ميزان القضاء ما بين الإنتخاب و الإنتقاء :
عندما يكون الحديث عن تطبيق مبادئ الديموقراطية فإن الانتخاب الحر هو إحدى مكوناتها الرئيسية ، و عندما نتحدث عن عدالة القضاء فإن الحياد و الإستقلالية هو مكونها الرئيس ، و عندما نجمع ما بين القضاء و الديموقراطية قي قالب واحد فإننا نعرض كلاهما الى خطر وشيك .
لقد ذهب أغلبية النواب الى ضرورة إنتخاب أربعة مقاعد ضمن أعضاء المجلس القضائي ،في حين عارضه الأقلية و كنت أنا من ضمنهم ، و هنا يجدر أن نوضح الأسباب التي دعمت وجهة النظر المخالفة و المؤيده للمفاضلة بين مبدأ التعيين أو الإنتخاب لأعضاء المجلس القضائي .
فالمساندون لمبدأ الإنتخاب يرون أنه تحول نحو الديموقراطية ، و أنه تجديد في آلية إختيار أعضاء المجلس القضائي يحاكي التطور المعمول به في كثير من دول العالم المتقدم ، و يعطي للقضاة الحق في إختيار ممثليهم ممن يرونه الأنسب لشغل المنصب على مبدأ ( أعط الخبز لخبازه ) ، و أن القضاء هو سلطة بحد ذاته فلا يد تعلو عليه ولا سيما أن السلطة التنفيذية مستقلة إستقلالا تاما عن السلطة القضائية .
وإن بعض الذين إنسجمو مع آلية الإنتخاب يعكسون وجهة نظر بعض المنظمات الدولية التي تساند هذا الرأي من خلال إستمالة اراء أصحاب القرار وتكوين الصدى الإعلامي لبرامجها ،و تجتهد هذه المنظمات في تطبيق مفاهيم العولمة على مجتمعنا ، و تنقل تجارب دول أخرى الينا فتتدخل بطرق غير مباشرة في تغيير أنظمتنا و قوانينا و دستورنا وقضائنا و لكن دون أن تراعي خصوصية مجتمعنا و مفاهيمنا و مبادئنا المستقره .
وقد يبدو للبعض أن ذلك هو الخيار الأمثل في إلاطار العام ، ولكن الخطورة تكمن في التفاصيل ! ، فأي تعديل أو سن لقانون يجب أن يكون موجهاً دائماً للمصلحه الوطنيه العليا.
وهنا يأتي دور المتمحصون في تقدير الأبعاد الخطيرة لمثل هذا القرار و التي يجب دراستها بدقة و دراية بعيدا" عن العاطفة والتأرجح ، وذلك لأن القضاء القويم هو رأس سنام الدولة السليم ، وليس حقلا للتجارب ولا الهفوات و ل يقبل التشكيك فيه .
فأن المأخذ الحقيقي على هذا القرار يكمن في أن الجسم القضائي يجب أن لا يتخلله أية شائبه ويجب الحفاظ على تماسكه من الإنقسام والتشرذم ، و لأن الإنتخاب سيؤدي الى الدخول في دوامة التصارعات و المصالح ، من خلال إيجاد تكتلات داخل الجسم القضائي ومحاولة الإسترضاء لتحقيق مصالح شخصيه للفوز بأصوات الناخبين والتي نحن بغنى عنها في ظل تحقيق الهدف المنشود الا و هو إستقلال وحيادية القضاء ، فنحن لا نتكلم هنا عن حزب سياسي أو نقابة بل نتكلم عن المجلس القضائي ، فالقاضي يمثل القانون والعداله والحياد ولا يمثل فئة أو حزب أو إتجاه معين سواء كان إتجاهاً سياسياً أو إقليمياً ،و ليس دوره أن يكون ممثلا" لفئة دون الأخرى التي لم تنتخبه ، وهل هنالك ضمانات أن الأكفأ هو من سيصل الى المجلس ؟ وهل سيتم مراعاة الخبرة والأقدمية اذا ما تم الامر بالانتخاب ؟
وكما أن تعديل القانون بالإنتخاب لم يرد في مدونة التعديلات التي قدمتها اللجنه القضائية المعنية بألأمر أصلا" .
عوضا" عن أن الدستور الاردني لم يفتح باب الإنتخاب للأعضاء لا بالتلميح ولا التشبيه وبالتالي فأنه يمثل شبهه لم ترد في دستورنا ولم يأت النص عليها في أي من المجالس القضائيه التي سبقت إقرار هذا القانون ، وأكتفى الدستور بذكر أيجاد المجلس القضائي و الأصل في القاعدة هو التعيين ضمن الاسس و القوانين و هو أولى أن يأخذ به ، فلا يجوز هنا أن نقدم شبهة دستوريه بغير نص يدعمها . و لو أراد المشرع لذكر ذلك صراحة.
مما سبق أرى أن الأجدر إذن هو وضع معايير و ضوابط واضحة للتعيين لمن هم أصحاب الأحقية ضمن الأسس الموضوعية و الحيادية.
و لأن في الحرص مأمن و في التهاون مغرم فإن تصويب الخطأ خير من التمادي فيه ، فأنني أدعو زملائي النواب الى إعادة فتح المادة و نقاشها و التصويت عليها لتصحيح ما قد تدفع ثمنه الأجيال القادمة ، و أن نحافظ على تماسك قضائنا العادل و حياده و أستقلاله الكامل سواء من الداخل أو الخارج و أن نحميه من تداخل السياسة و الإتجاهات ، أو الفئوية و الإقليمية و المصالح الأخرى ما ظهر منها و ما بطن .
وهذا ما أجتهدت من رأي ، و فوق كل ذي علم عليم ،، و الله من وراء القصد.
معتز أبو رمان
نائب وطن
فرقة الملك
كم أثلجت صدور الاردنيين زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس الأثنين، فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة. ويا لجمال الاستقبال العسكري الاخوي الدافئ في قيادة الفرقة لسيدنا،من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، وقائد الفرقة وقادة التشكيلات فيها. وبعيون القلب على رأي الفنانة القديرة نجاة الصغيرة التي تغنت بأردننا الطود الاشم في سنوات السبعينات وكان يطرب لسماعها الحسين الخالد رحمه الله. أستمع جلالته الى إيجاز عسكري قدمه قائد الفرقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والفنية، ومدى الجاهزية القتالية التي تتمتع به جميع تشكيلات ووحدات فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة. ونغتنم هذه المناسبة الطيبة لنبارك لنشامى كتيبة الدبابات الخامسة الملكية المجمع الاداري الجديد الذي افتتحه جلالة القائد الأعلى، خلال الزيارة، هذا المبنى الجديد ، والذي تم بناؤه حديثا ،واشتمل على عدد من المرافق التعبوية والإدارية والفنية. أن حضور جلالة القائد الأعلى تمرين التحميل التعبوي الذي نفذته كتيبة الدبابات الخامسة الملكية هو الدليل الاكيد على ان جلالته هو الجندي والقائد والبطل والمعلم ورفيق السلاح الذي لا يعرف الكلل والملل خدمة لجيشنا وشعبنا والسهر على الدفاع عنه ضد اية اخطار او تهديدات ، هذا التمرين الذي شاركت به عناصر الأسناد التابعة للكتيبة نفسها ،والتي أظهرت المستوى الرفيع والمتميز والجاهزية العالية التي تتمتع بها الكتيبة ووحدات وتشكيلات الفرقة. ويأتي تنفيذ التمرين ضمن استراتيجية القوات المسلحة وحرصها الدائم على تطوير قدراتها التدريبية والعملياتية والتعبوية لجميع تشكيلاتها ووحداتها. وعلى هامش الزيارة، شاهد جلالته عددا من الآليات المقاتلة الحديثة التي دخلت الخدمة حديثا في القوات المسلحة وزودت بها وحدات فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة، وقد أبدى جلالة القائد الاعلى اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الاردنية والمستوى المتميز الذي تتمتع به وحدات الفرقة. ان هذه الزيارة هي ما تبقى لنا نحن صغار المتقاعدين العسكريين لنستمتع بمتابعتها لانها الحبل السري الذي يربطنا مع ذكريات شبابنا في صفوف الجيش العربي قبل التقاعد وهي البوصلة الهادية لنا لاننا كلنا اذانا صاغية لكل همسة وحركة تصدر عن جلالة سيدنا البطل المقدام وننصت له كأنصاتنا لخطبة الجمعة واكثر في هذه الظروف القاهرة والبلبلة الفكرية التي تسود الاجواء من خلال فضائيات الفتنة والتطرف والكذب .
عيسى محارب العجارمة
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 