الشاهد- شادي الزيناتي

اتهم د.قاسم نعواش رئيس مجلس ادارة اموال انفست الترهل الاداري والمماطلة في الدوائر الرسمية بتعطيل البت في قضايا المؤسسة المرفوعة ضد الادارة السابقة و التي تطالبهم بها بالملايين جراء اختلاساتهم وتجاوزاتهم ابان نوليهم ادارة الشركة

و ضرب مثلا بكتاب طابته هيئة مكافحة الفساد من امانة عمان استغرق وصوله لها اسبوعين كاملين جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه والمساهمين في مقر الشركة مساء اليوم الثلاثاء

حيث قال نعواش ان النائب العام قد اعاد ملفا مهما لاستكمال النواقص اولا ثم اعاده لوجود 45 صورة لوثائق وليست النسخ الاصلية ثم اعاد الملف حاليا واوقفه بسبب وثيقة جديدة تتعلق بشهادة احد الشهود و تتوقف لبقضية الان على وجودها و طالب باحترام عقولهم حيث وجود 13 ملفا كاملا بين ايدي المعنيين لا يكفي ببدأ المحاكمة ؟؟و اكد ان التأخير الذي يتم في حل ملفات الفساد يعني ان الحكومة لا تريد محاكمة الفساد ولا معاقبة الفاسدين

و بين نعواش ان بعض المساهمين قاموا برفع قضايا على السيدة ريم بدران نائب رئيس مجلس الادارة السابق لعدم تحملها مسؤولياتها حسب المادة 168 من قانون الشركات وبين انه قد تم تزوير توقيعها عدة مرات ولم تقم باتخاذ اي اجراء رسمي او تقديم شكوى ضد المزورين و اكد ان جميع اعضاء مجلس الادارة السابقين قد تم الحجز عليهم وعلى ممتلكاتهم و منعوا من السفر الا السيدة ريم بدران !!

و اشار رئبس مجلس الادارة الى انه قد تم تسجيل دعوى قضائية ضد المحامي السابق للشركة و ضد مراقب الشركات و ضد احد مفوضي الشركة و ضد معتصم الفاعوري بحجة تزوير سند تحويل بقيمة 37 مليون دينار حيث ان قيمة الشركة الفعلية التي تم شراؤها بهذا المبلغ تقدر ب 6ملايين دينار فقط و هي ملك مجموعة الفاعوري وبين انه تم اكتشاف التزوير في التوقيع على السند وتم في يوم عطلة رسمية وبتعطل جميع الكاميرات ذلك اليوم في السجل التجاري للشركات و القضية الان منظورة لدى النائب العام

و اوضح نعواش ان قيمة المطالبت المالية على شركات انفست تصل الى 30 مليون دينار اردني موزعة بين قروض بنكية وحقوق لشركات الوساطة و اجور

و بين ان قيمة المطالبة المالية المرفوعة على رجل الاعمال اسامة الخليلي تقدر ب 5.3 مليون دينار و اشار الى ان الخليلي خارج الوطن