الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول ما يدور من تحركات نيابية تمهد لمقاعد متقدمة
مؤشرات الاسواق المالية في الدول المثيلة لنا افضل منا
بعض الوزراء غير ملتزمين بالعمل ويغردون خارج السرب
ليس لدينا مشكلة في الاصلاح السياسي ومشكلتنا اقتصادية
لدينا نوابا قادرين على تشكيل حكومات وليسوا من الشد العكسي
حاوره عبدالله العظم
انتقد النائب هيثم العبادي اداء الحكومة في الجانب الاقتصادي واتهمها بالتقصير في معالجة اهم ما يشغل الاردن والاردنيين في قضايا متعددة على رأسها ازدياد المديونية والتقصير في معالجة قضايا الفساد، وعدم قدرتها في الانفتاح على القطاع الخاص، وذلك خلال مقابلته معنا في جريدة الشاهد. واضاف العبادي انه لا يوجد لدينا في الاردن مشكلة في الاصلاحات السياسية انما يجب التركيز على القضايا الاقتصادية بحيث يتوجب على الحكومة والحكومات القادمة ان تولي اهمية للاصلاحات الاقتصادية التي هي في طليعة المطالب الشعبية. ويرى العبادي الذي هو عضو في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية، في مجلس النواب ان مؤشر سوق عمان المالي دائم الانخفاض مما يدل على اختلالات اقتصادية يجب الوقوف عليها ومعالجتها بصورة مستعجلة واضاف في هذا الصدد ان جميع الاسواق المالية في الدول المشابهة لحالة الاردن هي في وضع افضل بكثير من السوق المالي الاردني. وذلك ادى الى ازدياد المديونية حتى وصلت الى 90٪ من الناتج القومي وهذا ليس سهلا امام التحديات وان الحكومة عجزت الى حد بعيد عن توفير فرص العمل لعدم قدرتها على تبني التشاركية مع القطاع الخاص. وفي جانب اخر وردا على الشاهد في قدرة النواب على تغيير الحكومة قال ان النواب بشكل عام غير راضين عن الاداء الحكومي وانه يمكن لهم تغييرها ولكن ليس في هذه الفترة بسبب ان المجلس قد فشل في طرح الثقة وانه دستوريا لا يحق للنواب طرح الثقة فيها مرة اخرى خلال الدورة الواحدة وان عدم رضا النواب عن رئيس الحكومة سببه الكم الهائل من العاطلين عن العمل وعدم توفير فرص عمل لهم وهذا احدث معاناة في البيوت الاردنية حيث ان لدي العائلة الواحدة ثلاثة عاطلين عن العمل. وردا على الشاهد فيما اذا وجد تحركا نيابيا داخل المجلس يسعى للاطاحة بالحكومة بمثل ما يشاع عن النواب. اكد العبادي على وجود تيارات او اشخاص تعزز لنفسها مشيرا الى ان ذلك لا ينضوي تحت الاحاديث الجانبية. وعن سبب وجود تلك التيارات قال ان ذلك ناجم عن عدم التوافق ما بين الجسم النيابي والحكومة وان بعض من الوزراء يغرد خارج السرب وهم غير ملتزمين في العمل ويسيرون باتجاه خاطىء او غير صحيح. وان الاصل في الحكومة ان تقدم عملا متماسكا مترابطا، ولذلك فاننا نرى بين الحين والاخر تعديلا وزاريا او الحديث عن تعديل قادم وهذا نتيجة عدم التمازج الفكري او العملي وان الوزراء غير قائمين باعمالهم بالشكل السوي والصحيح. وردا على الشاهد فقد اكد على وجود مشكلة اقتصادية تستوجب ان تأخذ اولوية في عمل الحكومات واضاف قائلا نحن كما اسلفت ليس لدينا مشكلة في الاصلاحات السياسية انما مشكلتنا مشكلة اقتصادية. وحول تقييمه للاداء النيابي ومدى نجاح القوائم الوطنية في قانون الانتخابات في ابراز نوابا لديهم تقارب فكري موحد او ما يشابه الاحزاب لحد ما، اشاد بفكرة القوائم التي جاءت عبر القانون الا انه وبذات الوقت لم يعطي توضيحا عاما لعمل نواب القوائم سواء من ناحية الاداء او من ناحية الانسجام. واضاف ان القوائم افرزت نوابا كفؤين ولا يعني ان الزملاء الاخرين هم عكس ذلك ولكن شخص لوحده لا يغير او يحدث تغييرا جزئيا او شاملا علي الاداء النيابي وهذا يعتمد على مدى تواصل النواب فيما بينهم وقدرتهم على اقناع جهة بعينها برغم من ان هناك نوابا جادين وقادرين على فعل شيء. وحول اداء المجلس فقد انجزنا الكثير من القوانين والتشريعات في هذا المجلس وامامنا تشريعات في الدورة الاستثنائية المقبلة عملنا على انجازها داخل اللجان واعتقد انه وعلى الرغم من قصر مدة الدورة فاننا سننجزها بحكم النظام الداخلي الذي اجرينا عليه تغييرات تقلل من المناقشات تحت القبة والتي كانت مضيعة للوقت قبل التعديلات. وفي رده على الشاهد قال ان دولة النسور وحكومته لم تكافح الفساد ولم ينجح في الملف الاقتصادي وان الشارع الاردني غير راضي عن الاداء الحكومي. وان لدى المجلس كفاءات مؤهلة لان تشكل حكومات برلمانية وان الكثير من الدول لديها حكومات جاءت من خلال الشارع او قريبه من نبضه وانه اذا اردنا ان نفعل هذا الطرح يجب ان يتكون لدى الكتل النيابية تفاهمات لانه لدينا كفاءات داخل المجلس ولدينا برامج. وتعقيبا على الشاهد لما نتج عن نواب حملوا حقائب وزارية في وقت سابق وفشلهم في تلك التجربة رد العبادي قائلا ان الاصل في ان تكون اي حكومة مراقبة من هذا المجلس ولا ضرر لو ان نوابا حملوا حقائب وزارية ما دام هناك رقابة عليهم ولا اجد ان المجلس سيجامل حكوماته سواء جاءوا عبر الطرق التقليدية او عبر مجلس النواب. وفي رده حول مدى تأثير القوى الداخلية ما يعبر عنها بمفهوم الشد العكسي. قال نعم نلحظ تحركا نيابيا للوصول لبعض المراكز سواء في المقاعد المتقدمة او رئاسة المجلس وهؤلاء لا يندرجون تحت مسمى الشد العكسي لانه يحق لاي زميل ان يترشح وان يبحث عن آلية توصله الى المقاعد المتقدمة وارى انه ما بين 5-6 نواب لهذه اللحظة يسيرون في هذا الاتجاه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 