ربى العطار

تم منح الثقة للحكومة، ونسبة المانحين للثقة من النواب خالفت توقعات الناس حول الأمل الذي يرجى من مجلس نيابي بوجوه جديدة بأغلبية ساحقة.
مبررات منح الثقة جاءت موحدة في معظمها باعتبار أن النواب المانحين مقتنعون ببيان الحكومة تحت القبة وبرنامج عملها، وبأن النسبة مقبولة.
معظم المواطنين وبعض المهتمين بالشأن النيابي، كانوا قد اعتبروا منح الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة مرتبطة بمدى التنفيعات والبحث عن فرص التعيينات والتوظيف، وهو ما أثاره موضوع القصاصات الورقية التي تم رصدها تطلب من رئيس الحكومة وبعض الوزراء التوظيف .
من جانب آخر لا زالت ثقة المواطنين في الحكومة مهزوزة إلى حد كبير، فجميع القرارات التي تتخذها الحكومات المتعاقبة لا تلبي حاجات الناس وطموحاتهم، مع استمرار النهج الحكومي بنفس الشكل والأسلوب.
يبدو أن نسبة الثقة بالحكومة ستكون أول مقياس لأداء النواب، الذي سيكون مقروناً برقابة شعبية صارمة تظهر في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي وصالونات العمل الحزبي والنقابي.
لقد أضاع النواب الفرصة الأولى التي منحتهم أفضيلة للإرتقاء بأداء يعيد الثقة بالبرلمان، فمع نسبة مرتفعة من الثقة على نهج مستمر يطالب الناس بتغييره، لم يعد أمام النواب سوى فرصة مشروع قانون الموازنة العامة، الذي إذا مر بدون أثر نيابي في الرقابة والتشريع سيدق المسمار الأخير في نعش الثقة بالبرلمان القائم، وسيكون الأداء خلال الأربع سنوات محكوماً عليه بعدم الاهتمام، على ضوء قرارات السنة الأولى.
يجب على النواب التركيز على إعادة الثقة الشعبية بالعمل النيابي، والابتعاد عن كل ما يؤثر على دور النواب الرقابي والتشريعي، فالمطالبات بقانون انتخاب عصري لا يمكن أن يأتي في ظل مجلس نيابي وبرلمان يقدم العمل الخدماتي على الدور الأساسي المناط بمجلس النواب.