الشاهد - جواد الخضري

القرار المفاجيء لرئيس الوزراء فايز الطراونة برفع سعري البنزين أوكتان 90 والسولاردون مقدمات أو حتى جس نبض الشارع كما كانت حكومات سابقة تعلن مسبقا عن النية برفع أسعار المحروقات , جعل الشارع يتحرك وبسرعة غير مسبوقة بالاحتجاج الذي طال معظم الشرائح الاردنية بدءا من الاحزاب والحراكات الى أن وصلت الى سائقي التكسي وفي آن واحد تقريبا , مطلب الجميع إسقاط حكومة الطراونة حتى مجلس النواب والذي تشتد المطالبات بحله وقف الى جانب الشارع من خلال قيام 89 نائب بإعادة طرح الثقة بالحكومة للعمل على إسقاطها , ولا ننسى أن رئيس الوزراء الطراونة وحكومته لم تجد قبولا شعبيا قبل القيام برفع الاسعار والمطالبة برحيلهم . إذا القرار الغير مدروس كاد أن يؤدي الى حدوث ما لا يحمد عقباه لولا تدارك جلالة الملك حين أوعز للحكومة بتجميد القرار . تساؤلات بدأت تطفو على السطح , هل يعيش الطراونة وحكومته في عالم أخر , أو في وطن بعيدا عن الاردن ؟ هل حكومة الطراونة تقيس الوضع المعيشي للمواطن بالحالة الاقتصادية التي يتمتع بها والوزراء والامناء العامون وكبار موظفي الدولة ؟ وأسئلة عديدة وعديدة تطرح لا مجال لذكرها الان ولا تتسعها زاوية مقالة . هل الرسائل التي ترسل شبه يومي من الشارع لا تعني الحكومة بشيء , أو أنها لا تعبر عن نبض الشارع ؟ إن كانت الحكومة هكذا ترى فلا بد إذا من رحيلها فورا لان بوصلتها غير دقيقة وغير ملتفتة للشارع بل تؤكد أنها تعمل بعكس الاتجاه السليم .وتعمل على التأزيم , تأزيم الشارع بأطيافه السياسية والحزبية والشعبية . لابد الان من سيناريوهات جديدة تعيد الامور الى نصابها نحو التهدئة وإعادة ثقة المواطن بالدولة ومن هذه السيناريهات إحالة مجلس النواب الحالي مع تأجيل الانتخابات وبالتالي على حكومة الطراونة أن تستقيل دون رجوعها لادارة البلاد , لانها حكومة غير مرحب بها وأن يتم المجيء بحكومة جادة يرضى عنها الشارع , وبالمقابل على الطرف الاخر من أحزاب وحراك أن يعطي الفرصة الزمنية الكافية للحكومة المقبلة من أجل أن تتفرغ لتحقيق الاصلاحات المنشودة دون ضغوطات أو القيام بأعمال تعيقها , مع التواصل مع أي حكومة مقبلة دون شروط تعجيزية تعيق العمل.