ربى العطار 

-أسسنا الاتحاد العام للمزارعين وأول كلمة قالها لنا الملك "أين أنتم، أنا ابحث عنكم"
-اللامركزية فكرة جيدة، لكن التعارض وتداخل الصلاحيات أضعفتها
-نسرف ونستهلك على المظاهر والكماليات وكأننا ببلد بترولي

ضيف الشاهد هذا الأسبوع ضيف مميز، فهو من المخضرمين في العمل السياسي، والمؤسسين لتنظيم قطاع هام وحيوي من قطاعات الانتاج والاقتصاد الاردني، له بصمات واضحة في المناصب التي تقلدها، والمواقع التي عمل بها، فقد احتوت خبرته على مزيج كبير وغني تضمنت العمل في مجال الزراعة، والإعلام والتنمية السياسية، وتطوير الشأن البرلماني، ولذلك استحق ثقة سيد البلاد عندما اختاره ليكون ضمن مجلس الحكماء كعضو في مجلس الأعيان الأردني.
معالي السيد شراري كساب الشخانبة ، الحاصل على بكالوريوس الحقوق، ودبلوم الزراعة في معهد خضوري الزراعي بطولكرم.
ولد الشخانبه في قرية الجديدة بمحافظة مادبا ودرس فيها المرحلة الابتدائية ثم انتقل للعيش في مدينة مادبا وأكمل دراسته في مدارسها، وبعد ذلك انتقل إلى كلية الجبيهة الزراعية ودرس فيها السنة الأولى ثم انتقل إلى خضور الزراعية في طولكرم وحصل على شهادة الدبلوم، وبعد سبع سنوات حصل على بكالوريوس حقوق من جامعة بيروت العربية .
عمل في بداياته كمرشد زراعي في وزارة الزراعة وأمضى عدة أشهر بالعمل قبل أن يسافر للعمل بقطاع الإعلام في وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات .
وفي أوائل السبعينات عاد للأردن وعمل في التلفزيون الأردني، حيث كان يعد ويقدم البرنامج الزراعي مع الحاج مازن القبج رحمه الله، ثم انتقل للعمل في برنامج آخر من إعداده وتقديمه، ثم انتقل للعمل في المؤسسة التعاونية وكان اسمها في تلك الفترة المنظمة التعاونية، ثم عمل مديراً للجمعية الاردنية للتسويق وانتاج البيض، وقد شهدت تلك الفترة اكتفاء ذاتياً في لحوم الدواجن وبيض المائدة.
انتقل للعمل في مؤسسة المدن الصناعية الناشئة عام 1982 وكان مديراَ للعلاقات العامة وجذب الاستثمار وعمل في هذه المؤسسة حتى عام 1988.
وفي عام 1989 ترشح للانتخابات النيابية لكن لم يحالفه الحظ، ليعود بعدها للعمل في مجاله الذي يحب في القطاع الزراعي، فقام بتأسيس مزرعة للثروة الحيوانية والدواجن والأغنام، ليتم اختياره مستشاراً للمنظمة التعاونية لمدة عامين، وقام بعدها بالمساهمة في تأسيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وكان حسن سعود النابلسي رئيساً للاتحاد وكان الشخانبة هو النائب وبعد استقالة النابلسي اصبح رئيساً للاتحاد العام للمزارعين لمدة دورتين أي ثماني سنوات.
كان ضمن الفريق الوزاري في حكومة دولة رئيس الوزراء فيصل الفايز الذي اختاره وزيراً للزراعة، التي كان له بصمات واضحه فيها، وفي عهده قامت وزارة الزراعة بتعويض المزارعين بعد موجة الصقيع.
ووقع الاختيار على الشخانبه ليصبح وزيراً مرة أخرى بحكومة دولة فايز الطراونة وتم تعيينه وزيراً للشؤون البرلمانية .
الشخانبة الآن عضو في مجلس الأعيان وعضو في اللجنة الزراعية ولجنة فلسطين وعضو في لجنة الرياضة والشباب .


قطار الإصلاح بالأردن أين تراه الآن، وهل ترى أن توجيهات الملك بضرورة الإصلاح تقابلها همة حكومية يمكن أن تحقق فرقاً ملموساً في العملية الإصلاحية؟

من المهم جداً الحديث عن الإصلاح، لكن قبل ذلك لنتحدث عن جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره في هذه المنطقة الملتهبة حولنا منذ أن بدأ ما يقال عنه الربيع العربي، تلك الفترة التي كانت بمثابة النار التي اشعلت في كل العواصم، وحتى دول الجوار، لكن الملك بحنكته السياسية وحكمته في التعامل مع التداعيات التي أثرت على الأردن استطاع تجنيب الاردن والاردنيين كل المآسي والمصاعب التي مر بها حوالي 70% من أقطار العالم العربي، فعواصم عمرها مئات وآلاف السنين تهدمت وفقدت توازنها السياسي والاقتصادي.
ثم جاءت الجائحة الوبائية الكبرى التي انتشر خلالها فيروس كورونا لتزيد من سوء الأوضاع وتضغط علينا من كل الاتجاهات، لتثبت مجدداً تلك الجائحة ذكاء الملك وأسلوب إدارته وعلاقاته الودية مع كل دول العالم التي تعتبره مرجعاً في السياسة والقيادة الحكيمة.
ولأن النظرة الاستشرافية للملك تريد الوصول لتحقيق الحلم الديمقراطي، فقد ركز جلالته على موضوع الإصلاح ووجه الحكومات المتعاقبة بأنه يريد أن يشعر المواطن بالراحة والتطور الاقتصادي، ولكن للأسف مع التراجع الشديد للاستثمار تجاوز عدد العاطلين عن العمل 400 ألف عاطل، كما تراجع عدد الأردنيين العاملين في الدول العربية خصوصاً بمنطقة الخليج رغم أن لديهم الملايين من الوافدين من دول وأقطار غير عربية وغير إسلامية، وهذا شيء مؤسف ومؤلم.
وعندما أرى حجم الإسراف والصرف الزائد والاهتمام بالمظاهر والكماليات وكل شخص يملك سيارة خاصة أو أكثر أشعر بأننا دولة بترولية رغم شح الموارد والامكانيات، وبالنسبة للعمالة، فشبابنا لا يُقبلون على العمل، ولدينا ما يقارب نصف مليون وافد مصري وهناك يمنيين وسودانيين وصوماليين، ولدينا ما يقارب 80 جنسية في عمًان .
وهذه كلها معيقات تقف في وجه الاصلاح، فيجب أن نكون منتجين ولسنا مجرد مستهلكين إذا أردنا أن نصل بسرعة للإصلاح.

في ظل وجود منظومة ملكية للإصلاح هل ترى بأن تشكيل حكومة برلمانية من خلال أحزاب سياسية حقيقية سيكون ممكننا أم أن المعيقات المتكررة ستعود بنا إلى قانون انتخاب جدلي وغير مجدٍ؟

نحن ننتظر مخرجات اللجنة، لكنني استبعد أن نصل في ظل هذه الظروف إلى حكومة برلمانية، وهو ما يؤيده حديث زملائي في هذا الشأن، ونحن نُجمع وأغلب المواطنين أيضاً بأن الأحزاب السياسية لدينا ليست جاهزة لخوض معارك انتخابية لتشكيل حكومة برلمانية، ولا نخفي على أنفسنا أن حزب أو حزبين فقط القادرين على كسب معارك من العقبة للرمثا.
وبالنسبة لي لا أجد أن الخلل في قانون الانتخاب ولكن في ضعف الأحزاب وتشتيت عملها ، لذلك فجلالة الملك ينادي ليل نهار إلى ضرورة أن يكون لدينا أحزاب قوية، ويجب أن تدمج الاحزاب نفسها بثلاث أو أربع أحزاب تعبر عن اتجاهاتها ومبادئها الفكرية في تيارات الوسط، اليمين، واليسار مثل الدول الكبرى.

بالرغم من تغيير مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية لتتلاءم مع العمل بقانون اللامركزية إلا أننا لم نعد نتحدث بإسهاب عن تجربة مجالس المحافظات ،هل فشلت التجربة أم أن لديكم رأي آخر حول ذلك؟

اللامركزية فكرة رائعة جداً، وكان هناك اهتمام كبير في تلك الفكرة، وتم تبنيها والعمل عليها، لكن ظهرت مشاكل في القانون والتمويل والتعارض وتداخل الصلاحيات، ولا أنكر أن جزء ممن تم انتخابه في مجالس المحافظات ترك واجباته الأساسية لتحقيق مفهوم اللامركزية وبدأ بالبحث عن مميزات واستفادات كرواتب وسيارات.
جزء كبير نجح، ولكن جزءاً لم ينجح نتيجة وجود معيقات وخلل في منح الصلاحيات وفهمها بالإضافة إلى مشاكل في التمويل، كما اعتبرها الكثير إضافة لم تؤدِ إلى نتيجة، والآن يتم العمل على قانون ينظم هذا العمل ويجب ان ينفذ خلال هذه الدورة الاستثنائية .

كيف تقيم حكومة الدكتور بشر الخصاونة لغاية الآن؟

دولة بشر الخصاونة، شخص فهيم، واعٍ، مخلص، وصادق، لكن حكومته اصطدمت بمجموعة من الأزمات والمشاكل مثل جائحة كورونا وتردي الاقتصاد، ومشكلات السنة الماضية التي كانت بمثابة سنة جفاف.
والخصاونة انجز الموضوع المركزي في عمان، والآن انطلق للمحافظات، وأتمنى منه أن يكثف من حجم الزيارات ليكون قريباً من احتياجات الناس ويتلمس احتياجاتهم في جميع محافظات المملكة.

ما هي أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي في الأردن، وماهي الحلول التي يمكن أن تخفف من تأثير تلك المشكلات في المستقبل؟

الزراعة والأمن الغذائي شيء أساسي ومهم، فهي تلبي مطالب الكثير من الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والرواتب القليلة، فمن يحصل على 400 دينار في الشهر ولديه ايجار منزل والتزامات أخرى ويحصل على الغذاء بسعر بسيط فهذا الأمر يشكل أمن غذائي ووطني .
وعندما أسسنا الاتحاد العام للمزارعين عام 1999 قابلنا جلالة الملك في ذلك الحين، وأول كلمة قالها لنا "أين أنتم، أنا ابحث عنكم".
وعندما جاءت جائحة كورونا اهتم الملك كثيراً بموضوع الأمن الغذائي وحاول أن يكون الأردن ركيزة محورية في الوطن العربي للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، وتم عمل دراسات كثيرة في وزارة الزراعة والحكومة على موضوع الامن الغذائي.
مشاكل القطاع الزراعي تتلخص بموضوعين، الأول، هو شُح المياه وارتفاع سعر متر الماء، فهو يباع للمزارعين من الآبار الإرتوازية بدينار وهذا سعر مرتفع جداً فمن حوالي عشرة قروش في الأغوار إلى دينار في المناطق الأخرى فهو مبالغ به.
والموضوع الثاني يتعلق بمأساة اسمها مستلزمات الانتاج، فهناك ارتفاع أسعار هائل جدا في الأسمدة والبذور والمبيدات والتقنيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة السورية والمصرية .
نحن بلد لدينا اكتفاء ذاتي بالخضراوات والفواكة وبيض الدواجن ولحوم الدواجن والالبان، هناك ضجة على ارتفاع أسعار الألبان مع أن وزير الزراعة سمح باستيراد الأبقار من الخارج لزيادة كمية الحليب .
المنتج الزراعي الذي يصدر من الاردن يدفع على الحدود بينما في دول كثيرة مثل تركيا يعطوا 30% لمن يصدر خارج الحدود، ولا ننسى أيضاً بأن هناك مشكلة كبيرة في موضوع ضريبة المبيعات .

تقييمك لمشروع الباص السريع

كان الأردن مثالاً يحتذى به في سرعة انجاز المشاريع، وأنا أرى عمان من أجمل العواصم العربية وتستحق الأفضل، وأذكر أن دولة عبدالرؤوف الروابدة عندما كان أميناً لعمان قام بعمل نقلة نوعية اعجازية في ذلك الحين، وأنا كمواطن يحب عمان أقول من هو صاحب الحظ الذي سيكمل ويعمل مثل ما عمل عبد الرؤوف الروابدة، بالرغم من استلام مجموعة من الشباب الرائعين لأمانة عمان .
صحيح أن مشروع الباص السريع استهلك مبالغ هائلة، وتعطلت بسبه الكثير من الطرق وتأذى الكثير من التجار، لكنها ضرورة وخدمة للناس، ويجب أن لانستعجل بالحكم على الباص السريع، حتى يكتمل انجاز باقي المسارات.

زيارة جلالة سيدنا لأمريكا

كانت زيارة رائعة وناجحة بامتياز قابل خلالها جلالة الملك الرئيس الأمريكي بايدن كأول زعيم عربي، وهو ما يعتبر تقديراً لمكانة الملك واعترافاً بدوره السياسي وخبرته الطويلة في المنطقة العربية.
وخلال الزيارة قابل جلالته العديد من المسؤولين الأمريكين المعنيين في كافة المجالات، وتم وصف هذه الزيارات بالناجحة، فقد مثل الأردن ومشاكل الاردن والمنطقة كلها وتحدث خلالها الملك عن القضية الفلسطينية، وتحديات الصراع العربي الفلسطيني.