في لقاء شامل مع وزير الشؤون البرلمانية

حاوره عبدالله العظم

في لقاء شامل مع وزير الشؤون البرلمانية حول أهم وأبرز القضايا على الساحة المحلية

الشخانبة: السوريين إعتدوا على أمننا والليبيين لم يدفعوا مصاريف إقامتهم وعلاجهم

إذا لم تلتزم الحكومة بالأوامر الملكية ستصتدم بمشكلة

الأردني لا يملك أن يشتري شقة بسبب تواجد العراقيين على أرضه
إستفزع الضمير العالمي والعربي للوقوف إلى جانبنا
الحكومة السابقة ورثتنا عجز قارب الثلاثة مليار دينار
مصاريف إضاءة أسوار قصور الأغنياء تكفي إضاءة قرى بحالها
أقول لأحد النواب حرام عليك الإستمرار في جلد الذات
اللفظ والتشكيك في إجراء الإنتخابات قائم حتى نهاية التسجيل

من خلال حديث ضيفنا لهذا الأسبوع معالي شراري الشخانبة والذي نرى أنه مطلعا على العديد من القضايا السياسية في موقعه الذي يمر بالقنوات المفتوحة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كوزير للشؤون البرلمانية وكمسؤول يمكن لنا محاورته حول عدة محاور سياسية وقضايا ملحة ومهمة في ضل سياقنا كأردنيين على كافة المستويات مع الزمن للخروج من المأزق الذي تأثر به الوطن والمواطن جراء ما يسمى بالثورات العربية أو الربيع العربي بحيث يتضح هذا اللقاء بأن إجراءات الحكومة في معالجة الملف الإقتصادي أشبه ما تكون بقرارات "دينكيشوتيه" وذلك مما استشفيناه من بين تصريحاته وعباراته ضمنا فيما قاله بقانون الضريبة التصاعدية ودفاعه عن قرارات الحكومة في رفعها لأسعار الطاقة والكهرباء حيث اعتبر ذلك أداة الأخذ من الغني وإعطاء للفقير على حد تعبيره.
وفي صدد المشاكل الأخرى وفي سياقنا مع الوقت حول الإجراءات التي تمهد للإنتخابات أشاد الشخانبة في الدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة بحيث حذر الحكومة والتي هو عضو فيها من أية مطبات قد تواجه المهنة معربا عن تفاؤله في إزدياد إقبال المواطنين على لاتسجيل في قوائم الإنتخابات وإصدار بطاقات الناخبين بعكس ما تشكك فيه بعض الأوساط في إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي.
هذا بالإضافة إلى ما تطرقنا إليه من حول ما جاء في الأحداث الأخيرة التي جرت في مخيم الزعتري المتمثلة في إعتداءات اللاجئين السوريين على رجال الآمن والإجراءات التي ستتخذها الحكومة تلاشيا لأية أحداث مشابهة. وفي بحثنا معه لأهم المشاكل... وفي بداية حديثه تمنى الشخانبة أن تكون القضايا التي تواجه الحكومة محط إهتمام الإعلام الأردني، لإنصراف الكثير من الإعلاميين إلى النقد وتطرق البعض من وسائل الإعلام الأردني إلى النقاط السلبية دون النظر في المسائل الإيجابية لعمل الحكومة في ظل الظروف والمعطيات الصعبة التي تواجه الأردن مواجهة الجهاز الحكومي لتلك القضايا وتحملهم المسؤولية في تذليل المصاعب أمام شح الموارد وأضاف في قوله أن الحكومة جاءت في وقت مختلف تماما عن أوقات وظروف الحكومات السابقة منذ تأسيس المملكة ودونما أن ننظر إلى الحكومة التي سبقت هذه الحكومة الإنتقالية والتي حملت على عاتقها أن تقود المرحلة بكافة السبل المتاحة للوصول إلى بر الأمان المنشود بكامل عمل الفريق الوزاري الذي يستدعي من الغاضبين أومن العاتبين أو من الراغبين أي نقد بإتجاهه لكون عمر الحكومة محدود وغايتها محددة إلى جانب أن واجباتها محددة. وأضاف في هذا الصدد أنه وعند تشكيل الطراونة لحكومته كشف للجميع الوضع الإقتصادي المتردي الذي يمر به الأردن واعتبر ذلك جرأة أدبية ومسؤولة للتنبيه للمصاعب التي تواجه هذا القطاع كما وتطرق في حديثه حول المشاكل التي واجهتها الحكومة و الى العجز في الموازنة العامة واردف قائلا :اننا وقبل فترة وخلال حكومات سابقة لا أسميها كان العجز في الموازنة لا يتعدى الربع مليار دينار وتحديدا قبل سنة من حكومة دولة الطراونة وعندما جاءت الحكومة الحالية والتي أنا عضوا فيها تسلمت إرث ما سبقها بحيث كان العجز في الموازنة مليارين وسبعماية مليون دينار أي بمعنى عجز في الإنفاق وعجز في المشاريع وعجز في الحياة الكلية للوطن، وهنا كانت مهمة الحكومة ممثلة برئيسها وفريقها الحالي أن تعاد الثقة في الإقتصاد الوطني وإعادته إلى المسار الصحيح. وتعقيبا على الشاهد قال أنه وقبل الخوض بالقرارات الشعبية أو غير الشعبية سائدة الصيت توجهنا في الحكومة إلى ضبط الإنفاق بحيث وصل إلى ما يقارب إلى نصف مليون دينار وبأنا بالإقتطاع من رواتب الوزراء والأمناء العاملين ومن ثم إمتدت الفزعة الوطنية إلى كافة المؤسسات العامة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وكنا نتمنى أن يصل هذا التوجه في الإقتطاع إلى الإخوة الإقتصاديين وأصحاب الأموال في القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى لأن هذه البقرة الحلوب التي درت علينا وأعطتنا الكثير تستحق منا الفزعة والوقوف إلى جانبها كما هو حال الدول المتقدمة الأخرى في دعم الموازنة من القطاع الخاص وفي نهج الحكومة في عملية رفع الأسعار قال أن ما أتخذ ليس رفعا للأسعار إنما ما جرى هو تعديل على الدعم وتخصيص قيمته كما وعبر في حديثه عن رفع الكهرباء الأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراء وأضاف أن جميع الذين ثاروا على هذا القرار لم يتأثروا به من كافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل بينما هذا القرار طال الذين نرى أن مصاريف كهرباء إضاءة أسوار بيوتهم تساوي مصاريف أبناء قرية من القرى إذ كان يتوجب علينا أ، نرفع سعر التعرفة على هذه الفئة ما دمنا نعطيه التمتع بهذا الثراء وبطريقة غير مباشرة وهو يعلل ما أثير بين النخب ولدى المصارحة والأحزاب والإعلام وغيرهم. وبهذا التوجه تراجع العجز إلى ستة ملايين دينار بحسب ما أسمع من زميلي وزير المالية وحول موضوع الإنتخابات وإجراءات التسجيل والبطاقات التي تدار من قبل الهيئة المستقلة المشرفة على ذلك وضح أنه وفي نظام وقوانين الهيئة يحق لها تمديد فترة التسجيل مذكرا في المشاكل التي واجهت عملية التسجيل في كشوفات الناخبين في تزامنها مع فترة شهر رمضان ونتائج الثانوية العامة والتسجيل في الجامعات وجاءت هذه الفترة في ظل عدم تحديد موعد الإنتخابات وعدم إعلان الراغبين في ترشيح أنفسهم ليساعدوا المواطنين في الحصول على البطاقات. ويتوقع الشخانبة أنه وفي الفترة المقبلة ستشهد مراكز التسجيل إقبالا أوسع وإعتبار ما تم تسجيله في مثل الظروف آنفة الذكر رقم جيد ومبشرا بالخبر وحول قرار موعدا لإجراء الإنتخابات ولذى بنظرة كافة الأردنيين. قال الشخانبة أنه وعندما تنتهي الهيئة من عملية التسجيل وبعد فترة تمديدها سنقرر جميعا من يجافيها الهيئة ووقوفا عند الرقم للمسجلين مثلا خلال الفترة القليلة المقبلة وأنه ومن خلالكم ومن خلال وسائل الإعلام أتوجه إلى مواطننا الأردني للإهتمام بموضوع التسجيل كوننا في مرحلة جديدة تتتطلب جهدا آمنا للجميع لطي صفحة الماضي في الإجراءات المتخذة سابقا فالمواطن كامل الحرية في أن ينتخب أو لا ينتخب، أما الحصول على البطاقة الإنتخابية هو حق طبيعي له. وحول ما يشاع بين كافة الأوساط ومنها السياسية ومن يشكك في إجراء الإنتخابات في هذا العام. نوه إلى أن القرار في ذلك يعود إلى الهيئة المشرفة على الإنتخابات وهي صاحبة القول فيها بموجب الدستور والقانون وهي المعنية في إقرار موعد الإنتخابات كما وأشار إلى واجب الحكومة في دفع كافة إمكاناتها الفنية والبشرية تحت أمر هذه الهيئة لحاجتها إلى الكادر الذي يساعد لتمكينها من إنجاز مهامها. وأضاف: سيبقى موضوع اللغط في أن تجرى الإنتخابات أو لم تجري قائما حتى أن تنتهي عملية التسجيل ولكن إذا الحكومة لم تلتزم بالأوامر الملكية السامية المتوالية لإجراء الإنتخابات في نهاية هذا العام فإنها وبعد الإنتهاء من عملية التسجيل ستصدم بالناحية الدستورية التي تحدد نشر قوائم المسجلين والناخبين وتثبيتها والإعتراض عليها وهي محددة المدد في الدستور الأردني وقانون الإنتخابات وهذا ما نحاول أن نتحاشاه وتجنبه مسبقا في هذه الحكومة، ومن خلال ما تطرق إليه من عمر البرلمان الإفتراضي والذي حل مكان عمره الدستوري نتيجة الأحداث التي طرأت على الوضع الداخلي ومطالبة الشارع الأردني في حله. تناول الشخانبة في حوارنا هذا جملة من القوانين التي أقرها المجلس وعلى رأسها قانون الإنتخابات بالإضافة إلى حزمة من القوانين الأخرى المدرجة في هذه الآونة وعلى رأسها قانوني الضمان الإجتماعي والضريبة، بحيث عرف قانون الضمان بالقانون المهم لتجاوزه المئة مادة بالإشارة إلى أن ذلك يحتاج من المجلس وقتا موسعا جدا وكبيرا لبحثه ولذلك فقد إستشعرت الحكومة وآخرين بأن المدة القصيرة في عمر المجلس لن تفي في إعطاء القانون حقه لأهميته مع إستحالة بحثه أو مناقشته تحت القبة في غضون فترة الدورة الإستثنائية المحددة. وعرج في حديثه إلى الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء المتمثلة في إستئذان جلالة الملك لإلحاق القانون بهذه الدورة في حين أبقى الشخانبة الباب مواربا أما سؤال الشاهد حول إمكانية إقرار هذه القانون أو لبت نيه خلال الدورة الإستثنائية الثانية الحالية متمنيا من المجلس والحكومة إقراره مع باقي القوانين الثمانية الأخرى المدرجة على جدول أعمال الإستثنائية بالإضافة إلى ما تمناه في عدم ترحيل قانون الضريبة لما عبر عنه عن أهمية إقتصادية وإحتماعية تحقق العدالة على كافة الصعد في تعبيره لأخذ من الغني وإعطاء الفقير من خلال هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل. واضعا كافة المحاذير أمام تأخره عن ذلك الموعد لما سيلحق من ضرر على المواطنين وعلى الدولة كما وأضاف إلى أنه لا حجة للحكومة ما زال أن ذلك القانون وقانون المالكين والمستأجرين ملك مجلس الامة ولا حق للحكومة الا تدافع عن مواد تلك القوانين. وفي صدد ذلك ونتيجة لقرارات مجلس النواب المتغيرة بين الحين والآخر وما أقر به بعض النواب تحت القبة في أنهم يتلقون أوامر وتوجهات للتراجع عن القرارات المتخذة من النواب وخصوصا ما جرى أثناء جلسة مناقشة قانون الجوازات. قال الشخانبة: ما قيل هو تجني وظلم وأنا شخصيا وبالمطلق لا أعلم بشيء عن هذا الموضوع ولو كان هناك توجه كما أيد عليه البعض من دولة رئيس الوزراء وبصفتي الوظيفية تم من خلالي، إلى زملائي النواب وخصوصا أني أرتبط معهم بعلاقة مميزة وكان لهم كامل الحرية بالقرار ونذكر أنه عندما أحرم النواب والوزراء في جلستهم القبل السابقة لم يلفظ وزير واحد أية كلمة بل تقبلنا القرار دونما أي تعليق وبالتالي فالقانون هو ملك المجلس وله كامل الحرية في التشريع أو التعديل وحرام أن تستمر في عملية جلد الذات ليل نهار وأقول للنائب الذي أثار الموضوع أن يفصح عن الجهة التي إتصلت ومع من. وحول الملف السوري والموقف الأردني من هذا الملف وتوضيحا للإجراءات التي سيتخذها الجانب الأردني بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في مخيم الزعتري وإعتداءات بعض من اللاجئين على الأمن هناك شدد في بداية حديثه على عدم التدخل من الجانب الأردني في الأوضاع السورية وما يجري على الأرض السورية من سفك للدماء في الشوارع. كما وعرج الشخانبة على تاريخ الأردن في إحتوائه لموجات اللاجئين عبر المئة عام لما فيه في وضعه له بأنه بلد للهجرات والمهاجرين جراء الظلم والإضطهاد والإستنفار الذي شاب العديد من مناطق الإقليم والمنطقة. من عقد إلى آخر من الزمان كلما واجه الغرب أو الشرق صفعة لأحد الدول المجاورة وغيرها. وأضاف أنني في أحد جلسات رئاسة الوزراء إقترحت أن نضع من تلك الهجرات وما تمغض عنها من قضايا قصة نشوب العالم. حيث أنه وفي مرحلة التكوين الأولى للأردن جاءتنا موجة مهجرين من الأهل شطرنا الثاني إخواننا الفلسطينين ومن ثم هجرتهم الثانية والثالثة ومن ثم اليمنيين واللبنانيين والعراقيين وبعد ذلك السوريين والليبيين الذين لم يدفعوا ما يستحق علهم من أموال للفنادق والمستشفيات وتلك المآسي تراكمت علينا في ضل ما نواجهه من شح بالموارد الطبيعية أو المادية ولا نملك الدقيق والقمح كي نقتسمه فيما بيننا وبين اللاجئين وما يقدم من دعم لتكل المواد بثلاثة أضعاف سعره، وخصوصا إذا ما عزمنا أن ما يزيد عن مئتي ألف مواطن سوري داخل البلد جاؤا لاجئين ويتوقع أن يرتفع العدد لأكثر من مليون. كما ونوه إلى التقديرات الخاطئة في المصاريف على اللاجئين والتي هي أقل بكثير من التقديرات الواقعية، بالإضافة إلى ما تطرق إليه من مشاكل تواجه في المياه نتيجة الظروف وتهديدات شركات الكهرباء في عدم تزويد مضخات المياه بالطاقة الكهربائية أمام عجز الحكومة عن تسديد المبالغ المستحقة عليها. وأضاف قائلا: وعلينا أن نقر بأن موجات اللاجئين أرهقت المواطن الأردني ونذكر عندما جاء إخواننا العراقيون كيف تضاعفت أسعار الأراضي والشقق ولم يكن بمقدور الأردني شراء دونم أرض بمليون دينار أو شقة بمائة ألف دينار وأثر ذلك كان من إخواننا السوريين في الإعتداء على أبنائنا. وهنا أريد أن أشدد على نقطة في غاية الأهمية في حجم العناء الذي تواجهه قواتنا المسلحة على الحدود مع سوريا والذي يكاد أن يصل إلى حد الإعجاز لإستقبال خمسة آلاف لاجئ بالليلة الواحدة عبر الحدود ويقاسموهم رغيف الخبز وتقديم العلاج وتضميد الجرحى وبالمقابل نجد إعتداءً من اللاجئين على أمننا وضربهم بالمواسير والحجارة وبعض ضباطنا الآن في وضع خطر، بينما وبالمقارنة هناك سبع ماية لاجئ على الحدود التركية من الأخوة السوريين منذ أسابيع وهم بالعراء. ومثال آخر لا يقوى اللاجئ السوري الدخول إلى الأراضي العراقية. بينما نحن نأوي مئة وثمانون ألف في بيوتنا بالإضافة إلى من هم بالمخيم واستفزع الضمير العالمي والعربي أن يقف إلى جانب الأردن وأن يدرس تبعات الهجرات المتوالية عليه وإعادة تقييم أثارها السلبية على الوطن فالفقر الذي نواجه والبطالة المرعبة سببها الهجرات، وحول عزوف بعض الأحزاب عن المشاركة في الإنتخابات القادمة ومقاطعتها وما ترمي إليه جبهة العمل والإخوان من ذلك. نادى الشخانبة القوى السياسية والحزبية وجبهة العمل الإسلامي إلى المشاركة لما تستدعيه المرحلة من إنضمام الجميع إلى جانب الوطن جراء الواقع المظلم الذي يحوط بالمنطقة للمحافظة على الأمن والتصاق كافة فئات الشعب نحو قيادته والتي من خلالها حافظ الجميع على الوحدة الوطنية من أجل تفويت أية فرحة على أي مغرض.