الشاهد -
كشفها ديوان المحاسبة واحال مرتكبيها من الموظفين الى المحاكم
مخالفات بالملايين في مؤسسات عامه
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
كشف ديوان المحاسبة عن سرقات وتزوير وتلاعب بالسجلات المالية داخل الوزارات والمؤسسات العامة ووضح الديوان ان ما مجموعه (210) قضايا سجلت تحت بند قضايا الاعتداء على المال العام خلال السنة الماضية وبلغت قيمة اجمالي المبالغ المستحقة فيها (4,210) مليون دينار وهي قضايا ما زالت منظورة امام المحاكم وبلغت اموال القضايا المنتهية (816) الف دينار ليصبح مجموع الاعتداء على المال العام ما يزيد عن خمسة ملايين دينار. ووضح الديوان الاساليب التي استخدمت من قبل الموظفين والعاملين كأمناء صندوق ومحاسبة وغيرهم في الاعتداء على الاموال العامة من خلال اعتمادهم الصرف بطرق الاختلاس وعن طريق التزوير او التلاعب في وصولات القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المالية المقبوضة بموجبها واضافة اسماء وهمية وغير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات باسماء وهمية وارفاق معززات مزورة. كما وبين الديوان قيام بعض الملكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية او شيكات بدون رصيد وقيام عدد من الموظفين بالتلاعب بالدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني وذلك عن طريق وضع ارقام صادر وهمية وتزوير التواقيع على المعاملات وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منافع مالية وقيام عدد من الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصيل المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة على المزارعين. ويتضح من ذلك ان تلك الاساليب والمخالفات ارتكبت في كل من الوزارات الزراعة والصحة والتنمية الاجتماعية واخرى مؤسسات عامة مختلفة. وينضوي ذلك على عدة اسباب منها عدم احكام انظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية واهمال المسؤولين واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين من مرضى الانفس وغير مؤهلين.