الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول اهم المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية
الحجوج: امريكا معنية باضعاف داعش وليس انهاؤه
اللجوء السوري الى الاردن سيستمر الى اكثر من عشر سنوات
ليس من مصلحة الشعب الايراني السيطرة على العواصم العربية
اذا تلقى النائب فلسا واحدا في الانتخابات هي رشوة ليس مالا سياسيا
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
شدد النائب محمد الحجوج على الابتعاد عن الخطاب الديني الطائفي في منطقة الشرق الاوسط لتفويت الفرصة على دول الغرب وعلى رأسها امريكا في تنفيذ مخططاتها والتقاء المنطقة عن قواسم سياسية مشتركة فيما بينها كما ونبه الحجوج الجمهورية الاسلامية الايرانية الى سيطرتها على العواصم الاربعة بغداد وصنعاء وبيروت ودمشق سيضر في مصالحها نتيجة استنزافها لمواردها في دعم تلك العواصم وذلك اثناء مقابلته مع الشاهد حول عدة محاور منها الداخلية على الصعيد النيابي والمحلي وآخر حلول ما يجري في دول الاقليم. قال النائب محمد الحجوج ان الخطاب الطائفي اصبح يسيطر على منطقة الاقليم فالايراني لديه خطاب طائفي شيعي والجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر لديها خطابها السني وايران تسيطر الآن على اربعة عواصم عربية وهي بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت ويجب ان نبتعد جميعا سواء ايران او المنطقة العربية السنية عن الخطاب وللنظر الى مصالحنا في المنطقة وان جميعنا سواء كايران او العرب السنيين ان نبتعد عن الخطاب الطائفي وان نصل الى قواسم مشتركة فالغرب يعمل على التفرقة في الاقليم ويعمل سواء امريكا او غيرها بمسأ لة داعش والقاعدة وغيرها من المسميات الاخرى، ولذلك يجب ان نلتقي جميعا في سبيل المحافظة على كينونتنا ومصالحنا السياسية سواء السنة او ايران. فايران لها علاقة مع العواصم الاربعة التي اسلفت لكنها لا تستطيع فرض سيطرتها على الدول والعواصم الاخرى. وان وجودها في هذه العواصم الاربعة يعود سلبيا على الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوف تبقى تتحمل الدعم المادي لهذه العواصم وعلى حساب المواطن الايراني وعلى الايراني ان يبتعد عن خطابه الطائفي ونحن ايضا علينا ان نبتعد عن ذات الخطاب وهذا مصلحة ايرانية بالدرجة الاولى خلال المراحل القادمة. وفي محور الاداء النيابي وتبيان اوجه الصح والخطأ في عمل مجلس النواب. قال الحجوج اننا في بداية هذا المجلس كنا مستبشرين فيه خيرا لان الحالة الهلامية التي تمتاز بها الكتل النيابية الغير مبنية على فكر سياسي جعل نبرة الخطاب تحت القبة مرتفعة لفترة محدودة ثم سرعان ما تلاشت هذه النبرة وهو جانب من الخلل وباستثناء كتلة المبادرة النيابية التي تعمل ضمن العمل البرامجي فان بقية الكتل هي مبنية على العلاقات الشخصية وبالنتيجة ينعكس ذلك على المؤسسة التشريعية وان من ضمن الانتقادات الموجهة الى المجلس خلال الفترة الماضية، انه لا يوجد لدينا مطبخ سياسي وان افتقارنا لهذا المبدأ هو الذي اوصلنا الى ان نطرح الثقة مرة ثانية بحكومة النسور، ولكن نأمل في هذه المرحلة تجاوز تلك العقبات وكانت اولى تلك البوادر في اعادة العمل بشكل يضمن للمجلس هيبته ما قام به رئيس المجلس مؤخرا في ان ألغى الجلسة العامة حول موضوع القدس للابتعاد عن الخطاب الناري والشعبوي داخل المجلس هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يبقى الخطاب السائد في الدولة السياسية عبر النتائج التي توصل اليها جلالة الملك وضغط الحكومة على الجانب الاسرائيلي في وقف تعنت اسرائيل والسماح للجميع الدخول لساحة الاقصى والاماكن المقدسة. وفي معرض رده على الشاهد عقب لدينا فئة محدودة داخل المجلس ممن يجيدون اللعبة السياسية ولكن النواب يفقدون البوصلة السياسية لعدم وجود المطبخ السياسي. وفي ممارسات البعض من النواب للاستقواء والهيمنة على المجلس. قال الحجوج ان رئيس المجلس تنبه لهذه القضية في ظل وجود فئات نيابية تحاول فرض قراراتها وهيمنتها على المجلس عبر ما يسمى بالائتلاف وهذه محاولات الهيمنة تعبير خطيئة عند اختيار اللجان، ويجب ان تراعا الخبرة والكفاءة والتخصص لتحسين الاداء التشريعي واذا كان الائتلاف مبني على اساس التشاركية ليس خطأ انما اذا انحاز لقاعدة الاقصاء. فهذا يضر في عمل المجلس واقول ان على المجلس السلام. وحول ما لحق بالمجلس من اتهامات من داخله بموضوع شراء الذمم عند الانتخابات الداخلية وعدم جدية المجلس في معالجة قضايا الفساد في المؤسسات العامة. قال ان قسما منا في الدولة الاردنية يمارس الاغتيال الشخصي والاجدى ان تقدم البينات عن اي قضية مطروحة في الفساد وهنا دعني استذكر بعض القضايا الموجودة في المجلس وهي مرحلة من المجلس السابق ولم يبت فيها ومن بينها سد الكرامة ولجنة الارقام الوطنية واخرى ويجب هنا الاستمرارية ما بين المجلس السابق والحالي ولم تشكل لجان لمتابعة القضايا التي ما زالت في ادراج المجلس للتحقيق في هذه القضايا في موضوع شراء ذمم النواب وما اثير حوله كان هناك اشاعات من هنا وهناك ولكن بالنتيجة يجب ان نطلب تحقيق في هذا الموضوع ولا نرمي التهم جزافا ولم المس شيئا في شراء الاصوات ولم ار او اشاهد وهنا اشير الى انه لا يوجد في الدولة الاردنية شيء اسمه مال سياسي فالمال السياسي يتعامل بها بعض الدول لنشر فكرة سياسية عبر دعم فكرة حزبية ماديا وهذا ما يحدث بلبنان على سبيل المثال وان تمت عملية شراء الاصوات داخل المجلس او خارجه فهي رشوة ليست مالا سياسيا. وحول اداء الحكومة ما تلمح اليه في عدم فتح باب التوظيف والتعيينات واثر ذلك على خريجي الجامعات وازدياد البطالة وجيوب الفقر قال الموازنة العامة ستكون بين ايدينا نحن النواب وتدرس لحظتها ان كان هناك شواغر من عدمها ولكن يجب مراعاة ملء الشواغر والابتعاد عن المحسوبية وباعتقادي ان السنة القادمة سيكون لدينا تقاعدات بين الموظفين وهذا يفتح مجالا امام الجدد وهنا اكد على التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في مسألة التوظيف والمساهمة في خفض جيوب الفقر ونسبة البطالة من خلال وضع اسس جديدة في الاستثمارات ووضع تسهيلات امام المستثمرين وازالة العراقيل الحالية التي تواجه قطاع المستثمرين لان الوظيفة العامة لم تعد تستوعب ولذلك يجب دعم القطاع الخاص وان اي مساس في المستثمر هو مساس بالاقتصاد الوطني ويجب احالة كل من يضر بالاقتصاد الى محكمة امن الدولة وهناك مستثمرون من الاردن ومن خارجها يجب التعامل معهم ومساعدتهم وليس على اساس تطفيشهم ويجب الابتعاد عن مسألة الشراكة ما بين المسؤول والمستثمر التي كانت سببا في هجرة الاستثمارات وانه من واجب الحكومة المحافظة على المستثمرين. وفي محور اللاجئين السوريين وأثار ذلك على معيشة المواطن الاردني. قال الحجوج ان مسألة تواجد اللاجئين ستكون طويلة الامد وان شعور المواطن الاردني وهو نتيجة تفاقم البطالة والفقر كما وان اللاجىء السوري لا يعيش عيشة كريمة فهو مشرد فالمواطن السوري كان يعيش في بيئة معزز ومكرم في بيته ومزارعه وليس من العاطلين عن العمل هناك ونحن يجب ان نراعي اخواننا اللاجئين وان مسؤولية وجودهم على الارض الاردنية واجب المنظمات الدولية وعلى الاقل نحن نتحمل عبئا من خزينة الدولة تجاه مسألة التعليم والامن وعلينا ان نتحمل ذلك ولا اعتقد ان مشكلة اللاجئين السوريين سوف تستمر اكثر من عشر سنوات نتيجة الفوضى الخلاقة التي قالت فيها كونداليزا رايس فالامريكي معني باضعاف داعش وليس انهاءه حيث ما بين فترة واخرى تخرج علينا تنظيمات جديدة في مسألة القاعدة وما يحدث باليمن وهناك تقسيم سياسي وجغرافي على المنطقة سواء في تقسيم العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها وهذه تقسيمات حسب وجهة نظر امريكية ومصالح غربية.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 