ربى العطار

موازنة صعبة، وضيق حال في سنة من سنين عجاف بدأ عدادها في بداية عام 2020 ، حتى الثلج الذي انتظرناه منذ خمس سنين، ذاب سريعاً، تاركا" وراءه ضحكات اطفال مستعجلة لا تعرف ماذا ينتظرها في المستقبل القادم.
رغم ثقتنا بإرادة الأردن وعزيمة أبنائه، إلا أننا أمام حكومات من نوع جديد لا نعرفهم، ولا يعرفوننا، نجهلهم ويجهلوننا، نذكرهم ولا يتذكروننا، نشهد لهم ويتشهدون علينا.
تمت الموافقة على الموازنة، وتحطمت الآمال كالعادة، آمالنا باستقرار نقدي، أو حتى ثبات في المديونية، وأضعف الأمنيات كانت زيادة عابرة لشرائح الناس على اختلاف تصنيفاتهم، ومواقع عملهم.
أجهزة الحكومة كشرت عن أنيابها وبدأت تحارب كورونا، لكن من جيوب الناس، فمخالفات عدم ارتداء الكمامة أصبحت من المصادر الرئيسية لجباية المال من الناس بغير وجه حق، حتى لو كان في باطنه البحث عن فرض الالتزام لتجنب المرض، إلا أن هناك جانب آخر أدى إلى التعسف في مخالفة الناس.

نحن كمواطنين نقدر الوضع الحرج الذي تمر به الدولة الأردنية في ظل شح الإمكانيات، ونحن على استعداد على ربط الأحزمة حد الاختناق، لكن عندما نرى نتائج تقارير ديوان المحاسبة، تصيبنا حاله من الصدمة على اجراءت الحكومة على تلك النتائج، وكيف أن هناك استمرار لاستنزاف المال العام بشكل يعطي انطباعا بأن الأردن دولة نفطية وذات موارد مفتوحة.

كل حكومة تأتي على ذكر صعوبة الموازنة وفي كل سنة، ولا حلول جوهرية، ولا زيادات على الرواتب، ولا مشاريع استثمارية، حتى المشاريع الحكومية بعضها مع وقف التنفيذ مع صرف مبلغ كبير من الموازنة المخصصة لتلك المشاريع لم نكن نتمنى أن يأتي احتفالنا بمئوية الدولة الأردنية ونحن "محشورين" في زجاجة صغيرة.

ما يثير حفيظة الناس هو عدم التفكير بخيارات خارج نطاق "جيب المواطن"، فقط وعود "بثورة في مجال الاستثمار" "ونهضة حكومية وهمية" ، يجب على الحكومة الالتزام بتوجيهات جلالة الملك وما تعطيه الخطابات الملكية من خارطة طريق توضح بأن المواطن هو الأساس وهو المورد الحقيقي، وعلى أن لا يكون فهم الحكومة للإنسان مجرد صراف آلي، وإنما الاستفادة من الكفاءة والمهنية لتحقيق مبدأ الاستثمار في الإنسان.