الشاهد -
لم يرضخ لأوامر جلالة الملك وابتعد عن تطلعات الشعب وخسر تجربته في اختيار الحكومات
كتب عبدالله العظم
بتقييم من اصحاب البيت نفسه وبشهادة منهم ان مجلس النواب الحالي يعتبر من اسوء المجالس النيابية التي سبقته هذه الفئة من النواب حملت فشل المجلس في قراراته الى كثرة عدد الاعضاء الذين جاءوا عبر القانون وبذات الوقت فهم ما زالوا يصرون على قانون يشير الى نفس عدد النواب او ادنى منه بقليل وقد يكون العدد الكبير بين اعضاء المجلس هو سبب في انحدار الحياة البرلمانية او سبب يضاف الى اسباب مرت فيها مراحل حياة البرلمان الاردني. ولكن واقعيا فان المجلس الحالي اضاف تراجعا اخر في ضعف الارادات النيابية جراء التحول الى منهج اخر في التعبير عن الديمقراطية في مظاهر حالات العنف التي برزت ولاول مرة على الساحة البرلمانية وغياب حالات الانسجام ما بين الكتل ذاتها او الانسجام داخل الكتلة الواحدة وفشل في كثير من المواقع الحساسة في القرارات التي بادر فيها من تلقاء نفسه سواء في طرح الثقة او موقفهم من طرد السفير الاسرائيلي، حيث لم ينبه المجلس الى ان الحياة السياسية مقدمة بداياتها انه سبق للاردن ان اقدم على طرد السفير الامريكي في مرحلة من المراحل. وسبق ان ادارت احدى الحكومات وطاقمها الوزاري مشكل من خمسة وزراء فقط وهو ما سنأتي اليه في تفاصيل اوفى لاحقا ولكن الابرز في ان المجلس الحالي لم ينتبه الا لمصالحه الخاصة ومساعيه نحو الامتيازات والسباق المراثوني نحو السفرات والمياومات وهذا يواجه انتقادات آنية من رحم المجلس وبعض من اعضائه وهي فئة صغيرة تتجه حاليا لتكوين كتلة نيابية تهدف الى الغاء السفرات والمياومات وتحاول ان لا تقحم نفسها في الانتخابات الداخلية للمجلس وتهدف الى عدم المشاركة فيها جراء ما تلقته هذه الفئة من صدمات تفاجأت بها خلال فترة العامين الماضيين ونقلا عن لسان احد اعضائها اننا جئنا للمجلس لغايات الرقابة والتشريع وجدنا شيئا اخر وهو النزاع حول الامتيازات والتقاعد والمصالح الشخصية والتسابق نحو السفرات والمياومات فلا نحن نواب ولا نصلح ان نكون جزءا من الحياة السياسية او البرلمانية تحت مسمى مجلس نواب يكذب على الشعب ونكذب على انفسنا وذلك وجدنا نحن وعدد من النواب ان نبني تجمعا نيابيا داخل المجلس يرفض كل الامتيازات والمساعي الفردية للوصول الى المقاعد المتقدمة وانه سيعلن عن هذا التجمع بالقريب العاجل مع بيان تطلعاته بالاضافة الى كشف كل ما يجري من كولسات ومن تآمر على المواطن. وفي النظر بذلك نجد ان في قول هذا النائب الكثير من الوقائع والحقائق التي لمسناها ويلمسها كل من هو قريب من المجلس اولها ان النواب لم يرضخوا الى اوامر جلالة الملك في اقرار مدونة السلوك التي تضبط عمل النائب وهي اوامر عليا تليت على المجلس من قبل جلالته عند افتتاحه للمجلس السابع عشر على اعتبار انه اي المجلس فوق كل السلطات في حين ان مجلس القضاء اصدر واقر مدونته في السلوك التي تسري على كافة القضاة في مدونة السلوك القضائي وكذلك ما نراه من جهود بين اعضاء اللجنة المختصة في مجلس الاعيان الذي يصيغ في هذه الاونة مدونة سلوك تضبط عمل المجلس، في حين ان الاعيان على اعلى درجة من الضبط وليسوا بحاجة الى مدونة سلوك ولكنهم رضخوا لاوامر جلالته مع العلم بان مجلس الاعيان هو مجلس الملك، ويضاف الى ذلك ان المجلس فشل في الوصول الى مرتكزات ومعايير التكتلات التي الح عليها جلالته امام النواب للمشاركة النيابية في اختيار الحكومات عند تشكيلها والمشاركة في تعيين رئيس الوزراء على الطريقة التي حصلت لاول مرة في عصر هذا المجلس وبالتالي فان المجلس قد فوت على نفسه الفرصة التي اتاحها الملك للنواب في جزء من صلاحياته منحت للنواب ولم يقدروها بحيث ان جميع الكتل النيابية سقطت تماما امام معيار الائتلافات النيابي التي جاءت بتوجهات جلالته لتكون مكان الائتلاف الحزبي المفقود اصلا وانه اصبح لا يجوز للنواب اختيار او تسمية رئيس الوزراء وسط هذا التشرذم وفشلهم في تجربة عامين متتالين كان باستطاعة المجلس ان ينظم نفسه على تلك الاسس ومجلس لا يمكن له ان يؤهلنا الى الحكومات البرلمانية وهذا مبرر واضح وصريح امام صاحب القراربحل المجلس السابع عشر امام ما يترقبه الشارع الاردني من تغييرات جذرية في الحياة السياسية والبرلمانية وتطلعات الشعب الاردني التي باءت بالفشل وهي ذات التوجهات التي يتطلع اليها جلالة الملك الذي قاد مسيرة الاصلاح وذات الرؤى الملكية التي تمهد لحكومات برلمانية عجز عنها مجلس الرغبات الخاصة ومجلس لم يكن عاملا مساعدا في الاصلاح.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 