أ.د.محمد طالب عبيدات

تصريحات جلالة الملك المتوالية بخصوص الإصلاح السياسي متقدمة وتحتاج للتطبيق على الأرض من خلال بلورة قوانين ناضمة للحياة السياسية يشارك بها الجميع؛ والقرارات المصيرية والمهمة والتي تشكل رأياً عاما وتهم الناس جميعا يجب التمهيد لها وعمل حوار وطني حولها وتوضيح ماهيتها وخططها قبل إتخاذها:

1. القرارات اﻹصلاحية السياسية تحتاج لحوار وطني ولرسالة إعلامية إستباقية لتوضيحها للرأي العام وليست فجأة؛ وهذا دور الحكومة كذراع تنفيذي للدولة الأردنية.

2. القرارات اﻹصلاحية يجب توضيح أسبابها ومسبباتها ومسوغاتها وماهيتها ونقاط قوتها وتبريراتها الكافية.

3. اﻹصطفافات ضد بعض قرارات اﻹصلاح مؤشر على عدم الرضا أو التأثر السلبي بها أو وجود سلبيين وقوى الشد العكسي من دعاة عدم التغيير.

4. اﻷصل عدم التراجع عن القرارات المدروسة تحت ضغط دعاة الفوضى ﻷن ذلك يخلق حالة من اﻹرباك والتردد والسمعة المهزوزة لصاحب القرار.

5. هنالك متصيدون في الماء العكر يسعون للعبثية وإثارة الفتن والفوضى واﻹحتقان في الشارع وتحريض الشباب والمطلوب إستيعاب اﻷمور وقت اﻷزمات بالسياسة والتوضيح وبث الرسائل اﻹعلامية التوضيحية من خلال صاحب القرار لكبح جماح هذه الحركات.

6. ردود اﻷفعال العشوائية ومبدأ 'تطفاية الحرائق' غير مقبول في إدارة اﻷزمات في ظل تخطيط مدروس ومبرمج ﻷن ذلك يؤدي للتأزيم أكثر.

7. مطلوب قرارات مدروسة بتخطيط ممنهج وبث رسالتها اﻹعلامية اﻹستباقية بوضوح.

بصراحة: على أصحاب القرار إتخاذ قرارات اﻹصلاح بالتدريج وتوضيح خططها للرأي العام برسالة إعلامية توضيحية لمسوغات قراراتهم كي لا تتحول بعض قرارات اﻹصلاح لتأزيم!

صباح الوطن الجميل