الشاهد -
الشكوى مهملة في المجلس وحقوق الانسان تدفع بالنواب لمتابعتها
كتب عبدالله العظم
قدم المواطن الاردني فضل سعادة احمد والمقيم في السجون القطرية شكوى من خلال محاميه ومركز حقوق الانسان الى لجنة الحريات وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للنظر في قضيته داخليا وللتواصل عبر الجهات المعنية مع الجانب القطري، لاحقاقه وتمكينه من استعادة شركته هناك ممن تحايلوا عليه حسب تعبيره وقال سعادة الذي نقل عنه عبر حقوق الانسان ومحاميه بانه دخل يومه الخامس في اضرابه عن الطعام في سجنه الكائن في قطر. انه كان يمتلك شركة للمقاولات هناك ولمدة تناهز الخمسة عشر سنة ومسجلة طبقا للقوانين لدولة قطر وهي شركة مسجلة باسم كفيله في سجل الشركات ولكنه وبحسب اوراق موثقة بينه وبين الكفيل فان الشركة مملوكة له فعليا وبكل ما فيها من الاليات ومعدات وعقارات ومكاتب. واضاف المواطن سعادة في شكواه بانه قد تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل اشخاص مختلفي الجنسيات منهم اللبنانية والقطرية والمصرية وسماهم بالاسم حول الشركة والتي يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال قطري وانه وبسبب ذلك طلب من كفيله بالتدخل والتقدم بشكوى قضائية ضد المعنيين كون كفيله الممثل القانوني للشركة الا ان الكفيل رفض ذلك وقام بالاستيلاء على الشركة بالكامل وحول جميع حساباتها الى بنوك اخرى ثم قام بالابلاغ عنه لدى ادارة البحث والمتابعة كشخص هارب او فار وتم توقيفه واحد وعشرين يوما اثر ذلك، وتبين لاحقا للجهات الامنية هناك بانه غير هارب ومطرود. وطلب منه بان يترك الشركة ولحقته التزامات مالية وشيكات مسترجعة وغير مغطاة ماليا وتم حبسه وليس لديه من يعيل ابناءه وعائلته في عمان وهم صغار السن وما زال يطالب بنقل اقامته وتجديدها الا ان كفيله رفض ذلك من اجل ان يبقى يتاجر بالبشر من خلال التأشيرات الموجودة لدى الشركة وعددها (150) تأشيرة وطالبا في النهاية النظر في شكواه لدى مجلس النواب ومتابعتها.