وجهت جمعية مستثمري قطاع الإسكان كتابا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امس طالبت فيه تمديد العمل بحزمة اعفاءات رسوم تسجيل الشقق السكنية والاراضي الممنوحة للمواطنين والتي ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي.
ونوه رئيس الجمعية كمال العواملة في نص الكتاب إلى انه ينتهي العمل بحزمة الاعفاءات الممنوحة للقطاع والتي اعلن عنها ضمن الحزم التنفيذية المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار مع نهاية العام.
ولفت العواملة انه ونظرا للظروف الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا وتردي الوضع الاقتصادي وانخفاض دخول المواطنين مما أدى إلى انخفاض حجم التداول العقاري خلال الشهور الماضية إلى ما نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا ان انخفاض حجم التداول ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي الكلي، ويعمل على إبطاء نشاط قطاع الاسكان والذي يوثر بشكل مباشر على اكثر من 45 قطاعا انتاحيا وخدميا اخر، ويحرم الاف الايدي العاملة الوطنية العاملين في المشاريع الاسكانية من فرص عملهم.