قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إن المتاحف أغلقت أبوابها لمدة 155 يوما في المتوسط خلال عام 2020، واضطر العديد منها منذ بداية عام 2021 إلى الإغلاق مجدداً، مما أدى إلى انخفاض عدد الزوار بما يعادل 70% في المتوسط، وتراجع الدخل بنسبة 40% إلى 60% مقارنة بعام 2019.

المنظمة، قدمت في تقريرها تقييما مؤقتا لحالة 104 آلاف متحف في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، استنادا إلى بيانات قدّمتها 87 دولة عضوا كانت قد شاركت في دراسة استقصائية أجريت في شهر آذار/مارس الماضي عبر الإنترنت؛ ويؤكد التقرير الوضع الهش للمتاحف بعد مضي عام على تفشي الجائحة.

ويصف التقرير التدابير التي اتخذتها المتاحف، ومن ضمنها حملات التوعية والبروتوكولات الأمنية المعززة، ويشير إلى حدوث نقص كبير في التمويل العام، وصل في بعض الحالات إلى 40%، حيث أثر هذا النقص في نصف المتاحف تقريبا الموجودة في الدول المشاركة في الدراسة الاستقصائية.

المديرة العامة ليونسكو، أودري أزولاي، قالت "إنّ المكانة التي نوليها للمتاحف ضمن السياسات الرامية إلى التعافي من الجائحة، لهي أحسن تعبير عن القيم المجتمعيّة التي نريد التمسك بها والذود عنها. ويجب ألّا نغفل في خضم هذه الأزمة عن الأهمية الجوهرية لضمان الانتفاع بالثقافة وصون تراثنا المشترك بكل ما فيه من تنوّع".

وأضافت: "أما الدول، فإنّها تؤدي دوراً مهماً في دعم المتاحف خلال هذه المرحلة العسيرة، وذلك من خلال اتباع سياسة ثقافية طموحة لا تقتصر الغاية منها على ضمان اجتياز المتاحف هذه المرحلة، وإنما أيضاً من أجل إعدادها للمستقبل".

ويبعث الإغلاق المطوَّل للمتاحف والانخفاض الحاد في أعداد الزوار وفي العائدات على القلق، بما أنَّها تؤثر في قطاع المتاحف عموما، فتزيد من صعوبة الاستمرار في بذل الجهود للمحافظة على المجموعات وضمان أمنها، وتأمين استمرارية العلاقة مع الجمهور والمجتمعات المحلية.

ويُشير مؤلفو التقرير كذلك إلى الوظيفتين الأساسيتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين تقوم بهما المتاحف، وإلى إمكانية إسهامها في تحقيق الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة.

ويعرض التقرير توصيات تحث بوجه خاص على تنفيذ سياسة رقمنة المجموعات على نطاق واسع، واتخاذ تدابير كفيلة بدعم التعليم والتدريب والبحوث.

وبالنظر إلى أنّ "يونسكو" هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بقضايا الثقافة، فإنّها تلتزم بمرافقة الدول الأعضاء ومؤسسات المتاحف في هذا التحول. وسوف تُقدّم إطار عمل مرجعياً وتعزّز التعاون الدوليّ في الوقت ذاته.