواب الجدد في اللجان الداخلية، وإلى الكم في عدد الجلسات الرقابية التي عقدت تحت قبة البرلمان معتبراً انجازها يفوق المجالس النيابية السابقة، وأن المجلس الحالي في دورته الأولى استطاع أن يعقد أحد عشر جلسة رقابية خلال ستة اشهر مقارنة بالمجالس السابقة التي بالكاد عقدت من خمس إلى ست جلسات على مدر أربع سنوات.
و اضاف رباع، "أتوقع ان تشهد الدورة العادية القادمة اختلافاً جديداً، بعد الخبرة التي اكتسبها النواب خلال السنة الماضية ، متوقعاً نتائجاً ايجابية على الأداء، رغم أن كلتا السلطتين جاءتا في ظل ظروف صعبة وعلى رأسها جائحة الكورونا.

وفي سياق متصل بعمل المجلس النيابي ومبدأ التشاركية مع الحكومة، أكد رباع بأن الحكومة حققت تشاركيتها مع النواب من خلال التزامها بالحضور الدائم تحت القبة، لكنها لا تملك شيئاً لتقدمه، لا وظائف ولا تعينات، بالرغم من الزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وأمام تراجع كبير بموضوع الحريات العامة وتراجع بحقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذا التراجع يؤثر علينا إقليميا وعالميا، وبوجود حالة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وفترته القادمة التي تركز على الحريات، لذلك علينا أن نسلك طريق الاصلاح السياسي.

وأشار رباع إلى أننا في الأردن نصطدم بواقع مؤلم اسمه قانون منع الجرائم، والموجود منذ عام 1952 لم يتعدل عليه شيء لغاية اليوم، ففيه نجد تغولاً من الحكومة والحكام الادارين على السلطة القضائية، واستدرك قائلاً، "حتى اكون منصفاً، تعاون معنا وزير الداخلية في العديد من طلبات لجنة الحريات، فقد تم تسهيل الزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل، والتعاطي مع ملف الجلوة العشائرية، وقضايا الموقوفين إداريا على قانون منع الجرائم، فقد تم اطلاق سراح 1000 موقوف قبل العيد لكن بعد حجز حريات لسبع اشهر و بعد دراسة لملفاتهم و قضياهم"، وأضاف، "وصلنا مع الحكومة الى لجان مشكلة من مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية الاخرى، ولكن مازال هناك موقوفين من قبل الحكام الادارين،وهذا يؤثر نفسيا ومعنويا واجتماعيا عليهم وعلى عائلاتهم، فالمشكلة تكمن في تعنت الحاكم الاداري في دراسة الملفات،على الرغم من إيعاز وزير الداخلية بدراستها، ومن بينهم فارضي الأتاوات الذين تابوا من خمسة عشر عام وليس لديهم قيود جديدة واصلحوا أنفسهم بأنفسهم، واصبحوا مواطنين صالحين و لهم مكانتهم في المجتمع.

وعن جدية الحكومة في مكافحة الفساد، قال رباع: "لدينا فساد مستشرٍ بين العديد من القطاعات ويعتبر الفساد الاداري أبرز أشكال الفساد، و هو ما نلاحظه في التعيينات وتسهيل المعاملات التي تتم بناءً على الواسطات والمحسوبيات"، وأضاف "لا يعقل ان يكون في الوزارة موظف واحد من ديوان المحاسبة ولا يوجد معه سيارة ليراقب على مئات الموظفين، كما أن ديوان المحاسبة مرتبط بالحكومة وتحت رحمتها، وهذا يعيق دور الديوان في الرقابة على اجهزتها واداراتها ، لذلك وجدنا في المجلس أنه من الضروري تقوية الديوان من خلال منحه صفة الضابطة العدلية " .

وختم رباع حواره معنا بالحديث عن أمانة عمان الكبرى وتحديداً مواقف السيارات الذي تم بحثه خلال جلسة مناقشة قانون الامانة قبل أيام، مشيراً إلى قيام الأمانة بفرض الجباية على المواطن اذا اراد ان يشتري حاجاته من السوق خصوصاً في منطقة وسط البلد، فمجرد ايقاف المواطن لسيارته لحظة على طرف الشارع يدفع دينارين، وهو ما ينطبق على باقي المحافظات والبلديات، ففي الزرقاء مثلا لايوجد مواطن إلا عليه مخالفات بدل تخصيص أوتوبارك، وهذه تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها ابناء المحافظة".