أسرة الشاهد 

-ارفض السماح بتمرير تشريعات تخالف قيمنا وديننا
-نحن دولة مدنية منذ التأسيس، وهذه اسباب خروجي من التيار المدني
-التمثيل البرلماني بناءً على عدد السكان يعزز موقف "دولة الاحتلال"
-يجب تطبيق القانون دون محاباة
-المطالبة بحكومة برلمانية لا يتماشى مع منح كوتا للأحزاب
-هناك تجاذبات بين السطة التنفيذية والتشريعية وآخرين لقيادة مرحلة الحوار
-مستاء جداً من أداء الحكومة، ونادم على منحها الثقة


شدد النائب خالد البستنجي على ضرورة الاسراع بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادى لتواتر الاحداث المتسارعة على الساحتين الداخلية و الاقليمية، و نظرا لحجم الارتدادات الناجمة عن واقعة عضو المجلس المفصول أسامة العجارمة، وآثارها الملموسة على الشارع الاردني، تلافياً لتكرار الحالة لحرف البوصلة باستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة، الى جانب ماسبق في واقعة " الفتنة ".
كما وأعرب عن استيائه من الحكومة، وتوعد بمحاسبتها لسوء علاقتها مع النواب اثناء مرحلة الدورة المنصرمة وعدم قيام رئيس الحكومة بعرض انجازاته التي وعد بها في برنامجه الذي نال الثقة على أساسه.

وأوضح البستنجي خلال اللقاء الذي أجرته معه جريدة الشاهد، أسباب رفضه لبعض القوانين التي اعتبرها تدخل من خارج المنظومة المجتمعية بقصد تغييرالمعتقدات والقيم الراسخة ومعارضة الدِّين كاشفاً عن التناقض الفكري والسياسي الذي واجهه داخل التيار المدني الذي يعتبر أحد مؤسسيه، موضحاً الاسباب التي دعته الى الانفصال و الخروج منه.


وعن تقيمه لعمل  المجلس النيابي خلال الدورة العادية، اشاد البستنجي باداء النواب في مجالي الرقابة والتشريع، وبدور اللجان المختصة في انجاز مشاريع القوانين وبحثها لمختلف القضايا، مشيرا الى حجم الاسئلة الموجهة للحكومة خلال الستة الشهور وبما يتجاوز 400 سؤال مؤكدأً أن الحكومة أجابت على معظمها، كما بين الجهد الذي يبذله النواب في بحث المسائل الجانبية بأروقة المجلس وبين الزملاء خارج الأطر الرسمية لخدمة القضايا المرتبطة بالصالح العام، ومناقشة اخفاقات الحكومة في مجالات معينة والمشاورات المستمرة حول تطوير العمل النيابي و الحزبي و تبادل الرأي بالاصلاح السياسي و الاقتصادي.

و اضاف بأن جميع النواب يمثلون شخصيات مرموقة تعمل بشكل علمي وبهدوء وبدون شعبويات و" اكشنة " مثلما كان نشاهده في الماضي، وأنه مثل باقي النواب لا وقت لديه يقضيه خارج اطار العمل، مؤكداً تواجده إما بمكتبه اوفي المجلس مع المواضبة على الجلسات والحرص على متابعة ترتيبها المسبق والذي يأخذ الوقت الطويل في دراسة القوانين مع اللجان.

و تابع البستنجي، أن تشكيلة النواب ومعظمهم حديثوا العهد بالعمل البرلماني، كان فرصة لبناء تفاهمات مشتركة، غير الذي كان يدور بمخيلته قبل دخوله للمجلس، مشيراً إلى أنه بالامكان تحقيق التغيير والوصول إلى مشروع وطني كامل و متكامل فعال بعملية الاصلاح السياسي من خلال برلمان مؤثر، يكون قادراً على الخروج بنتائج ايجابية حول قانون انتخابات عصري وإيجاد تكتل نيابي له ثقل.

وأشارإلى أن النائب لديه أدوات يواجه بها السلطة التنفيذية والحكومة مثل صلاحية طرح الثقة بها والتصويت برفع الحصانة عن أي وزير يخالف القانون، طرح الثقة به ان قصّر أو أهمل في عمله.

وعن مدى استعداد المجلس في انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية التزاماً بالتوجيه الملكي بضرورة الاسراع لإحداث اصلاح شامل، أكد البستنجي على جملة من المحاور التي تؤطر عملية الاصلاح عبر عنها بعدة اسئلة واستفهامات، منها ما يخص قانون الانتخاب فيما اذا كان المقصود منه الوصول الى حكومة برلمانية، او برلمان يعمل على الطريقة التقليدية دون تدخل بتشكيل الحكومات؟ وهل القانون يهدف الى تشجيع الناس للمشاركة بالعملية الانتخابية مما يقلل بنسب العزوف عن صناديق الاقتراع؟ اوقانون يشجع على تشكيل تكتلات برلمانية قادرة ولديها برامج، و ليس كتل تعمل فقط على تقسيم الكعكة داخل المجلس؟

معقباً على ذلك بأنه يجب الرقابة على الحكومة ومحاسبتها من خلال كتل وليس بشكل فردي بهدف الابتعاد عن شخصنة في العمل النيابي، وبهدف تقوية مؤسسات الدولة ومساءلة الحكومة عن برنامجها، لافتاً إلى ضرورة الاسراع في عملية الصلاح خصوصاً في ظل الظروف الحالية، مستعرضا واقعة العضو المفصول اسامة العجارمه و ما تمخض عنها من ارتدادات في الشارع الاردني، مما يستلزم معالجة الانحرافات وتقويمها وتصحيحها، بحيث لايصل اي شخص الى ان يحرف بوصلة الاصلاح باتجاه اخر.

وبين البستنجي أن الجدية في الاصلاح مفتاحها الاهتمام بالحريات العامة والمواطنة الحقيقة وسيادة القانون، حتى لا تتأثر باية معطيات، مثلما تأثرنا بازمة كورونا وتداعياتها مثل حادثة مستشفى السلط و بعض أعمال الفتنة, وبالتالي نحن في مرحلة تحتاج الى اصلاح سياسي وقادرين على تحقيقه, ومعرباً عن ترحيب مجلس النواب بأي فكرة يستطيع العمل عليها لتخدم القوانين المعنية بالاصلاح، وعن رغبة المجلس في البدء بحورات مع مؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب والقطاعات الشبابية.


ويرى البستنجي بأن الجهة التي يمكن ان تقود الحوارات للخروج بتوصيات في عملية الاصلاح، يجب أن تتضمن شخصيات لديها خبرة في مجالات العمل الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى الخبرات الاقتصادية والصحية ومجال التعليم, مؤكداً على وجوب تفعيل ما يتمخض عن الحورات من مخرجات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.
وتابع الحديث بأن هناك تجاذبات حول المرحلة ومن سيقودها او يتولى حواراتها،سواء كان من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى آخرين من خارج تلك السلطات, معبراً عن أمله بأن تكون اللجنة متنوعة الاطراف، لكنه استدرك بأن التنفيذ الحقيقي يجب أن يقنع الرافضين للاصلاح ، وأن تكون نتائجه وتوصياته ملزمة حتى لو مست جهات ومراكز قوى، لأننا بحاجة ملحة لتحقيق الاصلاح السياسي أولاً كونه المظلة لباقي عمليات الاصلاح، ومشدداً على أن تطبيق القانون سيخلصنا من المحسوبية و الواسطة المواطنة والفساد الاداري فجميع الناس متساوون بالحقوق و الواجبات، وبأنه يجب اخضاع الكل للمساءلة القانونية والمحاسبة في قضايا الفساد،بحيث لا نجد عشيرة تدافع عن أحد المتورطين بقضايا فساد من ابناءها، ومراعاة العدالة في التوظيف والتعليم.


و في معرض رده على الشاهد حول اعتراض بعض النواب على تشريعات قالو انها اجنبية وتفرض علينا من الخارج و مدى التعاطي معها، قال البستنجي، أن التوازن في تمثيل المرأة وحقوقها لا يكون على حساب المجتمع الاردني و قيمه المتجذرة، التي لا نستطيع تجاوزها، فحقوق المرأة وواجباتها في الدول العربية مختلفه تماما عن دول الغرب، فالمرأة العربية ليست مطالبة شرعاً وعُرفا بالتكاليف المعيشية وتأمين مصاريف أسرتها، بينما في الغرب الرجل يقاسمها كل شيء، منزلها الذي ورثته وسيارتها و مالها، كما أن المرأه في الاردن تتمتع بكامل الحقوق, من تعليم وصحة وفرص عمل، ولها حصة في التمثيل السياسي، ولا نسمح بأي تدخل من خارج المنظومة المجتمعية للبلد من التيارات الجديدة، مثل التدخل بتغيير المعتقدات، القيم، العادات، و الدِّين، ولا نسمح بتشريع قوانين تعارض قيمنا وعاداتنا، وهي قواعد لا يمكن الخروج عنها مثلنا مثل غيرنا من دول العالم.


و عن قانون الانتخابات الذي يلقى اهتمام واسع من بين جميع قوانين التي بحاجة إلى إصلاح، بيَّن البستنجي أن التمثيل العادل ليس بالضرورة ان يكون بالعدد بين المناطق بقدر ما هو مهم للمناطق او المحافظات التي هي بحاجة الى تنمية وخدمات من غيرها، وبالنسبة للاحزاب، فليس من المعقول تخصيص كوتا حزبية, بل يفترض من الاحزاب ان تكون قد وصلت الى قيادة المجتمع, ( اذا بدي اعطيك كوتا ليش هيك بكون برجع فيك للوراء)، وتريد الوصول للبرلمان وانت لا تستطيع اقناع الناس ببرنامجك لتمثلم , فالحزب الذي لا يتمتع بحجم وثقل يفترض ان لايكون له تمثيل ما دام ما عنده برنامج, و الذي يهمنا من الاحزاب التي نجدها تتقدم للامام على برنامج وافكار و تستطيع ان تطور حياة المواطن , أما "أحزاب الخمسين ألف فما بدنا اياها " نريد احزاب تخرج للشارع ترى الناس وتراعي متطلباتهم واحتياجاتهم تطلعاتهم وتحولها الى برامج و مشروع سياسي.

وبخصوص بعض المطالبات بأن يكون، بين البستنجي بأنه ليس من السهل ان يتحقق التمثيل برلماني بناءً على حجم وعدد السكان بين المحافظات دون حل القضية الفلسطينية واعتبار فلسطين دولة مستقلة على حدود 67, كما أن هناك مناطق بحاجة لتوسيع اكثر وبحاجة لخدمات وتنمية و لمشاريع تشغيلية اكثر من مناطق سكانية تتوفر فيها كل هذه الخدمات والمجالات وهذا المعني بعملية التوزيع البرلماني، فالعاصمة عمان لديها بنية تتيح لساكنيها الحصول على تعليم أفضل وفرص عمل ورعاية صحية، وبنى تحتية وسهولة في التنقل بين مناطقها، بينما هناك محافظات اخرى لديها قرى ومناطق مترامية الاطراف تفصلها مسافات طويلة وبعيدة بحاجة الى تنمية، بالتالي هي بحاجة الى تمثيل عادل ينهض بها ويمكنها على الاقل من تحقيق مطالب سكانها وتمثيلهم بالشكل الحقيقي, مؤكداً أنه بدون حل للقضية الفلسطنينية سنبقى نواجه تشوهات بالعملية السياسية، و اذا اعطيت تمثيل برلماني لمكون على حساب الآخر فقد نصل الى تحقيق الوطن البديل وهذا ما لا نريد ان اصل اليه مع الكيان المغتصب في الوضع السياسي الراهن , وقد نصل الى مرحلة يأخذها الطرف الآخر " المحتل" يقول فيها انك اخذت جميع متطلباتك ومكتسباتك السياسية والاجتماعية في الدولة التي تقيم على أراضيها ولا يحق لك العودة اوالعيش على ارض اخرى , وبالتالي هذا وطنك البديل, لذلك علينا ان نفكر الى الامام و ببعد نظر اشمل كي نقرأ المشهد بشكله الحقيقي.
وعلق البستنجي على مساعي البعض لتمرير قانون انتخاب يخدم فقط مصلحتها ومنهم جماعات لا تحظى بثقل مجتمعي مؤثر ضمن ما يسمى بالتيارات الجديدة دون مستوى اقليات الاقليات ودعاة الدولة المدنية والليراليين الجدد، مؤكداً على أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها تحكمها قوانين بمجملها هي قوانين مدنية، حتى بوجود قوانين عشائرية يجري على أساسها المقاضاة بين المتخاصمين، الا إنه وبالنهاية يحتكم الجميع للقضاء المدني و المحاكم.

وأضاف، نحن بالاصل نعمل بالتعددية و نؤمن بها ضمن الدستور و سياسة القانون، وانا كنت من الموجودين بالتيار المدني، ولاحظت فيه انحرافات كانت سبباً في تركه، لأني وجدت فيه انقلاباً على الدِّين وعلى الحجاب ولديهم مفهوم مختلف للحريات , بينما نحن نتمتع اصلا بحرية الرأي و الصحافة والمجتمع دون الاعتداء على الاخر بخلاف العلمانية التي لا تجيز الانحراف عن معتقدها و فكرها.
وتابع، كانت الدولة الأردنية بفترة الخمسينيات والستينيات نتمتع بانفتاح أكبر على الاحزاب وكان هناك نشاط لاتحادات للمرأة، والاحزاب وصلت للسلطة، ولكن الخارطة السياسية تغيرت شيئا فشيئا بسبب حرب 67 وما لحقها من حروب في المنطقة الجغرافية والاقليم , و برغم ذلك نحن لم نبتعد عن نهج الديموقراطية.


وعن الاداء الحكومي ومدى التعاون بين السلطتين قال البستنجي، أنه منذ تولي الحكومة مهامها لم نلمس اي شيء على ارض الواقع مما تحدث به دولة الرئيس، حيث كان قد وعد بوضع مجلس النواب بصورة القرارات و الاجراءات التي سيتخذها هو وحكومته أولا بأول، والجلوس معنا على الطاولة على فترات، لكننا لم نرَ منه شيئاً على مدار المئتي يومٍ الماضية، فكيف لي ان اقيم الحكومة وما هو البرنامج الذي على اساسه يجري التقييم إذا اعتبرنا تقيمنا سيكون يقوم على اساس ما تقدمة لنا من برنامج كل شهر او شهرين، لذلك انا مستاء جداً، ونادم على منحي الثقة لهذه الحكومة، فهي لغاية الآن لم تقدم لنا اي انجاز، كما أنها كانت غائبة عن الساحة في كثير من القضايا, فلم نجد لها موقفاً حازماً تجاه ما حصل من اعتداءات على الاقصى واحداث غزة، ولم تثبت نفسها في التعامل مع أحداث الفتنة الأخيرة، وا ما بقيت الحكومة مستمرة بهذا التعنت ولم تطلعنا على برنامجها بترتيب زمني منظم، وبكل بشفافية، فأنا متأكد بأن الفترة القادمة ستشهد مذكرات نيابية لطرح الثقة بمجلس الوزراء.