الشاهد -
منها اشغال سكن للموظفين وصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق
تجاوزات مالية وادارية في مديرية صحة اربد
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
اوصى تقرير ديوان المحاسبة في استعادة المبالغ المالية المصروفة دون سند قانوني لموظفي مديرية صحة اربد ناتجة عن التجاوزات المالية والادارية لعدد من موظفي المديرية ومنها تحصيل مبلغ (3500) دينار بدل ضريبة ابنية ومسقفات وضريبة معارف لمن يشغلون الوحدات السكنية وتحصيل بدل الايجار الشهري المشغول من قبل احد الاطباء من عام 2009 ولغاية تاريخه حيث كان عدد عقود السكن المشغولة من الموظفين تسعة عقود وهي غير موقعة من وزير المالية ولم تأخذ موافقات في اشغالها. وفي تفاصيل التجاوزات المالية الاخرى سبق وانه تم الغاء وحدة مسماة بالشؤون الهندسية من عام 2008 الا ان كادرها بقي يمارس اعماله والمكون من الرئيس واحد عشر موظفا اخرين وبقيت الوزارة تتحمل اجرة مبنى الوحدة الهندسية الملغاة بكلفة (73900) دينار كما وتم تكليف (52) موظفا من الفئة الثالثة للعمل بوظيفة محاسب لدى المديرية خارج نظام الخدمة المدنية. وتم صرف مبلغ (1400) دينار للممرضة بدل عمل اضافي بالرغم من عدم عملهما وابراز ما يشير لتلك المخالفة. كما وتم صرف مبالغ مالية دون وجه حق لعدد من الموظفين في مراكز صحية مختلفة. واوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة لتقديم تقرير مفصل عن جميع الشقق السكنية التابعة لوزارة الصحة وجميع المحافظات ووضع تنسيبات واضحة ومحددة لتصويب اوضاع المخالفين وبالسرعة الممكنة، واثبات ما تم تصويبه.