حمادة فراعنة

إذا كان 75% من الأردنيين، وفق استطلاع مركز الدراسات لدى الجامعة الأردنية مع القائمة الوطنية على مستوى الوطن، ويقف ضده فقط 22%، ويرى 56% من الأردنيين أن القانون الحالي التقسيمي "غير عادل"، فماذا ينتظر صانعوا القرار أكثر من هكذا وضوح وإصرار وإنحياز من شعبهم لما يرونه مناسباً؟؟
واضح أن الأغلبية من الأردنيين مع القائمة الوطنية لأنها الأوضح في ولادة نواب وطن بعيداً عن الحارات والجهويات والانتخابات العائلية الضيقة.
وواضح أن قوى الشد العكسي لا تملك حتى ربع الأردنيين من المؤيدين لها، فقط 22% مما يدلل على وعي شعبنا، ورجوح تطلعاته، ورفضه لتراث الانتداب البريطاني الذي فرض على شعبنا الأردني منذ عام 1928 تقسيمات تحولت إلى تقاليد ليس لها أساس موضوعي، وأن الأردنيين كما كان أجدادهم، قبل فرض قانون الانتداب البريطاني على أثر المعاهدة المفروضة في شباط 1928، صاغوا قانوناً من قبل وجهاء الأردن وقادة عشائرهم يقوم على أساس المساواة والعدالة بإعطاء نائب لكل 8000 ناخب بصرف النظر للدين أو القومية أو الجغرافيا، بدون محاصصة وتمزيق، يعني أجدادنا قبل عام 1928 كانوا وحدويين وعصريين ووطنيين وتقدميين وديمقراطيين أكثر من أحفادهم الذين يتمسكون بالمحاصصة وفرق تسد.
75% من الأردنيين مع القائمة الوطنية، أليس ذلك كافياً لحسم النقاش، وإرساء نائب يتم انتخابه من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات مجتمعين، ليتباهى أن عليه إجماع، ونترك لانتخابات المجلس البلدية، ومجالس المحافظات انتخاب ما يرونه مناسباً في مناطقهم، وعن طريق هذه الانتخابات، وبعد امتلاك للقيادات المحلية خبرات وقدرات يتم فرزها مع الوقت ليتحولوا إلى نواب وطن، بعد أن اكتسبوا المواصفات الجماهيرية في مناطقهم المحلية، ليكونوا نواب وطن تأهيلاً وحضوراً ومكانة.
يتعرض بلدنا لظروف اقتصادية صعبة، وحروباً بينية محيطة بنا، أطاحت بوحدة بلدان شقيقة يسودها الانشقاق المنهجي المنظم المقصود، وحالة مد تطبيقية مع عدونا الوطني والقومي والديني، وتطاول على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مما يستوجب أرقى أدوات العمل والشراكة والوحدة، وها هي القوى السياسية الإسلامية والقومية واليسارية وقطاع وازن من الفعاليات المستقلة لدى نقابة المهندسين تعمل على صياغة أرضية من التفاهمات لعلها تُفلح في التوصل إلى تحالف نقابي سياسي، لا يستهدف إنقاذ النقابة وصناديقها، بل التوصل إلى تفاهم وطني أوسع، ومقدمة أبعد من خوض انتخابات مجلس النقابة والتخلص من الفردية والأحادية الفاشلة، بل تقديم نموذج يرتقي ويتم تعميمه من أجل تعزيز توجهات الأردن الوطنية والقومية على قاعدة وحدة جبهتنا الداخلية لنكون مظلة داعمة لفلسطين وللأطراف العربية الشقيقة.