الشاهد -
شاركت فيه عشر دول عربية واجنبية في قاعة عاكف الفايز
هذا ما جرى في مؤتمر اتفاقية روما ونوابنا غائبون
حكمت: الاردن اول من صادق على الاتفاقية ولا بد من التعديل عليها
العراق: ادعو لادانة ما يجري في بلدي العراق من عمليات ارهابية الامر ليس مختصرا على فتنة طائفية بين الشيعة والسنة نواجه مؤامرة عالمية واقليمية
اليمن: الكتل البرلمانية تنتمي لحزب عبدالله صالح
عمان: سنجند كل ما بوسعنا لاقناع العمانيين والبرلمان للدخول في الاتفاقية
فلسطين: ادعو العالم للوقوف مع فلسطين لتصبح دولة مستقلة
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
وسط غياب اعضاء اللجان النيابية المعنية بالحضور اختتم مؤتمر برلمانيون من اجل التحرك العالمي لنظام روما للمحكمة الجنائية اعماله في قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب ليومي الاربعاء والخميس 15 - 16 الشهر الجاري.
وبحث المؤتمر الذي حضره ممثلون من برلمانات عربية وعالمية منها الاردن واليمن والعراق والمغرب وتونس وفلسطين وتركيا والصومال وايطاليا اتفاقية محكمة روما لجرائم الحرب والتسلط العرقي ودور المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب والارهاب.
وكان المؤتمر هو التعريف بالاتفاقية التي وقع الاردن عليها في وقت سابق بينما ما زالت الدول الاخرى من الحضور للمؤتمر لم تتبلور لديها اهداف الاتفاقية. واثناء المؤتمر كان هناك رغبة لدى الدول المشاركة من خلال ممثلي البرلمانات برزت خلال المناقشات حيث عبر البرلمانيون عن وجهت نظرهم انهم سيتوجهون لحكوماتهم من اجل الضغط عليها للدخول في الاتفاقية.
وبين طاقم السكرتاريا لمحكمة روما الجرائم الدولية التي تعنى فيها المحكمة والتي ترعى بها الاتفاقية بين الدول مؤكدين ان دور المحكمة يقتصر على الجرائم الحالية ولا تقوم على اثر رجعي وذلك عندما شرح الوفد الصومالي الجرائم الحربية التي وقعت على الصومال من قبل امريكا الممثلة برئيس الولايات المتحدة الامريكية.
وفي سياق دور المحكمة حيث سبق وان الح جانب من النواب الردني ابان غزو اسرائيل لغزة مؤخرا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للدخول بالاتفاقية لاقامة دعوى جنائية لمجرمي الحرب من الجانب الاسرائيلي.
الا ان ممثلي الوفد الفلسطيني للمؤتمر بينوا عدم جدوى الاتفاقيات الدولية عبر العقود الماضية في متابعة القضايا التي رفعتها الدول العربية وفلسطين لما جرى من تقتيل للشعب الفلسطيني. ومن جانبها قالت عضو مجلس الاعيان تغريد حكمت اثناء توصيات المؤتمر ان الاردن كان اول الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات روما وكانت الدولة الستين التي دخلت في المحكمة الجنائية، وبذات الوقت سنعمل على توعية البرلمانيين والعمل في الجامعات للتعريف على المحكمة الجنائية لاهمية الدور التي تقوم به المحكمة كما واننا ندعو القائمين على الاتفاقية لاجراء بعض التعديلات فيها ونعلم انها قادرة على ذلك وخصوصا المادة (16) المتعلقة في احالة القضايا ولا بد من ايجاد آلية لتفعيل دور الانتربول لملاحقة المجرمين ومؤامة تشريعاتنا وقوانيننا الداخلية بما يتوافق مع نظام روما وذلك لان المحاكم الدولية دور تكاملي وتوفير التوعية لمتخذي القرار التشريعي في الانتهاك الدولي، ولأن المحكمة الجنائية هي منافسة لمجلس الامن ولذلك يجب ان تهتم في الجرائم المتكررة. ممثل العراق علي الشيخ قال اننا سنمارس الضغوط على الحكومة العراقية للتوقيع على الاتفاقية من خلال البرلمان وسنعمل على تثقيف مجتمعاتنا ومؤسسات المجتمع المدني وانه عندما سقط النظام السابق في العراق كان لدينا اثنى عشر الف مؤسسة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية ولكن في الوقت الحالي لدينا الف فقط. وسبب ذلك التقلص يعود لعدم الدعم الدولي لمنظمات المجتمع المدني.
وانه واجب ان تبادر المحكمة الجنائية في زيارة بلداننا وتحديدا العراق لتوضيح عمل المحكمة امام البرلمان العراقي وان يكون في الاجتماعات القادمة دعوة اكبر عدد من اعضاء البرلمان. واضاف انه لاول مرة تسمعون من برلماني عراقي يتحدث عن القوى الديمقراطية وكنتم تسمعون في السابق ان كل من يتحدث امامكم يعد انه من القوى الاسلامية وليس الاسلام الصحيح وسنصارع من اجل الدخول في اتفاقية روما فالحكومات العراقية من عام 2003 ولغاية هذه اللحظة كانت تتجنب الدخول في هذا النظام وبقيت حرب تعمل على انتهاكات حقوق الانسان سياسيا وعسكريا وادعو الجميع الى ادانة كل العمليات الارهابية التي تجري في العراق لان العراق يواجه مؤامرة دولية واقليمية ويقتل الالاف يوميا من مختلف القوميات والاطياف من الشعب العرا قي فالامر في العراق لم يكن مختصرا على فتنة طائفية او صراع طائفي بين السنة والشيعة ايها السادة الامر ابعد من ذلك تماما، انها حرب وفتنة ودمار بين كافة الطوائف والاديان والقوميات العراقية كافة وبدون استثناء المسيحي يقتل واليزيدي يقتل الصائبي يقتل وطبعا واخر اربعة من اليهود خرجوا من عندنا وذهبوا الى تل ابيب قبل ست سنوات واغلق الكنيس اليهودي في العراق اقصد اليهود العراقيين، الاخرى تقتل عرب تركمان واكراد واشوريون كلهم يذبحون باسم الاسلام وهو الاسلامي المدعي وليس الاسلام الحقيقي فادعوكم الى ادانة هذا القتل البشع الذي يجري في العراق وهذا العراق نصفه محتل من المنظمات الارهابية والمؤامرة الدولية الكبيرة التي تواجهه ولذلك ارجو تزويدنا باوراق نظام روما للمحكمة الجنائية حتي نعرضها علي البرلمان العراقي وشفافية الانجازات ونحن جدد معك في هذه الاتفاقية.
ممثل الوفد اليمني قال ان الكتل التي تمثل الاغلبية في البرلمان اليمني هي تنتمي للحزب الحاكم سابقا وبالتالي فان اية قوانين ستكون محكومة برأي الاغلبية والامر العجيب فيما يتعلق باليمن انه اذا وقعنا على اتفاق روما فانه سيتم محاسبة كل من قام بالحرب داخل اليمن فالحوثيون الذين كانوا تحت الظلم اليوم اصبحوا يرضخون للزعيم السابق علي عبدالله صالح والقوى اليمنية الذي كان يمارس عليه الظلم في اليمن اصبح اكثر ظلما للاخرين. واقول انه تم الاتفاق على نظام روما من قبل الحكومة ولم يحال الى البرلمان لان رئيس البرلمان ينتمي لعلي عبدالله صالح وانه كلما اقتربنا من الاتفاق حول نظام روما واجهتنا احداث تعيدنا الى مئات الخطوات للوراء.
ممثل الوفد العماني اشاد بالمعلومات التي جاءت في المؤتمر وثمن دور المحاضرين ودور الاردن في استضافة البرلمانيين وبالاتفاقية التي وقع عليها الاردن. واضاف ان الاتفاقية ضرورية جدا وسنعمل على اقرارها مع حكومتنا وخصوصا ونحن نعيش في عالم ملتهب سنعمل على اقناع مجلس الشورى الذي نمثله من المصادقة على الاتفاقية وسنعمل على توعية حولها ولكننا ولكون الاتفاقية موجودة لدى الحكومة فاننا لا نستطيع فرضها او ان نضغط على حكومتنا من اجل ارسالها الى البرلمان لمناقشتها ولكن سنحاول بنفس الوقت سيكون لدينا دافع قوي الان وبعد مشاركتنا هنا في الاردن بهذا المؤتمر الهام ان ندفع باتجاه المصادقة على الاتفاقية ومن خلال المجتمع المدني العماني الذي يمثل القرار ويستطيع ان يضغط على الحكومة.
ممثل الوفد الفلسطيني قالت اننا وللاسف ليست دولة واطلب من العالم باحالة طلب فلسطين الى دولة ذات سيادة ومصادق عليها في كل الاتفاقيات الدولية العالمية. وانهاء الحالة من الاحتلال واننا سوف نقوم في اجراء حملة في توعية مجتمعنا وبحث ميثاق روما والانضمام اليها والشروط والنقاط التي تخدم القضية الفلسطينية ويحتاج الى خطوات في تعديل القوانين التي تتوافق وما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية. ومن جانب اخر ومن ابرز السلبيات التي وقع فيها البرلمان الاردني كانت متمثلة بغياب اللجان المدعوة رغم حضور البعض من اعضائها وعلى استحياء ومغادرة القاعة بعد دقائق وهي ممثلة بلجان الخارجية وحقوق الانسان والقانونية. فمن جانبه حمل النائب حازم قشوع مسؤولية حضوره متأخرا الى امانة المجلس التي لم تقم بتبليغه في حين ان الامانة وعند مراجعتنا لها اكدت على تبليغ المعنيين في اكثر من مر ة عن موعد المؤتمر.
ويشار الى انه في الجلسة الثانية من المؤتمر كان الاردن قد ترأس ادارة الندوة بقيادة النائب جميل النمري.