د.سامي علي العموش

تتسارع خطى الحكومة في زيارة الأماكن المختلفة في المملكة للوقوف على احتياجات المواطنين وتصحيح المسار والتغلب على العقبات التي تعيق الاستثمار بأشكالها المختلفة وهي زيارات لا تحمل عناوين مسبقة وليس لها ترتيب في أي محافظة من المحافظات وهنا يرد سؤال من حق المواطن أن يسأله، هل هذه الزيارات زيارات عمل ذات طابع خدمي إصلاحي؟ أم هي للإلتقاء مع المواطنين والجواب قد يكون في السؤال نفسه فنحن لازلنا في واقع جائحة كورونا ونحن على أبواب الخروج منها وعلينا الأخذ بالاحتياطات، هذا جواب على من يريد الالتقاء بالرئيس من رموز ووجهاء المحافظات، وعلى الجانب الآخر فالهدف منها الوقوف على ما وصلت إليه وما تطمح الحكومة له في المراحل القادمة وحقيقة الأمر بأن هناك من يشكك في أي تصرف أو عمل تقوم به الحكومة مرجعيته إما عدم الثقة المتوارثة ما بين المواطن والحكومة أو بأن هناك من يحمل أجندة خاصة ويمثل الشد العكسي في أي تصرف تقوم به الحكومة وفي النهاية أجاب دولة الرئيس على كل هذه التساؤلات بأن يلتقي ممثلي المحافظات (نوابها) للإطلاع والمناقشة في القضايا التي تهم محافظاتهم وأن يكون بصورة أوضاعها وما هو المطلوب من الحكومة بخصوصها والتصورات القادمة لها، محققاً بذلك الشروط التي تضعها الحكومة في الاجتماعات بخصوص جائحة كورونا وهنا أشير بأنه لابد للحكومة بالإستجابة إلى متطلبات كل محافظة بقدر الاستطاعة والتفاعل معها كوحدة واحدة مما يعزز النمط الإصلاحي والخدمي في مفهوم اللامركزية حين ينتقل صاحب القرار إلى الإقليم أو المحافظة للاستماع إلى المشاكل وطرح الحلول هذا يؤدي إلى عصف ذهني يمكن مناقشته ضمن نظرية النخبة وهذا ما قصده الرئيس بأن يجتمع بنواب كل محافظة على حدة.
إن ما يشهده الوطن في هذه المرحلة من عصف ذهني يتناول المشاكل والحلول والقوانين الناظمة للحياة السياسية والخدمية للمرحلة القادمة ليؤكد بأن هناك تشاركية ما بين المواطن والحكومة في طرح الحلول والاقتراحات للمرحلة القادمة ولو بطريقة نسبية ولابد هنا من أن يكون لنا رأي وحوار واعتبار للرأي الآخر على أساس هناك حرية في الطرح طالما لا تمس الآخرين وإن الاختلاف في الطروحات هو أمر طبيعي ويمثل نضج سياسي ولكننا في النهاية سنصل إلى قناعات نسبية تحصل الحد الأنى من الاتفاق ولا نطمح إلى وضع مثالي، فهذه قوانين قابلة للنقاش والحوار والتغيير وعلينا فهم الآخر واحترام رأيه.
أما الجانب الآخر وهو بعيد كل البعد عن الطروحات السياسية فهو يتعلق بجانب خدمي طال انتظاره وكلما جاءت حكومة توعد بالحلول ولكنها على الورق فقط، فالطريق الذي يربط الزرقاء بلعما رحاب الدجنية وصولاً إلى محافظة اربد والذي يعتبر شرياناً متدفقاً بوجود الجامعات والمؤسسات العديدة في محافظة اربد فقد أًصبح هذا الطريق وكأنه طريق الموت لكثرت الحوادث وكثر الحديث فيه، ولكن ليس هنالك حلول تطرح وإنما هناك أحاديث كمن يعمل على إطفاء الحرائق لا ايجاد حلول لها، وأنا حين أتكلم بهذا الموضوع فترجعني الذكريات إلى حديث أكثر من وزير للأشغال وتصريحاتهم النارية للحلول وأن هناك خطة ستكون قابلة للتنفيذ مستخدمين مصطلح في القريب العاجل، ولكن هذا القريب العاجل أصبح القاتل لما نشهده من حوادث تودي بحياة الأردنيين، فإننا أحوج ما نكون لقرار يضع النقاط على الحروف لتصحيح المسار وأن يرى المواطن حلولاً يلمسها على أرض الواقع.