الشاهد -
وسط ترقب المجلس للمجريات الجديدة حول قانون التقاعد المدني
هذه ملامح فتوى المحكمة الدستورية التي ستهز النواب
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
يعد رد قانون التقاعد المدني من جلالة الملك في هذه السرعة سابقة تسجل لاول مرة على تاريخ الحياة البرلمانية، حيث لم يمض على قرار مشروع القانون وما بين ذهابه الى القصر سوى خمسة ايام ليعود مردودا من جلالة الملك و هذا يعني غضب وعدم رضا جلالته على مجلس الامة لتجاهلهم الرسالة الملكية السامية التي جاءت مرفقة لحكومة عبدالله النسور عند اعادة القانون للحكومة في عام 2012 ولوقوف الملك الى جانب الشارع وانصافه وبيان وجهة نظر جلالته من القانون لكل الاردنيين مبكرا وليس كما يعتقده البعض في استعجال الملك في رده لعودة القانون في الدورة الاستثنائية الجارية للمجلس لمسارات دستورية وانه ينطبق عليه حكم الدورتين المتتاليتين اي انه وبحكم الدستور اذا مضى على مشروع القانون دورتين عاديتين متتاليتين يصبح نافذا او ما اختلف عليه البعض في العودة للقانون الدائم ما قبل حكومة سمير الرفاعي. فالقانون لم يمض عليه دورتين متتاليتين بل دورة عادية واحدة والمنفضة في الثالث من ايار لعام 2014 ومن جانب اخر والدورة الاولى التي افتتح بها جلالته مجلس الامة تدخل في حسابات الدورة الاستثنائية. ومن الناحية الدستورية لا زال الكثير يتساءل عن مصير القانون بعد رده مع ان الرسالة الموجهة لحكومة النسور المصاحبة لرد جلالته للقانون واضحة وتشير الى ان تذهب الحكومة في القانون الذي اقره الاعيان الى المحكمة الدستورية للبت في عدم دستوريته وهنا فان المحكمة ليست معنية في صياغة او اضافة اية مواد بحكم واجبها المحدد دستوريا، انما هو المقصود البت في دستورية او عدم دستورية القانون. ومن ثم تقوم الحكومة بصياغة قانون يتناسب مع الرسالة الملكية في اصدار قانون تقاعد مدني شامل معني فيه جميع موظفي الدولة ولا ينحصر في تقاعدات النواب والاعيان والوزراء. وتبين مبدأ العدالة والمساواة بين كافة موظفي القطاعات وهذا ما غفل عنه النواب واهملوه لينصب تفكيرهم فقط بالتقاعد الذي يخص تقاعداتهم وتقاعدات الاعيان والوزراء وقد اخطأ النواب عندما ركزوا فقط في مبدأ المساواة والعدالة التي الح عليها جلالته في رسالته الاولى في عام 2012 معتقدين ان جلالته كان يعني بالمساواة بين رواتب التقاعد محصورا بفئة اعضاء مجلس الامة والوزراء. اما بخصوص الفتوى التي ينتظرها الشارع الاردني من المحكمة الدستورية والتي ما زالت تهيمن على الاوساط النيابية المنشغلة حولها ستأتي بهذا السياق او حول هذه الصيغة تحديدا. ان النائب ليس موظفا عاما ولا ينطبق عليه قانون التقاعد المدني، وللاعتبارات التالية او النائب لا يلتزم بنظام الوظيفة العامة بينما الوزير واي موظف في القطاع العام هو ملتزم بنظامه الوظيفي ولا يستطيع وزير ان يعتذر عن جلسات مجلس الوزراء او يغيب عنها او يقاطعها او يعيقها او يعيق نصابها لالتزامه في مبدأ النظام الوظيفي وكذلك اي من موظفي الدولة، ان خالفها تلحق به عقوبات اقلها الخصومات واعلاها الاقالة. ويستطيع الوزير تغيير بشكل لوحة سيارته او التعديل عليها هذا في ادنى المخالفات التي يرتكبها الوزير بينما النائب لا تقع عليه شروط الموظف العام بالمطلق لكونه منتخبا وليس معينا كالوزير او موظف البريد او اية وظائف مصنفه انما هو متطوع جاء من تلقاء نفسه مثله مثل رئيس او عضو اي جمعية خيرية او غيرها من الجمعيات الغير ربحية. وكذلك لا يوجد لدي مجلس النواب اي نظام وظيفي للنائب او اية تعليمات او قوانين تضبط سلوكياته الوظيفية او العملية بالمطلق، فهو حر طليق لا يلاحق على غيابه عن الجلسات او خروجه منها او عدم التزامه فيها ولا يحاسب على اية مخالفة من المخالفات التي تندرج تحت المسمى الوظيفي. وعموما فان الموضوع مناط بالمحكمة الدستورية لملء جميع الفراغات التي اوردها الملك في رسالته لانصاف كل الموظفين والاخذ فيها لصياغة قانون جديد نتيجة التشوهات التي لحقت بمشروع القانون وكان سببها تقديم المصلحة الخاصة على العامة وانحياز النواب المفرط لانفسهم من خلال محاولات البعض في الحصول على التقاعد باية طريقة كانت كما شاهدنا فمن كانوا رؤساء بلديات او اعضاء فيها طالبوا بان تضاف سنوات خدمتهم للقانون واخرون من النواب طالبوا باحتساب سنوات خدمة العلم وسنوات اشتراكهم في الضمان الاجتماعي وهذه من المخالفات الدستورية في ان لا يجوز للمجلس ان يشرع لنفسه او ينحاز لنفسه وانحراف عن مبدأ العمل النيابي والتشريعي.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 