نعم الأزمات متراكمة إقتصادية بمديونية وإعتماد على القروض والمنح والمساعدات ، وتغيب لنهج الإقتصاد الوطني الإنتاجي المستقل الذي يعتمد على الذات بالثروات والموارد الاردنية ورأس المال الوطني . ليسود نهج سوء إدارة الموارد ، وغياب لخطط العدالة في توزيع الثروة و التنمية للمحافطات والمناطق . وتحكم نهج حكومي مالي وتفكير مالي في البلاد ، وموازنات تعتمد الجباية والضرائب التي لم تنعكس على نوعية الخدمات للمواطنيين .
- وازمات إجتماعية حد الإحتقان المجتمعي بحجم البطالة ومستوى خط الفقر وتدني حد التآكل في دخل الأسر بحياة كريمة .وترافق ذلك بتدني نوعية الخدمات ، وغياب لخريطة جغرافية سكانية تعتمدها الحكومات كمنهج للإدارة ، ولتقديم الخدمة بعدالة ونوعية وآليات حديثة في كافة مناطق المملكة وبما يليق بكرامة الإنسان الأردني وحقوقة .
- أما الإصلاح السياسي ، فحدث ولا حرج ، بهذا الجمود السياسي في البلاد ، رغم التوجيهات الملكية في كتب التكليف السامية ، وأوراق الملك النقاشية التي تؤسس لدولة حديثة ، وهي ماجناكارتا ملكية بالعهد الهاشمي الرابع ، والتي لم تجد سبيلاً للتطبيق ، في حوار وطني بدءاً من سلطات ومؤسسات معنية ، ولتكون رؤية الملك بأوراقة النقاشية ، مشروعاً نهضوياً تجديدياً للدولة الاردنية على أبواب مئويتها الثانية .
- الإدارة الأردنية التي أصابها الوهن ، وهي الأعرق على مستوى المنطقة بتجربتها الناجحة
وبكفاءتها ، لما استجد عليها من حجم الواسطة والمحسوبية والولاء الشخصي ، لتفتقد الدولة قيادات إدارية كفؤة ، وإنعكاس ذلك ، من تردي لنوعية الخدمات ، من سوء الإدارة ، وليس لنقص في بنية تحتية انجزتها الدولة ، فالدولة إدارة ، وترتكز عليها كافة مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . وليعيش الجهاز الإداري ، وهو العامود الفقري للدولة بهذا الكم الهائل من الأنظمة والتعليمات التي تصدر من الوزارات والمؤسسات ، لتكون المعيق الأكبر امام فاعلية الأداء وخدمة المواطنيين . والدولة أحوج ما تكون لإصلاح إداري حقيقي وجذري بعيداً عن التنظير وتراكم الاستراتيجيات على الرفوف ولجان تأتي وتغادر . وليبدأ الإصلاح الإداري ، بمراجعة شاملة لكافة الأنظمة والتعليمات وقانون الإدارة العامة ، لتحسين الأداء وتفعيل المؤسسية في الوزارات . التي تأكلت بالولاء العامودي الشخصي من الأدنى الي الأعلى في الوظيفة العامة . وأنظمة وتعليمات لتحمي مركزية المسؤول الأول في وزارة ومؤسسة .
- الهيئات والمؤسسات العامة ، والعديد منها ، افقد الولاية الدستورية لبعض الوزارات ، وهذه الطبقية بالرواتب بين الموظفين ، رغم ان الجميع يعمل في إطار حكومي .
- دولة الرئيس المحترم ، تحدي البطالة كتحدي وطني يقلق الجميع بقنبلته الموقوته في الوطن وبأثاره الإجتماعية والسياسية ، وأكد الملك بأنه لا يقلقه الإرهاب بقدر ما يقلقه موضوع البطالة .
لنتساءل ، هل ديوان الخدمة المدنية قادر على استيعاب مئات الأولوف بوظائف حكومية ، وهل وزارة العمل قادرة على إيجاد فرص العمل بنهج التقليد ؟ ولماذا لم يدمج ديوان الخدمة بوزارة العمل ، وإعادة هيكلة لوزارة التشغيل ، بالقطاعين العام والخاص ، واقرار لقانون الخدمة الوطنية في عهد حكومتكم ، ليكون إنجازاً تاريخيا ، وأن فرصة العمل واجب دولة دستورياً . وهو المشروع الذي يستوعب كافة ابناء الوطن في العمل والإنتاج .
- دولة الرئيس المحترم ، لقد جاءت تشكيلة حكومتكم موسعة ، وإحتضانها لفريق تكنوقراطي وقانوني ودبلوماسي بما يوجد مساحة للعمل والإنجاز ، وبأخذ فرصة لترجمة مضامين كتاب التكليف السامي وفق آليات ومدد زمنية بأولويات القضايا التي يمر بها الوطن ويعاني منها المواطن . وبهذا الفريق الواسع ، نأمل أن لا تكون الحلول تقليدية وبنهج التقليد ، الذي لن يخدم في هذا الظرف الاستثنائي بتحدياته المستجدة بوباء كورونا وإنعكاساته على الحياة العامة في البلاد .
- دولة الرئيس ، نعم حكومتكم ، حكومة مهمات صعبة وبظروف غير مسبوقة ، وإرث تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة ، لنؤكد أن نهج التقليد والتفكير التقليدي بمعادلات التقليد ، قد تأخذ البلاد للمجهول لا قدر الله .
- دولة الرئيس ، نجاح حكومتكم ، بالتأكيد نجاح للوطن في هذا المنعطف الحاد إقليمياً ودولياً ، ونأمل فتح الحوارات ومأسسة لآليات الحوار مع كافة القوى الوطنية والسياسية والإجتماعية والمهنية من ذوي الإختصاص والقطاعات ، ليتحمل الجميع المسؤولية من خلال المشاركة بإيجاد الحلول والمكاشفة والشفافية مع الشعب ، وترتيب الأولويات وجدولتها ، لإنطلاقة وطنية تبدأ ، من أين نحن الآن وأين نريد التوجه مستقبلاً .
والمأمول يا دولة الرئيس ، أن لا نرى وزارات معطلة ، ووزراء في أبراج عاجية ، وإنفصال عن المجتمع ، والشووو مع الأجنبي على حساب الإنخراط مع المجتمع ، وليكون الأداء بهدف وطني ومن الواقع الأردني ، بتاريخ الدولة الاردنية وإنجازاتها بقيادتها الهاشمية الحكيمة وشعبها النبيل .
- دولة الرئيس ، كنتم الأقرب لجلالة الملك بمجلس السياسات ورؤية جلالة القائد في عديد الملفات ، طالما يؤكد عليها الملك كالقطاع الزراعي والصناعي والخدمات الصحية وعدالة الضريبة بين الغني والفقير ، والإقتصاد الإنتاجي والاعتماد على الذات بثروات البلاد ، وعديد القضايا التي تتعلق بحياة الأردنيين وكرامتهم .
-دولة الرئيس ، هل سياسات جلالة الملك ورؤيته ، ستنتقل من خلال حكومتكم إلى آليات للتنفيذ والتطبيق ، وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع في ارجاء الوطن ؟
- نعم يا دولة الرئيس ، حكومتكم حكومة مهمات صعبة ولكن ليست مستحيلة ، وتعمتد على قدرة حكومتكم الموقرة ، لترجمة سياسات الملك ورؤيته ، من مجلس السياسات إلى مجلس وزراء بآليات للتنفيذ والتطبيق .

د.احمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري