الشاهد -
رحلة الاردنيين في البحث عن الذهب تنتهي بكيبل
كتب عبدالله العظم
استعان الشعب الاردني وعلى مدار الايام الماضية في ملك الروم لتسديد عجز الموازنة وتسديد المديونية الواقعة على كاهل خزينة الدولة امام آماله واحلامه التي وضعها الشعب في مخيلته رسمت خلال وبعد الحفريات الغامضة في منطقة هرقلا عجلون، ليتفاجأ الاردنيون لاحقا بان آماله تلك قد تلاشت امام تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي في الاجتماع الذي دعت اليه لجنة النزاهة للتحري عن الحفريات الغامضة والتي امتدت لست عشرة ساعة تبعتها تضليلات اخرى من الجانب الحكومي الذي عجز عن تقديم اية معلومات كان ولا زال يلهث وراءها الاردنيون.
المجالي لم يبق عليه الا ان يحلف باغلظ الايمان امام اللجنة النيابية والحضور الذين غصت بهم قاعة الصور في المجلس بان الموضوع لا يمت لا من قريب او من بعيد للكنز والذهب وان الحفريات لم تخرج عن نطاق كيبلات عسكرية ساعتين من البحث والتحري واسئلة متتالية من النواب الذين لم يتركوا لا شاردة ولا واردة الا وذكرها امام الجانب الرسمي والجواب واحد والشبهات اكثر واوسع من جواب الحكومة. اثناء ذلك خرج المجالي لدقائق من القاعة بينما كان الحديث مستمرا والاسئلة والاستفسارات تفرض ذاتها علي طاولة الاجتماعات كنا نتوقع بان المجالي قد خرج ليأتي للحضور بجواب اعمق فالجميع لم يقتنع بما قالته الحكومة في مسألة تمديد الكيبلات بهدف وضع مضخات لرادارات عسكرية تحت الارض.
ويستمر الحوار وكان الدور في الحديث لوزير السياحة والاثار نضال القطامين الذي قدم نشرة موسعة عن الاثار والدفائن في الاردن وعن الحضارات ومملكة هرقل والروم والاسكندر المقدوني اللذين يجران العالم بمكان تواجد مقابرهم وكنوزهم وعهد السبائك الذي بدأ في اواسط القرن السابع وعبر ليعود المجالي للقاعة مجداد متحزما بذات الاجابة ومضيفا على روايته بان المسألة عسكرية فنية بحته يدخل فيها خبراء لم يشر اليهم بالاسم وشركات تعمل في المجال الفني لتركيب اجهزة واية معلومات حولها مقيدة بالسرية التامة لانها ضمن الاسرار العسكرية. وايضا لم يقنع الحضور ثم توجه الى صاحب الارض التي جرى عليها الحفريات وقال انت محام وتعرف بالقانون اكثر مني وعليك ان تتخذ اجراءاتك القضائية بكل صدر رحب ولن يعترضك احد.
واثناء ذلك ايضا طالب النواب بمخططات هندسية عسكرية للاطلاح عليها ثم طالب النائب علي بني عطا الذي عرض مقدمة مفصلة لما يجري في عجلون بان يتاح امام النواب المجال للعودة للحفر مع لجنة مشتركة للكشف على المواقع وفات النواب ان يدققوا بتصريحات المجالي في ان يسألوا عن اسم الشركة العالمية التي ذكرها في سياق مداخلته والى ذلك وواقعيا ما طبيعة الاتصال الذي اجراه المجالي في هذا المقام انما وقد يكون هو الاخر يبحث عن المعلومة وليس موجودا في صورة ما كان يجري على ارض عجلون سوا واجبه في توفير الغلق الامني على الطرق لاجراءات ذات علاقة امنية وهذا مستبعد نوعا او ان المجالي بحكم عمله السابق بالصورة الكاملة ولكنه احترازيا بقي ملتزما في الحفاظ على سرية المعلومات لقناعته بالامور العسكرية التي تستدعي الكتمان اذا كان الامر كذلك وبذات الوقت تعتقد انه كان يحاول عبر اتصاله ان يجد مخرجا متوازنا للرد على النواب والكم الهائل من الحضور الاعلامي، ولذلك فقد قفز عن بعض التصريحات ليعلن امام الحضور انه لا يستطيع الخوض في التفاصيل بوجود الاعلام وانه باستطاعته التقاء النواب جانبا لوضعهم بالصورة الكاملة. وبرغم ذلك لم تخرج اللجنة او الحضور النيابي بقناعات لاسباب متعددة منها الغموض الذي ارتأته الجهات ذات الصلة في العملية من غلق للطرق والعمل لست عشرة ساعة وفي الوقت الليلي والرجوع الى تصريحات للخبير الفرنسي من اصل جزائري قبل عام وتناقض الحكومة في تصريحاتها ومنع المواطنين من الدخول الى المنطقة لمسافات بعيدة والصور الفوتوغرافية التي توالت علي المواقع الاخبارية وعلى صفحات الفيس بوك وطريقة الحفر بشكل عمودي بينما الكيبلات تحتاج للحفر الطولي وعدم تطابق رواية الحكومة لما جرى واقعيا وزج القوات المسلحة في الموضوع بينما السيارات والشاحنات والاليات مدنية وفي الشطر الاخير كان قد علق النائب عدنان السواعير عليه بابعاد الجيش عن العملية وعدم زجه في هكذا مواضيع في حين ان المجالي اصر وهو مسؤول عن قوله وتصريحه بان العملية تعود للقوات المسلحة والجيش شارك في تنفيذ واجباته لان المشروع مشروعه. وبالمقابل اصر عدد كبير من الحضور النيابي للجوء للكشف الحسي على مكان الحفريات والنبش فيها واعادة حفرها، لبيان الوقائع امام الرأي العام تمشيا مع شكوك الشارع الراسخة في الذهن وخصوصا شهود عيان المنطقة للجانب النيابي الذي خرج عقب الاجتماع المذكور الى المنطقة الذين ادلوا بشهاداتهم ضمن رواية متقاربة الى حد بعيد اكثر من روايات الحكومة التي سقطت واحدة تلو الاخرى. اهال يالمنطقة مصرون على ان الموضوع لم يخرج عن اطار الذهب والكنوز اهالي المنطقة يصرون انه لا معلومة لدى الحكومة والجانب الرسمي، الحالة الاولى من نوعها من حيث الاجراءات التي اتخذت من غلق والطوق الامني والزمن الذي استغرقته العملية. الاهالي لا يؤمنون بمقولة ردادار ال 67 الذي اعيد فتحه مجددا، الاهالي وحسب رواياتهم على الموقع اكثر جديا واكثر حجة وقوة امام النواب الاهالي يقولون ان فكرة زرع الكوابل جاءت متأخرة لتكون حجة للجهات التي نقذت العملية بان لا يعود احد يحفر او يعيد الحفر في الموقع.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 