الشاهد -
الشاهد-محليات
في إطار السياسات التنفيذية الموضوعة لتطوير مرفق القضاء العسكري والارتقاء بمستواه، أعلن مدير القضاء العسكري (العميد القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي) عن تطبيق مديرية القضاء العسكري لمدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 وتبنّيها ضماناً لتعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة العسكريين من خلال الالتزام بمنظومة السلوكيات والأعراف والقيم القضائية والواجبات والمحظورات التي يتعين على القاضي العسكري احترامها والتقيد بها، وعلى غرارِ ما هو معمولٌ به ومطبّق لدى الجهاز القضائي النظامي.
وقد ذكر، بأن مرفق القضاء العسكري والقضاة العسكريين العاملين فيه جزءاً لا يتجزأ من المرفق القضائي ومنظومته عموماً، وإن التزام القضاة العسكريين برسالة العمل القضائي القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون من ثوابت عملهم وواجباتهم المناطة بهم، شأنهم بذلك شأن أقرانهم وزملائهم العاملين لدى القضاء النظامي.
وأضاف، أنه وانطلاقاً من الحرص الشديد على العناية بمرفق القضاء العسكري ورعاية العاملين فيه للارتقاء بهم لأعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية ومواكبةً لعجلة التطور المتنامي في المرفق القضائي عموماً، فقد تقرر تطبيق وإنفاذ مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 الصادرة مؤخراً، وتبنّيها مدونة لقواعد سلوك القضاة العسكريين والقيم السلوكية المُثلى التي يتعيّن عليهم التقيد بها واعتمادها من عداد واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري، آملاً أن يكون ذلك حافزاً لكافة القضاة العسكريين العاملين في مرفق القضاء العسكري وبما ينعكس أثره إيجاباً على سير العمل لدى مديرية القضاء العسكري والقوات المسلحة الأردنية على حدٍ سواء، تحقيقاً وتلبيةً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظه الله ورعاه.