الشاهد -
شارك في صياغة قانون الحجر على المواشي بهدف تنفيذ مشروعه
هذه مساعي وزير اسبق لتسجيل شركة وهمية في قطاع الزراعة
الشاهد _كتب عبدالله العظم
كشفت جهات ومصادر موثوقة للشاهد عن مساعي متنفذين ومن بينهم مسؤول سابق بمنصب وزير لتسجيل شركة في المجال الزراعي للاستحواذ على مشروع (حجر الابقار والمواشي والاغنام) المستوردة في مناطق الجنوب حيث قام المسؤول المعني بمشاركة احد المستثمرين الخليجين وهو شريك وهمي للحصول على رخصة المشروع من وزارة الزراعة تمهيدا لتسجيله في الصناعة والتجارة واضافت المصادر ان ذات المسؤول سبق ان قدم مقترحا ادرج على قانون الزراعة في موضوع حجر المواشي المستوردة لاجراءات فحصها من النواحي الصحية والبيطرية في مكان واحد وان المقصود من ذلك القانون هي في الاصل تمرير مشروعه الذي يفكر فيه مع شريك اخر له في العمل بحيث تفرغ جميع الابقار والمواشي المستوردة في (المحجر) المجهز في مختبرات بيطرية لا تخضع للرقابة العامة وحضائر للاغنام والابقار واستيفاء مبالغ مالية عن كل رأس منها بدل فحوصات ومبيت واعلاف وتحمل تلك المصاريف على المستورد وبالتالي تحمل قيمتها على المستهلك والمواطن. واشارت المصادر الى ان المتنفذ المعني اجرى اتصالاته ولقاءاته مع معنيين في وزارة الزراعة وجميعها كانت تجري بالخفاء للحصول على ترخيص باسم الشريك الوهمي سعودي الجنسية من باب تشجيع الاستثمار ومن باب احتكار المشروع لمدة تزيد عن خمسة وعشرون عاما وهي خطوة من خطوات الاتفاقية التي تجري في الظل ودفع الشريك الوهمي لتنفيذ هذا الشرط من قبل الجهات التي ستمنح الترخيص من الجانب الحكومي. كما ووضحت المصادر ان القائمين على الفكرة والمشروع انه وفي حال حصولهم على التراخيص سوف يستحوذون ايضا على ما نسبته 50٪ من الاعلاف المدعومة ومن هناك سيكون لهم سوق اخر في بيع الاعلاف او التصرف بها بطرقهم الخاصة حسب قائمة الاملاءات التي يخطط اليها المذكورون لصياغتها ضمن الاتفاقية المفترضة من اجل استعادة رأس المال خلال فترة وجيزة لا تتعدى السنة الاولى من المشروع بحسب الجدوى المرسومة من قبلهم وهي على شكل قروض من بنوك محلية وليس فيها فلس واحد من الاموال الخارجية التي تعزز مبدأ الاستثمارات.