استراتيجية حقوق الانسان الاردنية المرتقبة !
بقلم : عبدالله محمد القاق
كان اللقاء التشاوري للجنة اعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان في نقابة الصحفيين في الاسبوع الماضي والذي شاركت بمناقشة بعض التصورات والاقتراحات التي ستقدم للحكومة تنسيقيا للتشاور مع الزملاء اعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتركيز على اهمية دور الاعلام في التوعية وحشد القوى في دعم توجهات الدولة لحماية حقوق الانسان حيث تناول المجتمعون اهمية التشاركية في صياغة الاستراتيجية وتضمينها للحلول القادرة على احداث التغيير، الى جانب تأكيدهم على دور الاعلام في رفد ثقافة المجتمع الحقوقية، والمشكلات والعراقيل التي ما زالت تمثل حجر عثرة امام تطبيق التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان حيث اكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن ثمة إرادة حقيقية لدى الدولة على تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المواطن وأي مقيم على الأرض الأردنية، وذلك من خلال ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان.وشدد الطراونة على اهمية دور المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان في ترسيخ المنظومة الحقوقية، مركزا على اهمية دور الاعلام في نشر الثقافة الحقوقية وتناول الاختلالات التشريعية او الخدمية، والاشارة الى مكامن الخطأ في التنفيذ اضافة الى دوره التوعوي والتثقيفي في هذا المجال. فيما اشار المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات الى ان جميع الاطياف اتفقت على اهمية ثقافة حقوق الانسان واهميتها في المواطنة، مبينا ان تشكيل لجنة اعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الانسان جاءت ثمرة توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مضيفا ان التجربة الاردنية اثبتت ان مشكلتنا مع حقوق الانسان هي مشكلة تنفيذية بامتياز نظرا لتنوع الثقافة القانونية والادارية وتباين مستوى الوعي تجاه ذلك، مؤكدا اهمية وجود مدخلات شاملة ومتنوعة لتحقق الاهداف المنشودة من وجود اللجنة والخطة لتكون المخرجات منطقية ومتوافقة مع التشريعات الدولية في هذا المجال فيما دعا عضو اللجنة المستشار في ديوان التشريع والرأي تحسين القطاونة على ابراز الحقوق والحريات اعلاميا، وتسليط الضوء على التناقضات التشريعية الماسة بحقوق المواطنين.وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، قد اكد جدية الحكومة في التعامل مع ملف حقوق الانسان سواء كان ذلك عن طريق المركز الوطني لحقوق الانسان او عبر تشكيل اللجنة وتكليفها بإعداد استراتيجية متكاملة عن حقوق الانسان في الاردن. لقد شارك الاردن العالم الاحتفال بالذكرى الــ 64 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948، واصبح منطلقا لنشر مفاهيم حقوق الانسان حول العالم.. فالاعلان يمثل الوثيقة الاهم في تحديد منطلقات ومفاهيم حقوق الانسان في العالم، بل ان الاعلان يشددعلى ضرورة ترسيخ القيم السامية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالشكل الذي يعزز الحقوق الفردية والجماعية، ويلبي طموحات الشعوب في مستقبل اكثر ازدهاراً،.. فهذه الذكرى ا السادسة والستون لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمثل الوثيقة التي طورت مفهوم حقوق الإنسان في أغلب دول العالم ودفعت بمزيد من الحماية لهذه الحقوق في الدساتير والتشريعات. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء أربع حريات، وهي: حرية التجمع، حرية التعبير، التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، اعتمد عليها ميثاق الأمم المتحدة «تأكيداً على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد». والتزمت بهذا الميثاق جميع دول الأعضاء بما فيها الاردن ، وتشجع معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة على احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بهذه الذكرى والتي تلعب فيه مؤسساتنا الوطنية والاعلامية الاردنية دوراً كبيراً وبارزاً لتجسيد هذه الثقافة في الاردن واشاعتها في الوطن العربي، في اطار ثورات الربيع العربي، ايماناً من الاردن المطلق في ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق الانسانية والكرامة باعتبار ان ذلك واجبا مقدساً، نلحظ ان هذا العالم الذي يتباكى على هذه الحقوق التي يتم انتهاكها واجهاضها في العديد من دول العالم بغض الطرف وبشكل دائم ومستمر عما تفعله اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من تقارير المراقبين الدوليين وغولدستون التي أكدت ان اسرائيل لا تحترم اية قواعد لحقوق الانسان وتفتك بالبشر والحجر في فلسطين، ولا تعبأ بكل القرارات الدولية خاصة من لجنة حقوق الانسان سواء تلك القرارات التي اتخذت في (دربن) في جنوب افريقيا او في ميينا او في الامم المتحدة وهي تواصل اعمالها في قضم الاراضي وهدم المساجد وقتل المواطنين العزل في غزة والضفة الغربية، والممارسات الحائرة في القدس باقدامها على اتخاذ قرارات بهدم حوالي 88 منزلاً في حي البستان في سلوان والتي يقطن فيها اكثر من الف مواطن فلسطيني، وسعيها على اقامة "650" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف التي اقيمت على اراضي بيت حنينا، وحزما عام 1985 شمال مدينة القدس، . والواقع ان مؤسسات لجان حقوق الانسان في الاردن تلعب دوراُ بارزاً لتجسيد هذا الواقع وهذه الحقيقة أوضحت صورة الاردن من خلال تطبيق هذه المعايير والانظمة الانسانية المشرفة بين العالم وفق المعايير العالمية التي تحترم مدى تطبيق هذه الحقوق وفق المبادئ الدولية التي تحدد هذه الثقافة والتي تجاوب معها الاردن بفعالية لتكريس مواثيق حقوق الانسان انطلاقاً من رصيده العربي والاسلامي العريق والعميق واستناداً الى دوره السياسي كوارث لحركة التجديد العربية المعاصرة التي مثلت ثورة الشريف الحسين بن علي انطلاقتها الاولى باعتبار ان الدستور الاردني تضمن المبادئ الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات!. رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
الرد على تعليق 