الشاهد -
السرور لم يقرر موقفه والطراونة في تحرك والدغمي يجري مشاورات نيابية
كتب عبدالله العظم
لا احد منا يستطيع ان يجزم لمن ستكون الغلبة بين الثالوث النيابي المعقد والمتنازع على السلطة في مجلس النواب الا عند افراز الصندوق. فالمعركة النيابية نحو الرئاسة عند تولي سعد السرور منصب الرئيس بدأت منذ الايام الاولى لفترة ترأسه المجلس. وذات المشهد تكرر في ولاية عاطف الطراونة بين اقطاب التنازع المضاف اليهم عبدالكريم الدغمي. وهذا لا تنهيه الا معجزة توافق احد الاطراف مع الاخر. فمسألة التصعيد ما زالت تهيمن على المشهد النيابي وتفكك الكتل النيابية يزيد من الضبابية لمرحلة يصعب بها التكهن وذلك على اعتبار ان هؤلاء مرشحون لرئاسة المجلس. النواب واتجاهاتهم واحداث نوعا من المناكفات والخطوات الاولية في عملية التنازع على السلطة مستقبلا ثم تبدأ في التصاعد مع مرور الدورة البرلمانية، وكل له حساباته التي جمعها. وهذه المرحلة في هذا الوقت تستطيع القول بانها انتهت وبدأت مرحلة جديدة بين الاقطاب المتنازعة على مقعد الرئاسة. ولكن لمن تكن له الفرصة للوصول الى المكان المنشود هذا ليس معروفا ولا احد يستطيع الجزم فيه نهاية الا قبل اسبوع من موعد الاجراء الانتخابات الداخلية. وبالمقابل والعادة لا بد ان تظهر بعض التكهنات والمتغيرة في طبيعتها قبل اسابيع من موعد صندوق اقتراع على الرئاسة. ففي هذه الاونة بالذات وحسب قراءة الاحداث هنالك تحرك نيابي بمر بمراحل طبيعية بالرغم انه لم يعلن احد من النواب نفسه مرشحا للرئاسة، باستثناء امجد المجالي ومفلح الرحيمي، وبالمقابل فأن اخرين على الساحة هم اكثر نشاطا ان كان على مستوى التشاور او على المستوى الافقي في العملية التحضيرية المقبلة وبذات الوقت لم يحقق المرشحين اية استقطابات او نتائج عمودية ففي سياق ذلك نجد ان الرئيس الحالي وبحكم موقعه، هو اكثر نشاطا على المستوى الافقي امام مواجهة الاخرين المتوقع لهم البدء في تفعيل نشاطاتهم قبالة شهر ايلول المقبل وهذا لا يعني ضعف في مواقع الاخرين اي الدغمي والسرور واللذين يمكن ان يكونوا في موقع المنافسة بعد حين وهو غير مغيب عن حسابات الطراونة نفسه، وخصوصا ان الرئيس الاسبق عبدالكرديم الدغمي لم يغادر الساحة وما زال يجري مشاوراته مع النواب وبدأ بتدوين الاسماء حسب طريقته التي اعتدناها عنه سابقا. وبالذات الوقت ومن الاخرين الذين لم يعلنوا عن موقفهم بعد من الترشح نجد ان الرئيس السابق سعد السرور موجود في حسابات كافة المرشحين المعلنين والغير معلنين وموجود بقوة رغم تحركه البطيء والذي لم يظهر على المسرح النيابي، السرور وبتصريح واضح للشاهد قال انه لم يتخذ الى هذه اللحظة اي موقف او قرار بينما الدغمي اكد لنا ومن جانبه انه يسير في اتجاه المشاورات وانه عازم على خوض الانتخابات ولكنه بقي متحفظا على الاعلان عنها. وبالمقابل فانه لا يخفى على احد السرور سواء خاض المعركة الانتخابية او لم يخضها هو الان في موقع مختلف تماما عن سياسته في الانتخابات الماضية التي لم ينل منها اي نصيب اولها لانه خاضها دون استناده على كتلة نيابية وبقي مستقلا حتى وان كانت الكتل لا تشكل الا جزءا بسيطا في ايصال مرشحها الى مقعد الرئاسة ولم تكن سببا مباشرا في اسقاطه حيث ان اخفاق السرور من الناحية العملية جاء من خلال عبدالكريم الدغمي الذي اكد لنا سابقا ومؤخرا انه خاض الانتخابات الماضية لتفويت الفرصة على السرور ولتسد الثارات والحسابات بحسب تعبيره وبالذات الوقت فان موقف الدغمي في الانتخابات الجارية موقف مماثل في مواجهته مع الطراونة تحت عنوان الثأر فالدغمي وبحسب تعبيره للشاهد انه تلقى وعدا من السرور بان يقف الى جانبه في المرحلة المقبلة ابان الرئاسة الاولى في المجلس السابع عشر مقابل اخلائه للساحة. وكان قد اخلف معه الا ان السرور اكد ولاكثر من مرة وفي اكثر من موقف ان ذلك لم يحدث بالمطلق وذلك من خلال ما راجعنا به السرور واضاف السرور انه لم يعتد على خوض الانتخابات بهذه الطريقة وانه لو تعهد لاوفى اما موقف الدغمي من الطراونة فهو واضح من خلال ما تعهد به الثاني امام المجلس ومن على المنصة عند انسحاب الدغمي لصالحه في الجولة الثانية من الانتخابات السابقة للوقوف الى جانبه في المرحلة المقبلة، وموقف الطراونة في اصراره على الترشح للمرة الثانية وبالتالي فان هذا الثالوث النيابي هو اللاعب الابرز في تحديد موقع الرئيس ولن يخرج عن طوره اذا ما استمرت الامور علي ما هو عليه دونما اية تدخلات فرضت ذاتها وكانت تسيطر علي المجالس السابقة فان المعركة التي شهدناها في الرئاسة الحالية سوف تفرض نفسها. وفي تسليط الضوء على مدى تأثير ترشح الرحيمي على الموقف برمته يرى جمهور من النواب عدم استمراره في خوضه للانتخابات وان مجيئه اليها مبكرا كان بناء على موافقة عبدالهادي المجالي في تلبية طلب الرحيمي للترشح في ظرف سابق وفي ظروف مختلفة عن الموقف الحالي وسط فوضى خلافات النواب داخل الكتل والانسحابات منها وهذا يترتب عليه ترشح اكثر من خمسة نواب لكرسي الرئاسة، بغض النظر عن النتائج المتواضعة لبعضهم عند الحسم. عموما فان المعركة ما زالت تدار ببطء من قبل منسقيها وبوصلتها تنتظر مفاجآت عند الاقطاب التي ذكرناها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 