أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك بعد ان خفض النواب سن الملاحقة الجزائية للاحداث

بعد ان خفض النواب سن الملاحقة الجزائية للاحداث

02-07-2014 12:36 PM
الشاهد -

ابن السابعة ملاحق ومطلوب
الشاهد - محليات
طالبت منظمات محلية ودولية مجلس النواب بضرورة اعادة النظر بقرارهم والاخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يعيشه المجتمع المحلي الاردني (الاحداث على وجه الخصوص) والعمل على سن قانون حماية حقوق الطفل الاردني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للاردن، وجاء ذلك بعد ان وافق المجلس علي تخفيض سن الملاحقة الجزائية للاحداث من سن 12 سنة الى سن 7 سنوات ودون دراسة معمقة للاثار المترتبة عليه ولا حتى ابداء الاسباب المقنعة التي دفعت النواب الى اتخاذ هكذا قرار وتراجعه عما ورد في مشروع القانون وتقول المنظمات انه كان الاجدى بمجلس النواب الاسراع في اصدار قانون لحماية حقوق الطفل والموافقة على مشروع قانون الحماية الذي مضى عليه اكثر من عشرين عاما منذ عام 1993 وهو مشروع قانون محفوظ في ادراج الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، لاتخاذ قرار يتعارض مع حقوق الطفل وأولويات رعايته. ويرى حقوقيون ان قرار النواب مجحف بحق الاط فال الاردنيين وانتهاك للطفولة ولكافة الشرائع والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وهو بحق استغلال للطفولة التي لا تعي شيئا من امور الحياة في هذا السن المبكر. ويشير تربويون الى ضرورة ان يهتم النواب بتحسين ظروف مراكز اصلاح الاحداث وتطويرها وتخصيص اموال لازمة لها لكي تستطيع القيام بدورها في التغلب على مشاكل المجتمع والقضايا التي يتورط فيها احداث غير مدركين بعد لما تقترفه ايديهم وما يقع عليهم من ظلم مجتمعي تضطرهم الى ارتكاب جرائم مخالفة للقانون، وانتشال كثير منهم من براثن الفقر والجوع والحرمان والمرض وتوفير التعليم والتربية السليمين لهم وليس اللجوء الى سلاح القانون الذي يورطهم اكثر ليبدأوا حياتهم مجرمين في سن مبكرة.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :