الشاهد -
في توجههم نحو اقرار امتيازات جديدة في قانون التقاعد والنقابة تترقب وتتحفز
الشاهد _ كتب عبدالله العظم
من المتوقع ان يلتئم مجلس الامة بشقيه الخميس المقبل لاقرار قانون التقاعد المدني وذلك باصرار من الاوساط النيابية وبضغوطات تمارس على المجلسين لاقرار القانون المختلف عليه الذي يمنح النائب راتباا تقاعديا مساواة بالوزير اذ ما زال فريق من النواب وعلى مدار السنة الماضية يحاول وبشتى الوسائل ادراج هذا القانون على كل دورة عادية او استثنائية عقدها المجلس وفي هذه الاثناء استغل هؤلاء النواب معترك الانتخابات الداخلية على الرئاسة والمقعد الدائم وراحوا يضغطون بكل السبل على الرئاسة الحالية التي يشغلها عاطف الطراونة لكونه مرشحا للمرحلة المقبلة لادراج القانون للمناقشة يوم الخميس المقبل مستغلين موقف الطراونة الذي يحاول جذب اكبر عدد ممكن من النواب لجانبه وخصوصا ان هنالك توجها مشتركا ما بين غرفتي التشريع حول اقرار القانون ويأتي هذا التوجه في توقيت حرج جدا امام الدولة اذ يحاول البعض من كلا المجلسين تأجيل النظر في القانون لدورات قادمة تحسبا من تأجيج واثارة المعلمين ونقابتهم مجددا مما سيخلق ازمة امام الحكومة اذ يتخوف هذا الجانب من الحكماء بانه وفي حال اقر القانون ان يعود المعلمين ليصروا على مطالبهم المالية التي كانت من اسباب اضرابهم قبل اسبوعين وذلك ليس احتجاجا على منح النائب راتبا تقاعديا فحسب بل لوجود عدة اسباب وهي بالتحديد وقوف المعلمين ومن يعملون خلف نقابتهم على تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور في كلا الموقفين اي موقفه الاول عند مناقشة النواب وللتقاعد في قوله امام المجلس ان اقرار القانون سيكلف الخزينة اربعة وخمسين مليون دينار سنويا بمعنى انه عبء جديد على الوضع المالي للدولة وفي موقفه الاخر من المعلمين حينما اعلن ان الخزينة تعاني من عبء مالي ايضا لا يسمح في تلبية مطالب المعلمين المالية وليس في الخزينة ما يغطي تلك المصاريف. ويشار الى ان رئيس مجلس النواب السابق سعد السرور ونائبه الاول وضحا في وقت سابق بان ما اقره المجلس في قانون التقاعد المدني من مساواة لراتبي النائب والوزير وان للحكومة ان تتحمل تبعات عملية المساواة، وان ما اقره المجلس لم يكن رفعا لرواتب اعضاء مجلس الامة لتساوي رواتب الوزراء بالضرورة. وان ذلك يفتح باب الخيارات امام الحكومة اما بتخفيض رواتب الوزراء او رفع رواتب الاعيان الاساسية. كما ونذكر بان رواتب النواب هي ليست بمعنى راتب اذ حددت على اسس مخصصات او شكل من اشكال المكافأة المالية ودرج عليها مسمى رواتب حيث تقدر مخصصات النائب المالية (3500) دينار ثم اضيف اليها مؤخرا (250) دينار مخصصات مدير مكتب بينما عندما جاء النواب الى المجلس تم احتساب (3000) دينار شهريا لكل نائب بينما راتب الوزير الاساسي هو (3000) دينار ولكل منهم له مخصصات اخرى من خلال السفرات والمياومات. الحكومة وامام هذا الموقف من اقرار القانون ستكون في موقف محرج جدا شعبويا والعودة الى المربع الاول امام ازمة المعلمين الذين هم الآن في موقف المراقب والمتحفز لاي اجراء او لاي منفذ يدخلون منه للعودة الى الاضراب لنعود لمشهد الطلبة والتلاميذ وهم في الشوارع الذي كان قبل ايام.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 