الشاهد -
في مقابلة له مع الشاهد في نظرته للمشهد النيابي للايام المقبلة
*-انا انتمي لاحد الاحزاب العربية ولدينا احزاب دكاكين
*-القانون القادم ليس فيه نواب وطن ونواب على مستوى المحافظة
*-ما ذنب عبدالهادي المجالي ولو كان حزب تيار يسمى باسمه
الشاهد _ حاوره عبدالله العظم
قال النائب محمود المهيدات في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد انه ليس لدينا احزاب حقيقية منتقدا تركيبة الاحزاب وايدولوجيتها معتبرا ان قانون الاحزاب قانونا مشوها ساهم في تأخر العمل الحزبي، على اعتبار انه اتاح للبعض تشكيل احزابهم من ضمن العائلة الواحدة او جهة واحدة من خلال تحديده عدد للمؤسسين بحجم يتيح للكثير تأسيس احزاب من جهة ما او من افراد عائلة ما وجملة من المعارف او الاصدقاء وان هنالك اعتداء علي الدستور من الحرس القديم واصبح واجبا ان نخطو الى الامام في ان يكلف جلالة الملك احد النواب بان يكون رئيسا للحكومة. ومن جانب اخر ومن حيث اداء وتماسك الكتل النيابية وضح المهيدات بان كتل المجالس السابقة متسلسلا فيها من المجلس الثالث عشر الى المجلس اسابق بانها كانت كتل متماسكة وتقف خلف قرار واحد، في حين انه اعتبر المجلس الحالي خارج هذه الاطر قائلا الان لا يوجد كتل، وان المجلس الحالي يشهد حالة من انعدام الرأي او القرار الكتلوي والكتل في المجالس السابقة كانت تلتزم التزاما رجوليا ولا تترك الحبل على الغارب ولمن يشاء. ومسألة الالتزام اليوم في مجلسنا تعاني من العسر، وباختصار انه لا يوجد على الساحة الحالية كتل نيابية، ودليل على ذلك انه لدينا في المبادرة نوابا من كتل مختلفة وما زالوا في كتلهم الام وهذا عدم التزام، واذا كان وراء ذلك القناعات او عدمها فهذا شيء اخر حيث انه بالاصل ان يترك النائب كتلته ثم نذهب الى المبادرة النيابية، وانا بالمناسبة احد اعضاء هذه المبادرة وهؤلاء الزملاء هم اكثر التزاما من غيرهم في المبادرة بينما هم غير ملتزمين مع كتلهم. وهذا الالتزام جعل المبادرة مؤثرة داخل المجلس وخارجه اعني انها مؤثرة في المؤسسات الاخرى. وفي رده على الشاهد حول الانتخابات الداخلية المقبلة وسط حضور نيابي يدعي التغيير او الاصلاح اكد المهيدات عدم استمرارية المرشحين الحاليين الى نهاية الانتخابات واضاف ان الجميع في المجلس يؤمن بان لا تكون الرئاسة بالتزكية. وتعقيبا على الشاهد ما صرح به مرشحو الرئاسة سواء عاطف الطراونة او عبدالكرديم الدغمي بان هنالك عهود واتفاقات فيما بين هذه الاطراف وانكار البعض لتلك المزاعم واثر ذلك على الانتخابات الداخلية قال لا يعني ان اتفق طرف مع الاخر او كانت بينهم وعود او عهود، ان هذه الاطراف ستلزم كتلها او اعضاء المجلس وتحتكم لصناديق الاقتراع ولا تعنينا اية اتفاقات شخصية ما بين اية اطراف ودون ذكر اسماء ولا تفرض الاتفاقات على النواب وهي خارج ارادة المجلس مع احترامي للجميع انه لا احد يستطيع ان يحجر على رأينا النيابي واعتقد ان كل النواب مع هذا الرأي. وحول سلوك النواب والتغيير في الاتجاهات او التوجهات لدى الكثير من النواب. اولا استطيع ان اقول سلوكنا النيابي سلوك قويم ولا اعتقد انه اتى للمجلس نائب غير مهذب او غير مقوم السلوك ونحن نواب انتخبنا الشارع ولذلك نحن على سبيل المثال رفضنا مدونة السلوك، وما يجري من خلافات فهي ظاهرة صحية. وتعقيبا على الشاهد حول ما يراه الشارع وما يشهده المجلس الحالي من قضايا لم تكن في المجالس السابقة. قال ان العدد الكبير كان له بالغ الاثر وان طبيعة البشر تختلف عن بعضها وكل يوم نلحظ مستجدات جديدة على الساحة وما ينجم من خلافات سببه اختلاف بالاجتهادات. وفي رده حول اهم وابرز القوانين التي ستدرج على الدورة العادية المقبلة وهي مشروع قانون الاحزاب واللامركزية والانتخابات النيابية وامكانية المجلس من اقرارها خلال السنة المقبلة وهي في معظمها قوانين خلافية بامتياز. قال المهيدات من الممكن اقرارها ولكني ارى ومن ملامح قانون الاحزاب بان هذا القانون لن يقدم او يؤخر شيئا وخصوصا ما نسمع بان الهيئة العامة محددة بمئتي شخص، بحيث يستطيع كل منا في اسرته ان يكون حزب، واي حزب لا يدعم من الحكومة ماديا سيفشل (ما رح يوقف على رجليه) ويبقي الحزب الشخصي الواحد وعبار ة عن دكانة تؤي مجموعة وتجربتنا في الميدان شاهد على ذلك، فنحن نريد حزبا يشمل كل مساحة الوطن. وتعقيبا على الشاهد وفي ردود حول اسئلة حاولنا من خلالها ان نقف معه على بعض النقاط في علاقته مع حزب التيار الوطني والمسائل التي كنا نلحظها في خصامه مع التيار لنؤكد استقالته او ابتعاده عن حزب التيار وهو ما كان ملاحظا. اكد المهيدات انه ما زال ملتزما مع التيار وانه يحضر اجتماعاته وانه لم يقاطعه في حين انه قال في بداية حديثه انه قال انا لست في حزب التيار انا انتمي لاحدى الاحزاب العربية الاخرى، ثم عاد عن تصريحه انا كنت في التيار الوطني وليس في التيار. واضاف انا عضو في اللجنة المركزية في التيار الوطني ورضاي عنه رضى نسبي ما كان بيني وبين اعضاء التيار هو شيء من الانتقاد وليس بمعناه الا أني لست من ضمن التيار. وتعقيبا علي الشاهد حول ما يسميه الكثير بان التيار الوطني يسمى حزب عبدالهادي المجالي رد قائلا والله (انتوا ما بعجبكم العجب) واضاف متسائلا هل يعقل ان يبقي الحزب بلا رأس فما ذنب عبدالهادي حتى لو كان الحزب يسمى باسمه واين الخلل في ذلك. وحول قانون الانتخابات وقانون اللامركزية قال المهيدات انه في قانون الانتخابات مع تضيق الدوائر، وكان يعني في ذلك فتح عودة دوائر والوية على بعضها وانه مع تخفيض عدد اعضاء المجلس الى المئة او الثمانين نائبا، واتمنى توخي العدالة في القانون بقدر الامكان. ولا اعتقد ان القانون القادم سيشتمل على ناذب قائمة او وطن ولا على نائب على مستوى المحافظة وان المركزية لن تأخذ دور مجلس النواب لان اللامركزية لن تطبق لدينا بالمطلق ويقال حولها هو عبارة عن نظريات وتنظير وتلهيه للشعب الاردني. ومن جانبه ايضا واثناء ردوده على الشاهد فيما اذا لم يطبق نظام اللامركزية واثر ذلك على البرلمان ومجلس النواب وان يبقى في دوامة برلمان الخدمات وعدم اعطاء المجلس الفرصة امام عمله الذي وجد من اجله في الرقابة والتشريع. اعترض المهيدات على التفريق ما بين نائب الخدمات والنائب السياسي اذ اعتبر انه ليس هناك شيء من هذه التسميات في قوله اذا كان لدينا جميع الوزارات هي وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم والاشغال والبلديات وغير ها وهي وزارات قيادية وريادية ثم يقولون بالسياسة التعليمية والسياسة الصحية اذا هم دمجوا السياسة بالخدمات فكيف لهم ان يفصلوا السياسة عن الخدمات ودرج بعض الصحفيين والاعلاميين بطعن بعض النواب من الخلف باتهامهم لهم بانهم نواب خدمات وليسوا نواب سياسة وذلك سبب لنا صداما مع قواعدنا الشعبية ولاحقا وعندما كان يطلب مني حجب الثقة عن الحكومة كان ذلك نتيجة اني كنت اعرض برنامج الحكومة على قواعدي الانتخابية وهم يقررون وهذا ما حصل مع حكومة النسور وعندما كانت تعرض علينا الموازنة العامة كنا نحن نواب محافظة اربد نجلس ونجتمع بدار المحافظة وهناك كنا نرسم سياسات حاجات مناطقتنا ولذلك ايضا لا يستطيع عضو المجالس المحلية او اللامركزية ان يأتي لمجلس النواب ويناقش موازنة محافظته فالامر يبقى موكولا به النائب وحتى ان كان لدينا اللامركزية لا بد ان يبقى دور للنائب تحت القبة فالمندوب عن اللامر كزية لا يستطيع مناقشة موازنة محافظته امام موازنة الدولة واللامركزية لا يمكن لها ان تأخذ الدور الخدمي للنواب مع استبعادي التام لتطبيق اللامركزية (شو اللامركزية) وعدد سكان الاردن ستة ملايين هذا كلام فاضي واقول للذين يطالبون باللامركزية انه بالامس عدلنا الدستور واوكلنا تعيين مدير المخابرات وقائد الجيش بصلاحيات جلالة الملك وهنا اتساءل اين اللامركزية التي يطالبون بها. وفي رده على الشاهد اننا نتجه الى انشاء حكومات برلمانية وهل نحن نسير في التسلسل الصحيح لنصل الى تلك الحكومات. قال انه من المسلمات ان نعود الى الدستور الذي يقول ان النظام في الاردن نيابي ملكي وراثي والاصل ان تكون الحكومات من مجلس النواب ولكن تم الاعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية وسلب منها الحق في تشكيل الحكومة لكن ما يقوم به الحرس القديم وهو سلب هذه الصلاحيات وإيهام صاحب القرار بصعوبة ان يكون لدينا حكومات برلمانية في عهد حكومة عبدالسلام المجالي كان لدينا عدد كبير من النواب ونجحوا وكذلك في حكومة عبدالكرديم الكباريتي ولو خرجنا الى الاقليم عندك العراق الذي شكل حكومته برلمانية لذلك لا شيء يمنع ان تكون الحكومة القادمة او ما بعدها حكومة برلمانية، وما صدر في تشاور المجلس حول حكومة عبدالله النسور هو التفاف على الدستور وارادة الشعب والتفاف على النواب ونحن درجنا على ان يكلف جلالة الملك رئيس الحكومة وما الذي يمنع ان يكلف الملك احد النواب بان يكون رئيس الحكومة وهذا ما ننتظره من جلالة الملك لكي نخطو خطوة اصلاحية.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 