دعارة علنية!..
محمود كريشان
ثمة تجاوزات خطيرة تحمل أبعادا اخلاقية وأمنية يشهدها قطاع تأجير الشقق المفروشة في عمان وبعض المحافظات الكبرى، في ظل ضعف الرقابة اللافت، » وما يرافق ذلك من مسلكيات فوضوية يمارسها سماسرة او مالكو تلك الشقق، عندما يقومون بتقديم عروض للباحثين عن أماكن لممارسة المتعة الحرام، بنشر اعلانات لتأجير شققهم بـ"الساعة" الواحدة وبأجرة مناسبة!..
ولا يتوقف هذا التجاوز الاخلاقي عند تلك الحدود، بل يقوم حارس العمارة والذي يكون في معظم الاحيان «وافدا» بعضهم لا يحمل اي تصريح او اذن اقامة في البلاد، بتنظيم «عقد صوري» يتضمن بيانات شخصية عن المستأجر ويحتفظ بها الوافد لحين انهاء الشخص فترة الساعة على سبيل الاحتياط من قدوم دوريات امنية تتفقد كشف النزلاء، واذا لم تحضر الدوريات يقوم الوافد بتمزيق العقد، وكان الله في السر عليما!. وعلى صلة.. تبرز جوانب أمنية خطرة جدا، عندما لا يقوم حارس او مالك الشقة المفروشة بتدوين بيانات الهوية للنزلاء وتوريدها فورا للاجهزة الأمنية، مع التذكير بأن التزام مالك احدى الشقق المفروشة بتدوين وتسليم البيانات للنزلاء اسهم في الكشف عن العصابة الاجرامية التي نفذت تفجيرات فنادق عمان عام 2005 وبزمن قياسي تم خلالها تتبع البيانات والقبض على احد اعضاء المجموعة الارهابية. في غضون هذا المشهد السلبي، فإن القضية متشابكة ما بين الجانبين الأمني والاخلاقي، في ظل استهتار صارخ وفوضى لافتة في قطاع الشقق المفروشة الامر الذي يجعل البعض ممن يمتلكون الشقق في البنايات السكنية يحولونها الى شقة مفروشة دون الحصول على التراخيص الرسمية والامنية اللازمة لتشغيل هكذا اعمال تجارية، ما يزيد من المخاطر كون صاحب الشقة غير المرخصة لا يقوم بتوريد بيانات النزلاء للاجهزة الامنية حتى لا ينكشف امره في تحويل العقار الى شقق مفروشة دون امتلاكه التراخيص اللازمة لذلك!.