الشاهد -
في لقاء معه للشاهد حول اهم وابرز ما يدور على الساحة المحلية والاقليمية
العماوي:النائب جاء للخدمة العامة ولا يحق له المطالبة بالتقاعد
الاردن لم يترك المنظومة الدولية للتصرف بسوريا كما تشاء
لا يجوز لرؤساء السلطات نقل كلام الملك
على رئيس مجلس النواب الحالي اخلاء الساحة كما فعل السابقون
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
قال النائب مصطفى العماوي في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد ان المنظومة الدولية لا يمكن لها ان تتعامل مع دول الاقليم دون التنسيق مع الاردن والذي هو عضو فيها وله دور هام ومحوري في المنطقة، وبالتالي فان هذا ينعكس على الدور الذي يجب ان يقوم به الاردن على المستوى العالمي والاقليمي وخصوصا انه يترأس اجتماعات مجلس الامن في دورته الجارية وعبر التاريخ فان الاردن لم يكن دمويا وهو يجنح الى السلام السياسي وبحكم علاقاتنا مع دول الجوار وعلى الاخص ما يجري على الساحة السورية فانه واجب الاردن ان يكون الى الجانب السوري والشعب السور ي ونحن نعلم بان الدم الاردني السوري التقى في الدفاع عن الاراضي العربية في فلسطين. ولذا فانه كان يجب على الاردن ان يتنبه لما جرى مؤخرا على الساحة السورية ولا يجوز ان يقف الاردن موقف الحياد ونترك المنظومة الدولية تتصرف في سوريا كما تشاء ولذلك وجب علينا ان نشارك في التحالف الدولي لتحقيق السلم والامن والامان في سوريا. وبما انه يوجد اجماع دولي في مكافحة الارهاب وجب على الاردن ان يكون له دور فعال في هذا الموضوع. واضاف قائلا يجب ان لا ننسى الكم الكبير من اللاجئين الذين تدفقوا الى الاردن عبر السنوات الماضية سواء من الجانب السوري او العراقي وهذا يحتم على الاردن بان يكون دائم الاطلاع بما يجري على الساحة العربية والاقليم وان يكون له موقف من هذه الدول، ولكن هل الاردن يشارك في المنظومة الدولية والتحالف ضد سوريا الجواب لا. فمشاركة الاردن هي في تحقيق الامن والامان في سوريا والعراق وبالتالي هنالك تنسيق ما بين الاردن والعراق وسوريا فنحن مع جميع الاطراف ضد عملية الارهاب ومع الجميع في تحقيق الامن والامان والنظام السوري اعلن مسبقا بانه مع التحالف الدولي فاذا كان الامر كذلك كيف للاردن الدولة المستضيفة للاجئين ان لا يكون لها دورا وكذلك الامر بالنسبة لايران وانه واجب على المواطن الاردني ان يكون متنبها وحذرا في هذه الظروف وان يستخدم الاردنيون العقلية الامنية في هذا الظرف تحسبا من اية اثار للموقف الاردني من محاربة الارهاب وهذا يتطلب من الجميع الالتفاف حول القرار الاردني وحول ردود الفعل المختلفة حول مشاركة الاردن في ضرب قوى الارهاب بين مؤيد ومعارض او متخوف في الشارع الاردني. وفي تعقيبه علي الشاهد قال العماوي نعم ان الاغلبية من الاردنيين هم مع جانب القرار الرسمي ولكن المطلوب ان كل الشعب الاردني مع هذا التوجه ولا نريد ان يكون هناك جزء في الجانب الاخر من هذا القرار، لأن الارهاب ان كان موجودا في الاردن او كان مارا به فهو يهدد امننا. في معرض رده على سؤال الشاهد فيما يتزامن من ردود فعل في الشارع الاردني في مشاركة الاردن عسكريا في ضرب داعش وحادثة الذهب وحفريات عجلون التي تكاد ان تكون طاغية علي المشهد الشعبوي تفاجأنا في الشاهد برد العماوي الذي جاء يؤكد رواية الشارع ويستبعد رواية الحكومة ولا يقر فيها وهنا يتضح لنا بان العماوي وهو يصف حادثة استخراج الكنوز من الاراضي العجلونية كشاهد عيان قريب من الموقع من خلال حديثه للشاهد قائلا بادىء ذي بدء انه يجب عدم اقحام اللجيش والجهات الامنية في مسألة هم بعيدون عنها كل البعد في الحفريات التي جرت في اراضي عجلون. لا المخابرات والا الاستخبارات العسكرية لها دخل في موضوع الحفر فلا دور للقوات المسلحة ولا المنطقة العسكرية الشمالية والمجموعة او الفريق الذي اجرى عملية الحفريات غير تابعين لتلك الجهات وهي مجموعة خاصة ويؤسفني ما صرحت به الحكومة على لسان وزير الداخلية بانها مسألة عسكرية وهذا منافي لما شاهدته على ارض الواقع وكنت موجودا اثناء الواقعة ومن سكان المنطقة واعرف المنطقة جيدا قبل ان تعرفها الحكومة ومن قبل ثلاثة شهور كان لي تنسيق مع وزارة الاشغال العامة لتوسعة الطريق الذي وقعت على جانبه عملية الحفريات ومنذ اكثر من ستين عاما ونحن نسمع بان خربة (هرقلة) تحتوي على كنوز وذهب وكانت محاولات من بعض المواطنين في حفر اماكن مختلفة في تلك المنطقة ولكن ما جرى مؤخرا في اغلاق الطريق كان اسلوبا غير صحيح وكان بامكانهم ان يحفروا دون اتباع تلك الاجراءات والطوق الامني الذي احاط بالمنطقة. وردا على الشاهد حول بيان المتقاعدين العسكريين الذي يقول بانها جهات اسرائيلية دخلت واجرت الحفريات عقب قائلا والله اللي ينجم وهو قاعد في بيته ليس مثل الذي شاهد العملية على ارض الواقع فاسرائيل ليس لها علاقة ونحن لدينا اجهزة متخصصة في موضوع موارد الارض وكنوز ودفائن الارض فالاجراء يتم بالتنسيق مع دائرة الاثار العامة وهي التي تقوم بالعمل فالحكومة كانت بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع وليس لديها اية معلومة ما تم هو اغلاق للطريق ثم التوجه الى منطقة فيها حفارة وتحتوي على دفائن وليس لاي جهة امنية او عسكرية اي دور ومن تصرف هذا التصرف فهو يتحمل مسؤوليته وانا ابرىء مسؤولية الحكومة منها والذين قاموا بهذه العملية هم اعرف من الحكومة بكل شيء بهذه المنطقة. ونحن نعرف المنطقة العسكرية جيدا سواء في خطوطها العسكرية او الرادارات وما جرى اعود اوكد بانه استخراج لكنز هرقلة فاذا كان للحكومة هو اقحام الجيش في الموضوع للتغطية وتضليل المواطن فهذا امر مرفوض وهذه المنطقة خالية من الكوابل والرادارات وتابع قوله انه عندما قال وزير الداخلية ان هنالك ثلاثة مواقع اخرى نعم صحيح ان هنالك ثلاثة مواقع لتكملة مشوار البحث عن الكنوز في منطقة السربل ومنطقة الاسد وبركة الدير والعراق الاحمر وحفار ة مفتاح واعرف تماما الجهات التي اغلقت الطريق بهذا الشكل ولا يجوز ان تتهم جهات اخرى في هذا الموضوع وحسب ما رأيت بام عيني لم اجد اي مسؤولين معروفين لدينا اجتماعيا او سياسيا فالذين يقودون الفريق ثلاثة اشخاص ومن بينهم سيدة ربما انهم خبراء اجانب واما السيدة فان لون الشقار لا يعود الينا اما السيدة واذا شقار البشرة يعود لنا فهي اردنية اما هيبتها وشكلها لا يدل على انها اردنية والطريقة التي وضع فيها الاسمنت وغلق المغاير وضخ المياه بعد ان استخرجوا التماثيل كانت امامي، وهي غير سليمة مع انه امر طبيعي ان تذهب تلك الجماعات لاستخراج ما تريد استخراجه دون هذه الشوشرة. وتعقيبا على سؤال الشاهد في ان ما تم استخراجه من كنوز هو بيد امينة توضيحا لمكان وجودها قال العماوي ان الكنوز ليست في ايدي امينه وتابع انه وما دام ان العملية اجريت بهذه الطريقة استبعد ان يكون ما استخرج من تماثيل شاهدتها هي في ايدي امينة ولو كان في ايدي امينة لكان امام ومسمع الحكومة والجهة التي قامت بهذا العمل مسؤولة امام الناس وامام التاريخ والايام جاية وسوف تكشف كل الحقائق التي ذكرتها وشهدتها عن كثب وكما اسلفت سوف يكون توسعة لهذه الطريق وهو مخطط له سابقا لدى الحكومة حيث سيمر خط الديسي على يمين الطريق وخط التوسعة الجهة المقابلة، ولو تأخر الذين قاموا بالحفريات شهرين او ثلاثة فانها ستكشف عن اعمال التوسعة القادمة. ولهذا هم قاموا بالعملية مسبقا ولديهم علم فيها سابقا. وفي جانب اخر من المقابلة حول ما يدور على الساحة النيابية وما ينتظره المجلس في الايام القادمة من اجراء انتخابات داخلية في الدور ة العادية المقبلة وانتظار المجلس لصيغة ما ستورده الحكومة للمحكمة الدستور ية في موضوع قانون التقاعد المدني قال اعتقد ان القرار الذي سيصدر عن الدستورية سيأتي في مطلع الدورة القادمة الى الحكومة اولا ثم يصاغ مجددا ويعود الى النواب وهو قرار ملزم دستوريا، ولا يوجد ايضا مدد زمنية تحدد المحكمة الدستورية في هذا الطر ح او بالاجابة لكون المسألة ليست طعن في دستورية القانون والمهم في ذلك هل دستورية المساواة بين النائب والوزير هي جائزة وهل تحدد رواتب للنواب كونه في الاصل على نظام التخصصات ودستوريته بالاثر الرجعي فيما يتعلق بقانون عام 2010 واعتقد انه اذا كان هنالك قرار في موضوع تحديد المدة بسبع سنوات ربما يكون له فائدة مستقبلا لكي يتقاضى الوزير راتبا تقاعديا عن خدمة يوم واحد ولسنة داخل الوزارة وهذا يمنع تغول الحكومة والنواب معا، لانه لا يجوز لكلا الطرفين ان يتقاضوا راتبا تقاعديا لمجرد وصولهم الى السلطة برغم اننا كنا نتمنى من المجلس ان يرفع المدة الى عشر سنوات لكان ذلك افضل لكي تساوي مع المراكز المالية. وتعقيبا على الشاهد حول مهنية النائب والفر ق بينه وبين الوزير قال الاصح ان لا يتقاضى النائب راتبا تقاعديا لانه جاء للخدمة العامة وعبر انتخابات لمجلس نواب محدد دستوريا باربع سنوات ويتقاضى خلالها امتيازاته كتخصصات وبعد انتهاء مدة عمل النائب يجب ان لا يتقاضى راتبا تقاعديا ولكن بالمقابل يمكن ان يعطي النائب تأمينا شخصيا مدى الحياة وكذلك العين والوزير، لانه لا يجوز ان يترك النائب بدون تأمين صحي وهذا حماية له في المعالجة ولست مع اعطاء النائب راتبا تقاعديا بغض النظر عن خدمته السابقة او اللاحقة حيث جاء النواب على قانون لا يوجد فيه تقاعد وهنا اشير لنقطة في غاية الاهمية حيث سيقدم موظفو الدولة والحكومة استقالتهم لاحقا ليكونوا نوابا من اجل تعديل ورفع رواتبهم التقاعدية. وجوابا على الشاهد حول ما اثير لاحقا من لغط بين النواب في انهم وقعوا بمعية القانون وان القانون كان بمثابة فخ لهم حسب تعبيرات البعض منهم قال العماوي لا يجوز لرؤساء السلطات الثلاثة ان ينقلوا كلاما عن جلالة الملك حتى لو ان حصل لان التعاون بين السلطات يجب ان يكون مبني علي اسس قانونية ولذلك ما جاء من تطمينات لبعض النواب من داخل غرفتي التشريع لم يكن صحيحا ولذلك وما يثبت ذلك رد القانون من جلالة الملك في اعادته الى المحكمة الدستورية لتفادي التشوهات التي لحقت بهذا القانون. وحول الانتخابات الداخلية واستعدادات النواب والكتل ومدى ما توصلوا اليه من تفاهمات ومشاورات والاسباب التي يراها من وجهة نظره لعدم ترشح كل من رؤساء المجالس السابقة لمقعد الرئيس قال العماوي في رده الايام القليلة ستشهد تحركا اوسع داخل المجلس في انتخابات المكتب الدائم وانا بانتظار قرار كتلتي في طرح نفسي مرشحا لاحدى المقاعد ولا زلت لهذه اللحظة ادرس هذا الموضوع، ما يدور بالمجلس بشكل عام هو عملية جس نبض بين النواب واعتقد انه سيكون هنالك انسحابات بين المرشحين لمقعد الرئاسة، وسيكون هنالك مقايضات حول المقاعد الخمسة ولا اعتقد ان يكون لجهات من خارج المجلس دورا في تغيير قناعات المجلس والاعضاء لكونهم اصبحوا على معرفة تامة بجميع الزملاء وان عدم ترشح رؤساء المجالس السابقين هو كان من اجل افساح المجال للاخرين من النواب والذين لا تنقصهم الخبرة وهو وضع ديمقراطي وايجابي يشكرون عليه ونتمنى على الرئيس الحالي ان يحذو حذو عبدالهادي المجالي وسعد السرور وعبدالكرديم الد غمي لفتح المجال امام النواب الاخرين ان يأخذوا فرصتهم ونتمنى عدم التشبث بالمقاعد وانا مع التغيير المستمر وتولية المناصب.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 