النائب السابق جمال قموه


فرحت كغيري من الاردنيين الذين يتمنون خيرا لهذه البلد بوجود كميات تجاريه من اليورانيوم وقلنا في حينه عام 2008 اننا سنصبح دولة تكتفي ذاتيا ولن نعتمد بعد اليوم لسد عجز الموازنه على المساعدات المختلفة لا وبل سيكون من نصيب الاردنين بعد هذا التصريح نصيب من تحسين الوضع الاقتصادي للافراد والمؤسسات والشركات فهذه ثروة وطنيه تم الاعلان عنها في عام 2008 انها موجودة بكميات تجارية وان الاردن سوف يصدر كميات من هذه الثروة بعد خمس سنوات ( محاضره في معهد الاعلام الاردني سنة 2014 وتحديدا في شهر 11 يوم 18 ) حسب رئيس الهيئة د. خالد طوقان المحترم وشاء القدر ان اكون نائبا في البرلمان السادس عشر سنة 2010 ورئيسا للجنة الطاقه النيابيه وكان على جدول اعمال اللجنه اتفاقية الامتياز مع شركة اريفا الفرنسيه وكان على اللجنه ان تقر هذه الاتفاقيه لترفعها الى المجلس للمصادقه عليها لتصبح قانونا فقمنا مع الاخوه اعضاء اللجنه بدراسة هذه الاتفاقية الموقعه سلفا من الحكومة اي ان الحكومة موافقة على كل بنودها وبعد الدراسة والتمحيص طلبت وبموافقة زملائي من اعضاء اللجنة بدراسة الجدوى الاقتصادية لانتاج اليورانيوم في الاردن وطلبنا من رئيس الهيئه تزويدنا بهذه الدراسه واعلنا خلافا للعرف البرلماني اننا لن نوقع او نصادق على هذه الاتفاقية حتى تأتينا دراسة الجدوى الاقتصادية .


أنتهى عمر المجلس السادس عشر ولم تأتينا دراسة الجدوى لانه بالفعل ليس هناك جدوى واليورانيوم لا يمكن ان يكون بكميات تجارية وحالفنا الحظ في الانتخابات النيابية اللاحقة وجددت طلب دراسة الجدوى لكن لا حياة لمن تنادي حتى ظهر تقرير اريفا الشركة الفرنسية العملاقة وخصوصا في مجال استثمار اليورانيوم ، إن كميات اليورانيوم لا تتجاوز 15 الف طن بتراكيز منخفضة وهي كميات غير تجارية ولا تغني ولا تسمن من جوع .


وبعد طول جدال مع المعنيين قدمت الحكومة مشروعا لالغاء اتفاقية الامتياز مع شركة اريفا .


إن المدخل الرئيسي المناسب لاقامة هيئة الطاقة الذرية كان اليورانيوم فتم تضخيم كميات اليورانيوم لتعبيد الطرق امام إقامة الهيئة ( هيئة الطاقة الذرية ) فكان ما كان من موظفين ورواتب وسفرات ووفود قادمة واخرى مغادرة وكلف كبيرة بمئات الملايين وخلا وقود المفاعلات النووية الذي كان منوي تركيبها من اليورانيوم ، واسقط الخيار النووي من استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاخيرة ، وكنت قد وجهت سؤالا للحكومة في بداية العالم الماضي عن اين وصل انتاج اليورانيوم ليجيب رئيس الهيئة كالعادة بأن الكعكة الصفراء سوف يتم انتاجها خلال اسبوع من الاجابة على السؤال اي في بداية العام الماضي وحتى تاريخ مقالي هذا لم تنتج الكعكة الصفراء .


فالى متى سنبقى نصدق ما يدعية اصحاب المصالح لتصريحاتهم البراقة والتي تكلف الخزينة مئات الملايين دون حساب .
يجب وقف كل هذه التصريحات واعادة النظر بهذه الهيئة ودمجها دمجا لا رجعة فيه مع وزارة الطاقة كإحدى دوائر وزارة الطاقة والتخلص من العبىء الزائد في الرواتب والاجور والامتيازات التي ليس لها حصر حفاظا على موازنتنا التي تدفع من اموال الشعب وتخفضيا من العجز الذي يلحق بالموازنة جراء هذه الاستنزاف في مصاريف الهيئة وتجاوزا للفساد الممنهج فقد مر 13 عام على الاعلان ان الاردن يحتوي على كميات تجارية من اليورانيوم ولم ينتج حتى تاريخة غرام واحد منه.