الشاهد -
مطالبهم مستحيلة وتكلف خزينة الدولة 250 مليون دينار سنويا
ذنيبات: سنواجه الاضراب والمطالب مستحيلة
النواب: يجب التوصل الى حلول وان تكون المطالب منطقية
اولياء الامور : من يدفع الثمن هم ابناؤنا
النقابة: لن نستسلم للضغوطات وسندعم الاضراب
الشاهد - نظيرة السيد
ما زالت ردات الفعل في المجتمع الاردني تتفاوت حول دعوة نقابة المعلمين اعضاء الهيئة العامة الى الاضراب احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مجلس النقابة وتحقيق مطالبها التي اشرنا اليها سابقا وكلها تتعلق بقانون الخدمة المدنية وقضايا الاجازات والتأمين الصحي وايضا قضية احالة اموال صندوق المعلمين الى مكافحة الفساد ومطالب وزيادات اخرى يجد المعلمون انها عادلة بينما تجد الحكومة ان بعضها غير معقول ولا يمكن تلبيته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مجلس النواب
مجلس النواب حاول من خلال رئيسه المهندس عاطف الطراونة ولجنة التربية بالمجلس التوسط بين الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ونقابة المعلمين حيث جرى عقد لقاء في مجلس النواب بين كافة الاطراف لبحث حلول منطقية لالغاء الاضراب ووضع جدول زمني لتلبية الحقوق وفق الامكانيات الحكومية مع تأكيد لجنة التربية في المجلس على دعم النقابة وضرورة تلبية الممكن من مطالبهم وفق الامكانات المتاحة لكنهم اعتبروا ان الاضراب ليس في مصلحة الوطن.
نقابة المعلمين
نقابة المعلمين بدورها تقول ان المعلمين بدأوا اضرابهم المفتوح عن العمل وذلك مع بدء اول ايام العام الدراسي يوم الاحد الماضي وان هناك تفاعلا كبيرا من جميع المعلمين في الميدان في كافة فروع نقابة المعلمين في محافظات المملكة وان المعلمين متمسكين بمطالبهم التي اعتبرتها عادلة وهي كما قلنا تشتمل على تعديل نظام الخدمة المدنية التعسفي، تحسين خدمات التأمين الصحي، اقرار علاوة الطبشورة، اصدار تشريعات لحماية المعلم، اقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، احالة صندوق ضمان التربية الى مكافحة الفساد. وتقول النقابة انها قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاضراب وان هنالك ضغوط تمارس من قبل الحكومة والاجهزة الامنية لثني المعلمين عن اضرابهم.
وزارة التربية
وزارة التربية بدورها قالت ان المعلمين ملتزمين بدوامهم الرسمي في المدارس وان النقابة تحثهم على الاضراب وتتمسك بمطالب ربما تكون عادلة لكنها في الوقت نفسه صعبة التحقيق في هذا الوضع الاقتصادي الصعب واكد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع لجنة التربية في مجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين ان هناك مطالب لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة والمتعلقة بعلاوة المعلم والتي كلفتها السنوية نحو 250 مليون دينار. وقال ان الوزارة درست مطالب نقابة المعلمين وملاحظاتهم على نظام الخدمة المدنية حيث تم التوافق على (15) مادة من اصل (18) اقترحت النقابة تعديلها ورفعت الى مجلس الخدمة المدنية. اما بالنسبة للاعتداءات على المعلمين فان الوزارة ترفضها بشدة ورفضت اكثر من قضية امام الجهات المختصة بحق المعتدين على المعلمين وايضا قامت الوزارة بالايعاز لمديرياتها بالغاء قرار فقدان الوظيفة بحق المعلمين الذين تغيبوا عن العمل لمدة خمسة ايام واعادتهم الى عملهم وكذلك وقف الاقتطاع من راتب المعلمين الذين منحوا اجازات مرضية تقل مدتها عن شهر لحين الانتهاء من تعديل مواد نظام الخدمة المدنية. كما احالت التربية ملف صندوق التربية لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وهناك اجتماع للهيئة العمومية للصندوق في نهاية الشهر الجاري لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على نظامه واكد ايضا ان الارقام التي اعلنتها وزارة التربية حول نتائج الثانوية العامة ارقام حقيقية دقيقة 100٪ وان الوزارة مسؤولة عنها. اما فيما يتعلق بالتعليم الخاص فان الوزارة قد انهت مسودة النظام الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة لرفعه لمجلس الوزراء واحالته الى ديوان التشريع وتم بحث كافة القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص مع النقابة واصحاب المدارس بما فيها حقوق المعلمين في المدارس الخاصة.
اولياء الامور
الشارع الاردني وبنسبة مرتفعة كان ضد اضراب المعلمين وقال اولياء الامور ان من سيدفع الثمن هم ابناؤهم داعين الحكومة الى تحقيق مطالب المعلمين، كما طالبوا النقابة عدم تأجيج الموقف، وحل المشاكل مع الحكومة بما تتطلبه مصلحة الوطن وابنائهم وان لا يستخدموا الاضراب كأداة تهديد للحصول على مطالبهم وان تتغلب لغة الحوار على علاقتهم بوزارة التربية والوصول الى حلول دون اللجوء الي الاضراب وان لا تستغل كلمة حقوق وكرامة المعلمين كذريعة للضغط على الحكومة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ولتحقيق مآرب سياسية طالما نبه اليها الشارع الاردني، وقال اولياء امور ان بعض اعضاء مجلس النقابة والرئيس يتمسكون بمطالبهم ويجعلونها حجة للضغط على الحكومة وهذا ايضا ما قاله رئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب تعليقا على عدم حضور نقيب المعلمين اكثر من اجتماع عقد في مجلس النواب وضم جميع الاطراف. وفي اجراء لاحق وحسب مصادر وزارة التربية والتعليم ان الاخيرة قامت بالطلب من المعنيين في الوزارة باعداد قوائم باسماء المعلمين الذين شاركوا في الاضراب تمهيدا لفصلهم وانها سوف تستعيظ عنهم بمعلمين مستجدين من مستحقي التعيين وايضا المعلمين الذين احيلوا على التقاعد مؤخرا تمهيدا لاعادتهم للخدمة في سلك التربية وبعقود وذلك لسد الفراغ الذي يمكن ان يحدثه الاضراب، وهذه الاجراءات كما يقول المصدر كانت الحكومة تمهد لها من خلال وزارة التربية لمنع حدوث ازمة في المدارس جراء الاضراب، كما تبرع الطلبة المتفوقون في بعض الجامعات بالقيام بالتدريس بدل المعلمين المضربين وتعويض النقص من خلال الاف الطلبة المؤهلين لهكذا مهمات، الامر الذي دفع باولياء الامور الى الطلب من نقابة المعلمين الكف عن التصعيد ودعوة المعلمين لاداء واجبهم وحل المشاكل العالقة بعيدا عن تهديد مستقبل ابنائهم. ويقول مطلعو ن على بواطن الامور ان نقابة المعلمين حققت مكاسب كبيرة وانها اكثر نقابة تحوز على اهتمام الحكومة وان رواتب المعلمين تفوق مثيلاتها في الوزارات الاخرى بـ (78) دينارا ولا يعقل ان تطالب النقابة بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 50٪ وهذا مطلب تعجيزي لا يمكن تنفيذه مما يعني ان مجلس النقابة يحاول مسك الحكومة من (اليد التي توجعها) وهذا الامر حذرت منه اوساط كثيرة ابان سيطرة الاخوان على مجلس النقابة فهم يقفون بالمرصاد لكل قرار او خطوة لوزير التربية ويحاولون نبش الكثير من القضايا العالقة ولسنوات وهم يعرفون الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الحكومة ولكنهم يغمضون اعينهم عن ذلك ولاسباب معروفة ليست في مصلحة المعلم ولا الطلبة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 