الشاهد -
في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد حول اخر المستجدات
النائب البشير: بقاء الحكومة مرهون بقرار المواطن
الهدف من الضجة حول التقاعد المدني اسقاط مجلس النواب
ليس من مصلحة الاردن ان يكون متفرجا امام قوى الارهاب
المبادرة النيابية اسهمت في اعادة مشروع العبدلي بعد توقيفه
نحن بامس الحاجة الى تنمية سياسية وحياة حزبية
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
قال النائب عامر البشير انه من غير المقبول أن ينعزل الأردن عن التحالف الأممي ضد هذا الخطر الذي يطوّقه من أكثر من جانب، وأن يبقى متفرجاً، فالمصالح العليا للمملكة أولوية وليس من مصلحة الأردن أن يبدو كطرف في التحالف الدولي يلعب بالخفاء، الذي سيجعله في موقع مشبوه، والأردن منذ نشأته يدافع عن قيم الوسطية والاعتدال وحقوق الإنسان، وجاء ذلك بالمقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد.
وفي موضوع التقاعد المدني الذي اثار لغطا بالشارع الاردني وما ينتظره النواب من نتائج حوله من المحكمة الدستوريه.
قال ان وسائل الإعلام كافة ااسهبت في الحديث حول موضوع القاعد المدني ، وكانت ردّة الفعل في الشارع مبالغٌ فيها، ولا أدري هل الإعلام هو من صاغَ رأي الشارع، أم رأي الشارع انعكس على الإعلام، وكأنّ الهدف إضعاف مجلس النواب وتشويه صورته وفي موضوع بقاء حكومة النسور او رحيلها بما يتوقعه البعض بين الحين والآخر او الحديث حوله اضاف البشير ان بقاء هذه الحكومة مرهونٌ بتطبيق السياسات التي تتحدث عنها على أرضِ الواقع، وتلمّس المواطن تغييراً إيجابياً فعلياً، فلا نجاح لأيّ حكومة دون تحقيق التوازنِ بين معالجة الإختلالات ورفاه المواطن.
وفي مايلي النص الكامل للمقابله. *الشاهد :بعض النواب وقفوا ضد أن يكون الأردن في مواجهة الإرهاب "داعش" سلفاً وقبل أن يقرر الاردن أن يدخل في التحالف الدولي ضد الإرهاب، فما تعليقكم على ذلك؟ إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بإسم "داعش"، وقد أصبح أمراً واقعاً، لا يستطيع أحد إنكاره أو التظاهر بالاطمئنان من آثاره وأخطاره، فتم إنشاء تحالف دولي ضد هذا التنظيم، وكان من غير المقبول أن ينعزل الأردن عن التحالف الأممي ضد هذا الخطر الذي يطوّقه من أكثر من جانب، وأن يبقى متفرجاً، فالمصالح العليا للمملكة أولوية وليس من مصلحة الأردن أن يبدو كطرف في التحالف الدولي يلعب بالخفاء، الذي سيجعله في موقع مشبوه، والأردن منذ نشأته يدافع عن قيم الوسطية والاعتدال وحقوق الإنسان، وما يعزز مشاركة الأردن التحالف إنضمام العراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إليه، وبالتالي أصبح لزاماً على الدولة الأردنية الوقوف مع شقيقاتها والمشاركة ضد الخطر الذي يهدّد المنطقة، مع النظر والتدقيق بالأدوار والمهام المطلوبة، وكلنا ثقة بأصحاب القرار السياسي باتخاذ القرارات السيادية التي تستند إلى سياسة خارجية واضحة يقودها جلالة الملك والتي من شأنها درء أي خطر عن وطننا. أما فيما يتعلّق بموقف بعض الزملاء من النواب ضد التواجد ضمن هذا التحالف، كان في وقت مبكّر سبق مواقف لدول محيطة متضررة من خطر "داعش"، والعمليات هي على أراضيها، لا سيما لحقه مشاركة العراق في هذا التحالف، وترحيبٍ وارتياحٍ رسمي سوري لبدء العمليات ضد "داعش"، الأمر الذي برّر موقف النواب من عدم التدخل في شؤون الآخرين احتراماً لسيادة دول شقيقة في المنطقة، أصبحت حكماً هي جزء من الائتلاف، والتخوّف لم يبقَ له داعٍ في لاحق الأيام. * الشاهد :بعد ردّ قانون التقاعد المدني من جلالة الملك، يرى الكثير من النواب أنهم وقعوا في مطبٍّ حضّرت له حكومة " عبد الله النسور "، ماذا تعقّب على ذلك، وهل أنصفتم أنتم النواب باقي الوظائف "الموظفين" الآخرين في نظام التقاعد المدني، ولماذا أصر النواب على المساواة فقط بينهم وبين الوزير وغفلوا عن رسالة الملك الاولى في مبدأ العدالة والمساواة؟.
وبالفعل لقد أسهبت وسائل الإعلام كافة في الحديث حول الموضوع، وكانت ردّة الفعل في الشارع مبالغا فيها، ولا أدري هل الإعلام هو من صاغَ رأي الشارع، أم رأي الشارع انعكس على الإعلام، وكأنّ الهدف إضعاف مجلس النواب وتشويه صورته، وليس النقاش الذي يُفضي إلى معالجة أيّ مواطن خللٍ في المشروع، وأعتقد أن الأمرَ يتعدى مساواة الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس الأمة بالوزراء وجمع الراتبين، إلى أخطاءٍ وممارسات يجب التعلّم منها وعدم الوقوع في حبائلها، فمن المحتمل أن يعودَ القانون إلى مجلس الأعيان في حال صدورِ قرار المحكمة الدستورية، وهنا لا بدّ من التعامل مع قانونِ التقاعد المدني بشكلٍ شموليّ دون استثناء أحد، أو الاستقواء على فئة من الموظفين أو تهميش فئة أخرى، وبما يقوم على معايير عادلة وموضوعية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأنا أرى أن يتم تجاوز ما حدث من كافة الأطراف، مع التعلّم وأخذ الدروس المستقبلية، والتطلّع إلى إنجاز ما تبقى من قوانين في الدورة الاستثنائية، وعدم تضييع الوقت في جلد الذات أو تعليق الأخطاء على الآخرين، فالأردن يحتاج منا القيام بمسؤولياتنا الموكولة إلينا ضمن هذه الدورة بكلّ جدّية واقتدار. * الشاهد: هل تعتقد أن دولة عبد الله النسور أذكى من مجلس النواب، وهل استطاع احترام مجلسكم "مع الشرح لطفاً" ؟ لا أحد يستطيع إنكار القدرات التي يتمتّعُ بها رئيس الحكومة الحالي، وبدونها لما استطاعَ البقاء هذه المدة في موقعه، ولكن السؤال المطروح هل نجح بأسلوبه المعهود في الحوار والنقاش وإقناع الشعب الأردني بسياسات رفع الأسعار، نتيجة تحرير أسعار الطاقة والمحروقات وأثره على باقي الأسعار في ظلّ غياب برنامج اقتصادي واجتماعي يحقّق التنمية ويرفع من مداخيل الموازنة العامة، ويخفّف من وطأة ارتفاع الأسعار على فئات غير قادرةٍ من المجتمع، من محرومين وعاطلين وفقراء، وهل تمكّن من إقناع مجلس النواب السابع عشر بسياساته ومشاريعه التي قدّمها من خلال البيانِ الوزرايّ الذي تمّ طرحه للتصويت. الموضوع برأيي ليس مرتبطاً بالقدرات، بل مرتبط بالنتائج التي حمّلت المواطن عبء سداد الدين وكلف زيادة أسعار الطاقة على الإنتاج، وعدم وجود رؤية اقتصادية واجتماعية تخفّف العبء عن المواطن وتحسّن المالية العامة، بالرغم من استمرار زيادة المديونية بواقع 2.5 مليار دينار سنوياً حتى بعد إجراءات الحكومة الحالية، وهل سيرضى عنه الشارع الأردني بالنهاية، وبماذا سيقيّمه، هل حققت هذه السياسات الاستدامة وخروج الأردن من الأزمة الاقتصادية معافى، وهل مكّنه من الانطلاق في مرحلة جديدة من الإنتاج وتحقيق معدلات نمو. وباعتقادي يجب بذل المزيد من الجهد والعطاء من قبل الحكومة وبالشراكة مع مجلس النواب لرفاه المواطن، الذي عانى ولا يزال يعاني من مشاكل معيشية عديدة، وبالتالي بقاء هذه الحكومة مرهونٌ بتطبيق هذه السياسات على أرضِ الواقع، وتلمّس المواطن تغييراً إيجابياً فعلياً، فلا نجاح لأيّ حكومة دون تحقيق التوازنِ بين معالجة الإختلالات ورفاه المواطن. * الشاهد :هل المبادرة استطاعت أن تحقق جزءاً من تطلعاتها مع الحكومة؟ وماذا حققت؟ تعمل " المبادرةُ النيابية " لإشاعةِ أفكار التقدّمِ والديمقراطيةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والمواطنةِ والمساواةِ وتكافؤِ الفرصِ في أوساط المُجتمع الأردنيّ، وتنحازُ المبادرة النيابية، التي أصبحت في حكم الكتلة قبيل افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي السابع عشر، لمشروعِ الدولةِ المَدَنِيّةِ الديمقراطيةِ في ظلِّ الحكم النيابي الملكي، كما تؤمنُ المبادرة بأهمية التعديلاتِ الدستوريةِ الضروريةِ؛ لتعميقِ الديمقراطية وبناءِ دولةِ القانون، ومراجعةِ التشريعات الخاصّةِ بمنظومةِ العملِ السياسيّ، وخصوصاً قوانين الإنتخاب " البرلمانية والبلدية واللامزكية " والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنيّةِ والعماليّة، بالإضافة إلى التشريعات المتعلّقةِ بالاستثمار وضريبةِ الدخل والمبيعات. ورغم التحديات والصعوبات والمعيقات التي واجهت المبادرة أثناء تأسيسها وما بعد ذلك، استطاعت تحقيقَ إنجازات لافتةِ خلال الفترة الماضية من عمر المجلسِ السابع عشر، حيث تميزت المبادرةُ بالعمل على متابعةِ كلّ ما تطرحه مع جميع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمختلفِ القضايا التي تهمّ المواطن، بل وقد دخلَ العديد من القضايا التي طرحتها حيّزَ التنفيذ بعد حواراتٍ مُطولة أجرتها مع الحكومة، ومنها ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة غير المبررة وتنشيط السياحة من خلال إلغاء ضريبة المطار للقادمين. كذلك أسهمت المبادرة وبعد حوار مع الحكومة، بإعادة العمل في مشروع العبدلي الذي توقّفَ لفترةٍ طويلة، هذا بالإضافة إلى إقامةِ العديد من ورش العمل حول مواضيع الطاقة والتعليم العالي والزراعة والنقل والصحة والتدريب المهني والمشاريع المتوسطة والصغيرة بالتشاركِ مع الحكومة من خلال الوزراء المختصين، بهدف أن تتحوّل إلى سياساتٍ حكوميةٍ تحقّق الصالحَ العام. هذا وقد كان من أوائل ثمار المبادرة، الإعلانُ عن توجهِ وحسن نوايا من الحكومة لمنح حقوقٍ مدنيةٍ لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين. * الشاهد:ماذا تقول في تفسخ الكتل النيابية وما هو تأثيرها على أداء المجلس؟ إنّ أحد الأدوات المهمة في العمل النيابي هو العمل الكتلوي المبني على البرامجية وليس الموسمية المرتبطة بانتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية، فتكمن أهمية الكتل في لعب دور أساسي ومحوري في التشريع والرقابة على الحكومة، والتكامل فيما بينها خدمة للصالح العام، فكلما كان العمل النيابي مبني على البرامجية انعكس ذلك على أداء المجلس النيابي، وقوّته وتأثيره في صنع القرار، وهو الذي يدعم الحكومات البرلمانية في برامجها الاصلاحية. القضية لا تتعلّق بتأسيس الكتل وتفسّخها، فالأهم يتعلّق ببرامج ومهام الكتل ونهجها وأهدافها في العمل النيابي. * الشاهد:هل أنت مع تقليص عدد أعضاء المجلس؟ ليس المهم الحديث عن الكم، وعن العدد المناسب لأعضاء مجلس النواب، بمعزلٍ عن نهجِ مجلس النواب وعمله، الذي هو نتاج لقانون انتخاب يكرّس الصوت الواحد، ويجنّب البرامجية البرلمانية، فتكمن الأهمية بالتعديلات المأمولة في قانون الانتخاب القادمة، في أن يتجاوز قانون الصوت الواحد إلى تعديلات تتيح مشاركة الأحزاب، وأن يتعاظم مشاركتها لصالح البرامج على حساب المناطق والجغرافيا، فإن وصل البرنامج الذي يتبنّاه الناخبون إلى قبة البرلمان فحتماً ستكون دائرة التمثيل والمشاركة أوسع بالمجلس النيابي، أما الوضع الحالي الذي يحمل المستقلون إلى المجلس النيابي على خلفيات جهوية ومناطقية لن يحقّق هذا النهج توسيعاً لدائرة التمثيل والمشاركة. العدد لا يهمّ، المهم هو النهج في أن لا يرتبط ببرامج متعددة بعدد المستقلين وهم كثر، الذي يعيق الحركة وحالَ دون اصطفاف البرلمانيين ضمن كتل وتيارات داخل المجلس النيابيّ، وهناك ديمقراطيات يفوق أعضاء مجالسهم أضعاف المجلس النيابي في الأردن، إلاّ أن البُنية البرلمانية المستندة إلى تنميةٍ سياسية وعمل جماعي كتلوي منبثق عن أحزاب، يجعل العمل البرلماني في إطاره الصحيح والفعّال، حيث يصطف البرلمانيون ومن خلفهم الناخبون ضمن تيارات سياسية تتبنّى برامج حصلت على رضا شعبي، تؤهل لحكوماتٍ برلمانية وحكومات ظلّ للرقابة في منظومة تعكس الرفاه والاستقرار وتداول السلطة. ونحن بالأردن بأمسّ الحاجة إلى تنميةٍ سياسية، وإطلاقٍ لحياةٍ حزبية بالتوازي مع قانون انتخابات يحقّق تنميةً سياسيةً ستمكّن الأردن من تجاوز التحدّيات التي يمر بها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 