حاورته أسرة الشاهد

أعده للنشر: عبد الله العظم  

 -انسحاب مرشحين من قوائمنا مقابل مناصب وامتيازات 

-لا ثقة للحكومة إن لم تعالج الاقتصاد 

-نريد رئاسة جديدة من ذوي الخبرات 

-الحركة الإسلامية ليست معارضة عبثية، ولدينا عدة خيارات لتشكيل كتلة الإصلاح

 -قانون الانتخابات الحالي يفرق ولا يجمع 

اكد النائب ينال فريحات على ضرورة عمل الحكومة بشكل جدي والتفاعل المطلق مع المطالب الشعبية في مجالات الصحة و التعليم و معالجة الملف الاقتصادي الذي انهكته تشعبات التعامل مع فيروس كورونا ، وهو المقياس الذي تسير عليه كتلة الاصلاح النيابية تحت التاسيس في منحها الثقة للحكومة أمام البرلمان.
وأكد فريحات على ضرورة تغيير نمط العمل البرلماني لمسح الموروث السلبي و السيئ الذي لحق بالمؤسسة التشريعية بسبب الاداء النيابي على مدار المجالس السابقة، مبينا أن ترشحه ضمن قوائم التحالف الوطني للاصلاح جاء بناءً على طلب الاسلاميين، ومشيرا الى الصعوبات التي كانت ستواجهه في مناطق تحظى بالثقل القبلي والعشائري لولا ان اجتمعت ظروف كثيرة وساهمت بمساندته.
واضاف النائب ينال، ان جهات معينة _لم يسمها_ سوف تتدخل بعمل النواب وتقوم بهندسة الكتل الداخلية فيه مثلما هندست القوائم الانتخابية و هندسة الرئيس و المكتب الدائم و رؤساء اللجان و غيرها.
جاء ذلك اثناء اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول المهام التي تنتظر المجلس التاسع عشر والصعوبات التي تواجه كتلة الاصلاح النيابية جراء الانسحابات التي واجهت الاسلاميين عند الترشح، وبعد دخولهم البرلمان.

سمعتي الاعلامية و مساندة الاسلامين اوصلاني للبرلمان

وعن مشواره في أول تجربه انتخابية، قال الفريحات: لم يكن لدي اعداد مسبق لترشحي وقد حسمت امري قبل اسبوع من الترشح وقررت خوض هذا التحدي، وقد كان ترشحي بمبادرة من التحالف الوطني للاصلاح وهم من طلب مني الترشح بعد استكمال القائمة وانسحاب احد المرشحين بها لسبب خاص، وقد اطلقت على صفحتي عبر التواصل الاجتماعي استفتاء للرأي العام في أنه عُرض علي الترشح ، وسألت المتفاعلين والمتابعين إن كانوا ضد أو مع ترشحي لمجلس النواب، فكان رأي الاغلبية ان اخوض المعترك، وقد ساعدني في ذلك عملي الاعلامي و الدعم من المؤازرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اجتزت العوائق التي صادفتني خلال فترة الترشح، و لا سيما ان اختياري للدئرة الخامسة عمان يعنيني كثرا، فهي مكان مولدي ولكنها ليست مكانا لعشيرتي، ونعلم ان هذه الدائرة بتركيبتها تمتاز بالقبلية والعشائرية وتركيبتها معقدة جدا، بالتالي يصعب على اي شخص خوض الانتخابات بدائرة كهذه اذا لم يرتكز على عشيرة قوية تسانده و تأخذ بيده, و لكنني كنت أعول على القواعد العامة الاخرى و على قواعد التحالف الوطني الاصلاح وعلاقاتي الشخصية كإعلامي، وأنا لم استخدم المال الاسود ولا المال الابيض في حملتي الانتخابية، فقد كانت حملة متواضعة جدا على مستوى الاردن، حيث أنني كنت معروفاً بين الناس قبل ترشحي .
وأشار الفريحات إلى أن وجود مئة نائب جديد مؤشر طيب وايجابي، لكن سير العملية الانتخابية برغم القانون السيئ الذي أجريت على أساسه الانتخابات _والذي من الممكن تجويده مستقبلا_، بالاضافة الارث التاريخي لمجالس النواب السابقة ادى الى عزوف الناخبين عن المشاركة، كما أن للوضع الوبائي تأثير على المشاركة، كما كان هناك اجراءات غير منطقية أقرتها الحكومة قبل يوم الاقتراع، أدت الى ذهاب الناس إلى المخابز بسبب الحظر المعلن عنه مسبقاً، فالطوابير امام المخابز ومراكز التسوق وانشغال الناس في تأمين احتياجاتهم خلال فترة الحظر الشامل خفضت أعداد المشاركين على صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الحالة الوبائية ليست عاملا رئيسا في عزوف القواعد الشعبية، انما اليأس و فقدان الثقة بالمجالس النيابية والحياة السياسة.
وأكد على أنه من المبكر الحكم على عطاء المجلس الحالي في ظل وجود عدد الكبير من النواب الجدد، ولذلك يمكن اعتماد الزملاء النواب على الجلسة الاولى، لكي تعطي مؤشر للرأي العام و تعكس الايجابية في العمل الجاد بحيث نعطي انطباع جديد وآخر عن المجلس والابتعاد عن الصورة التقليدية عن المجالس السابقة.

انسحاب مرشحين من الاصلاح لحقه تعيينات بالاعيان

وعن عزوف قواعد الحركة الاسلامية والقواعد الانتخابية الأخرى عن المشاركة بالتصويت فأرجعه الفريحات إلى فقدان الثقة بالاداء البرلماني وثبوت التجارب بان القانون الحالي من العوائق التي يجمع الخارج بين اعضاء القوائم ويفرق بينهم داخل القوائم ولاحظنا عدم استطاعة هذه القوائم افراز اكثر من نائب باستثناء بعض الكوتات، واصفاً القانون بأنه يؤزم و يفرق ويحدث في بعض الاحيان فتن مجتمية.
وأضاف بأن هناك أسباب أخرى أدت إلى ضعف المؤازرة لقواعد الاسلاميين مثل الكورونا والضغوط التي مورست على التحالف الوطني للاصلاح ومحاولة هندسة القوائم بالضغط مباشرة على افراد متحالفين مع الاصلاح، مما أدى إلى انسحاب البعض، وهذا ما شاهدناه في دائرة عمان الثالثة، وبعد ايام تم تعيين احد المنسحبين من قوائم التحالف في مجلس الاعيان وهو ما وعدوه به في تلك اللحظة عند الانسحاب، بالاضافة لانسحابات اخرى في مناطق مختلفة، وهي بالمجمل ضغوط ادت الى العزوف، اضف إلى ذلك عزوف المعلمين وهم من انصار الحركة الاسلامية و إعلانهم مقاطعة الانتخابات وحالة الاحباط المعنوي التي تاثر بها المعلمين وغير المعلمين المتمثله بحل مجلس نقابة المعلمين واعتقال جميع اعضاء مجلس النقابة و هذا ساهم بتراجع المشاركة و العزوف العام.

فيديو حملتي الانتخابية كان مخاطرة، لكنني لست نادما عليه

أما عن فيديو الترويج لحملته الانتخابية وكان محط انتباه الكثيرين، علق الفريحات بأن الفكرة والتنفيذ جاءت وسط عملية الترشح و ليس في مقدمتها, و وأنه لم يندم على خروجه بهذا الفيديو ولكنه غير راض عنه، وبأنه لم يرفض هذه المبادرة وهي فكرة مستوحاة من عمل امريكي, و قال الفريحات: بعد ان انتهينا من تصوير الفيديو رفضت عرضه لعدم قناعتي به واحسست أنه لا يمت لشخصيتي وتوقعت ان الامور الاخراجية ستكون افضل و لكن اللجنة الاعلامية في التحالف الوطني للإصلاح كانت وجهة نظرها بأن الفكرة ستكون مؤثرة وستخلق حالة من الاشتباك الايجابي و تثير الراي العام و بأن الفيديو سيعرف الناس الذين لايعرفونني بأن يتعرفوا علي، و بعد الحاح الطلب لعرض الفيديو غامرت بعد تردد أعطيت الاذن في اظهاره، و فعلا اثار فيديو الحملة ضجة كبيرة رغم أن البعض سخر و استهزأ من الطريقة و البعض قال بانه لا علاقة له بالتأثير و لا بالحملة الانتخابية، وبالرغم من تلك الانتقادات إلا أن الحملة وصلت الى اعداد كبيرة من الناس الذي لم يسبق لهم ان تابعوني، ولا اخفيكم ان عدد الزيارات و المتابعين لصفحتى زاد على سبعة الاف خلال يوم واحد، والفيديو سلط الضوء علينا من الاعلام الخارجي مثل البي بي سي والجزيرة و حتى على المواقع الاخبارية في الاردن, وبالحصيلة هي مخاطرة قد تضمن الاثارة و لكن أيضاً قد لا تضمن النتائج، وهي تجربة قد اكررها و قد لا أكررها لاني لمست منها الايجابيات و السلبيات معا .

تركيبة جديدة و مهمتنا صعبة

في رده على الشاهد حول تركيبة المجلس التاسع عشر و ما يمكن ان ينجزه هذا المجلس، قال الفريحات: الجديد في هذا المجلس انه يتضمن بأغلبيته وجوها جديدة، وهذا يعد سابقة في عمر الحياة البرلمانية، و هذا تحدي لا اضمن نتائجه مستقبلا، وباعتقادي ان مئة نائب جديد قد يحدث تحولا بمساعدة الانطباع العام غير الايجابي عن المجلس السابق (الثامن عشر) فقد سجلت مراكز الاستطلاع ارقاما متدنية جدا حول ثقة الاردنيين بالمجلس وبينما بالرغم من انه مجلس منتخب، وهذا لا يعني بأن من عادوا للمجلس التاسع عشر قد يكونون في ندية مع النواب الجدد، بل على العكس فمنهم من كان غير قابلٍ باداء المجالس السابقة ومنهم من كان على اختلاف مع شخص الرئيس في تلك الحقبة والجميع منهم يرغب بالتغيير باحداث صورة نمطية جديدة عن مجلس النواب, ولو اننا جئنا بعد المجلس الحادي عشر لكانت مهمتنا صعبة لاننا نسعى لخلق شخصيات تاريخية أقدر على العمل النيابي، لكن مجيئنا بعد المجلس الثامن عشر مهمتنا اسهل بكثير لان اي تحسين سوف يلمسه المواطن سيكون لصالحنا.
و أضاف الفريحات، هناك "جهات معينة" سوف تتدخل بعمل النواب وستقوم بهندسة الكتل الداخلية فيه مثلما هندست القوائم الانتخابية وهندست الرئيس والمكتب الدائم ورؤساء اللجان و غيرها، وهذا يتوقف على النواب، إما ان يكونوا هم اللاعب الوحيد، أو ان يقبلوا ويسمحوا لتلك الجهات بالتدخل، ونحن نعلم بأن هناك غياب للتنسيق بين الكتل وتماسكها في المجلس السابق باستثناء كتلة الاصلاح، فالكتل الان تشكل على اساس الرئيس والمشترك الوحيد بين هذه الكتل هو الاتفاق على شكل الرئيس، ولكن لااتفاق فيما بين الكتل على الاطر الاجتماعية والاقتصادية أو التفاهم على البرامج .
وأضاف الفريحات : نحن مع الرأي الذي يطالب بنائب ذو خبرة واسعة لرئاسة المجلس وسبق له ان خاض تجربة العمل تحت القبة، وليس بمعنى انه كان يرأس المجلس فقط، إنما أي خبير في التجربة العملية واداء المكتب الدائم وهذا يرجح الاسماء المطروحة في الترشح.
و هناك رأي اخر يطرح من المئة الجدد ان من بينهم من يصلح لمقعد الرئاسة وذلك لتغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب، وهناك من يرى بان وجود رئيس قديم جديد سوف يؤدي لنفس الانطباع السائد عن المجلس لدى المواطن الاردني، والناس بالاضافة للإعلام يترقبون إحداث شي جديد, و بالتالي ومن وجهة نطري ان تاجيل الدورة العادية الاولى لغاية اللحظه ولم يتم حسم ملف الرئيس، وبعد انتهاء شهر تشرين ثاني ودخولنا في دورة غير عادية ستعامل معاملة العادية باستثناء مدة الرئاسة التي ستصبح سنة واحدة و ربما يكون هذا من الاسباب التي ادت الى التاجيل وعدم حسم شخص الرئيس و تقليص مدة الرئاسة الى سنه افضل من السنتين حتى يتم تدارك باقي المعطيات.
لكن الفريحات عاد وأكد بأن نواب الإصلاح لم يحسموا موقفهم من المرشحين لمنصب رئيس المجلس النيابي، وبأن هناك تواصل من قبل مرشحي الرئاسة معهم، وهذا يحتاج منهم لدراسة متأنية، وإجراء مقارنه ومفاضلة بين المترشحين لترجيح من سيعود بالنفع و الايجاب على العمل النيابي و البرلماني و الوطن.
وأكد الفريحات على أن التوجه النيابي في هذه الفترة يتطلع الى تغيير بعض البنود في النظام الداخلي وتقليل الفردية وتخفيض الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس، وتعديل المواد التي تحد من العمل النيابي وتقيد النقاش وادارة الجلسات تحت القبة، مضيفاً بأنه لمس الرغبة لدى النواب بتجويد العمل البرلماني وضبط الجلسات ومعالجة غياب النصاب القانوني سواء تحت القبة او أثناء انعقاد اللجان، وهذا الحماس الذي نحمله نحن النواب وكيفية تطبيقه على ارض الواقع و كم سينعكس على العمل هو التحدي الراهن.
يجب إشراك البرلمان في إدارة الأزمات

وعن التحديات التي تواجه المجلس الجديد، قال الفريحات: اعتقد ان الحكومة باستخدامها قانون الدفاع استثمرت الحدث بشكل كبير جدا لكي تحتكر قيادة المشهد بشكل مطلق، وهو امر مطبق من اذار الماضي و كان من الممكن تفعيل البرلمان اما ان يكون بالجلسات العامة أوعقد دورات استثنائية لسن القوانيين، بالاضافة للرقابة على الحكومة اثناء المدة المتبقية من الدورة العادية الاخيرة للمجلس الثامن عشر بطريقة معينه إما الكترونيا او بشكل مباشر، و قد كان من الواجب تواجد نواب داخل خلية الازمة وممثل عن النواب في الصحة والتعليم، وكما نذكر، تم فتح ملف رئيس المجلس السابق في عدة قضايا مما أثر على عمل البرلمان وبالتالي يفترض بالفترة القادمة مشاركة البرلمان في معالجة الازمة وان يثبت له قدماً في ادارة المرحلة وخصوصا فيما يتعلق بملف الكورونا وتبعاته، واجتماع المجلس لاتعيقه الجائحة اذا اتبعنا طرق الوقاية الصحية، و نحن نعلم ان الاستحقاقات الدستورية تتيح لنا ذلك, فنحن بالاردن صممنا على اجراء الانتخابات رغم هذا الوباء وحققنا ذلك ومثل ما التزمنا باجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري علينا ان نلتزم باجتماع المجلس كعمل دستوري ايضا.
وأضاف، إن التحدي الذي يواجه النواب هو منح الثقة بالحكومة، وانجاز قانون الموازنة وهي استحقاقات دستورية ايضا، وهناك عمل مزدحم يسبق ذلك ويتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم و اللجان.
نحن أمام ثلاث خيارات لإنهاء المصير المعلق لكتلة الاصلاح
وقال النائب ينال: اذا اعتبرنا ان بيان الثقة بالحكومة هو الاداة لقياس قدرة المجلس وجديته أمام الرأي العام، فاذا نجح البرلمان في اولى جلساته سوف يعطي انطباع كامل اثناء مسيرته طيلة عمر المجلس اي بالاربع سنوات القادمة, اما اذا اخفق _وهذا ما لا نتمناه _ فهو مؤشر سلبي و يسيئ للنواب _لا سمح الله_, و اشدد هنا على الجدية في موضوع منح الثقة بالحكومة او عدمها و كذلك الجدية عند مناقشة الموازنة العامة .
وعن المصير المعلق لكتلة الاصلاح لحين استيفاء شروط النظام الداخلي في عدد اعضائها، قال الفريحات: نحتاج في هذه الاثناء الى اربعة اعضاء حتى نصل للحد الادنى المطلوب حسب النظام الداخلي بعد انسحاب احد الزميلات من الكتلة, فنحن امام ثلاثة خيارات.
فالخيار الأول، ان نبقى على العدد الموجود الآن و هو تسعة اعضاء ضمن اطار العمل الكتلوي اعلاميا وسياسيا حتى وإن لم يتم الاعتراف بها ككتلة نيابية بموجب النظام والعمل.
و الخيار الثاني هو ان نبحث عن ائتلاف نيابي كبير ونكون نحن جزء منه، ولا يحمل اسم الاصلاح، بحيث نتفق معه على الاطر العامة و بحيث لايكون التزام بالتصويت على النقاط التي لا تتلائم مع توجوهاتنا بالاصلاح.
أما الخيار الاخير هو ان نبحث عن اربعة اعضاء او اكثر ليكونوا جزءاً من كتلة الاصلاح، وقد عرضنا ذلك على بعض من الزملاء ومنهم من اعتذر لاسباب تخصهم, و نحن نعرف الضغوط التي سبق و ان واجهت المرشحين في قوائمنا و تمارس الان على النواب، مضيفاً بأن مسألة ان يتوزع أعضاء تحالف الإصلاح التسعة بين الكتل فهو أمر غير مطروح على طاولة الاصلاح و لا يمكن ان نلجأ إليه.
وأوضح الفريحات بأن انسحاب النائب روعة الغرابلي وانفصالها عن كتلة الاصلاح جاء بعد جملة من الضغوطات التي مورست عليها من جهات لم يسمها مشيرا الى ذات الضغوط التي تمارس على الاصلاح عبر مسيرتها و خلال فترة تشكيل قوائم المرشحين عبورا الى قبة البرلمان، مضيفاً بأن الزميلة الغرابلي قالت بأنها واجهت ضغوطا من اقاربها، مشيراً إلى أن النائب روعة ترشحت بالأصل خارج قوائم الاصلاح في العقبة، ولكن اعضاء قائمتها طلبوا الانضمام الى قوائم الإصلاح اثناء الترشح , بينما المؤشرات كانت واضحة لنا, فعندما تقول انها ضغوطات من الاقارب هذا يعني ان هناك جهات تتصل مع الاقارب للضغط بهذا الاتجاه، مضيفاً بأنهم تفاجئوا بما قالته الزميلة روعة على صفحتها بأن سبب انسحابها كان من اجل تفرغها للعمل النيابي، وكأن " الاصلاح " لا تمارس العمل انيابي.

وفي حديثه عن محددات منح الثقة لدى نواب قوائم الاصلاح، فقد عرج النائب الفريحات على مسيرة الاسلاميين عبر الحياة البرلمانية منذ عودة الحياة البرلمانية 89 و المراحل المفصلية للحياة السياسية وتجاوب جبهة العمل الإسلامي في منح الثقة لحكومة مضر بدران، مؤكداً على أن الحركة الإسلامية ليست معارضة عبثية وبالتالي ليس لديها توجه مسبق في موضوع الثقة، فهذا يتوقف على ما ستقدمه الحكومة في طلبها لنيل الثقة وبرنامجها الذي ستقدمه تحت القبة.
و اضاف الفريحات: لا يوجد حكومة مرضية مئة بالمئة، او تحقق كل الآمال والطموحات امام الشعب الاردني, لكن على الاقل ومن مفهوم سياسي يجب أن يكون لديها القدرة على معالجة بعض الملفات التي قصرت بها الحكومات السابقة، فملف "وباء الكورونا" و هو احد الملفات المهمة الذي يواجه الحكومة والبلد بشكل عام، فليس مطلوب من الحكومة ان تقلل من عدد الاصابات باعتباره وباء عالمي، وانما عليها ان تتخذ الاجراءات الصحيحة التي تخفف من آثار وتداعيات الوباء على كافة المستويات وخصوصاً الاقتصادي، وإن اجتازت هذه المعضلات و المشكلات سوف تحصل على ثقة الشارع قبل النواب، فنحن نعلم بان للكورونا تفرعات نواجهها, مثال الاقتصاد و الوضع المعيشي، والحكومة هنا بموقف صعب ولا تُحسد عليه جراء عجز الموازنة وفوائد الدين العام الذي يفوق المليار والنصف مليار، و بالتالي لا نطلب منها العصا السحرية لتنقلنا إلى حالة الرفاه، بل المطلوب ان يشعر المواطن بان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح، وان تنزل من برجها العاجي وتشرك المواطنيين بقرارتها وتبحث مطالبهم و تتشاور مع النواب او الممثلين عن الشعب من نقابات وغيرها , وباختصار فإن معيار الثقة بالحكومة ايضا يتعلق بمقدرتها في ادارة الملفات.