رمضان الرواشدة


مع التزايد الهائل في حالات الاصابة بفيروس كورونا والتي وصلت في بعض الٍأيام الماضية الى اكثر من 1800 حالة مما ادخلنا لما يسمى الانتشار الموسمي فإن كثيرا من الاسئلة تطرح حول الاجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال ومستقبل اجراء الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول القادم.


لقد لجأت الحكومة، اول من امس ، الى فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع والى إشعار اخر وابتعدت عن توصية كانت محل جدل ودراسة في مركز الازمات وهي اللجوء الى الحظر الشامل لمدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، نظرا لتأثير ذلك على وضع الانتخابات النيابية وخاصة عدم امكانية او قدرة المرشحين على التواصل مع جمهور الناخبين تبعا لذلك وهو الامر الذي حسم النقاش لصالح الحظر الجزئي ليومين فقط.


ومع انتهاء دوام ،اليوم الخميس ،تكون كافة الكتل المرشحة للانتخابات قد سُجلت في الهيئة المستقلة للانتخاب وتكون الحملات الدعائية وفقا للقانون قد بدأت وهو ما يعني عدم اللجوء الى خيار تأجيل الانتخابات الذي ينادي به بعض السياسيين وبعض الأصوات والمقالات من هنا وهناك.


ان قرار تحديد يوم آخر للانتخابات ،غير الموعد المقرر، وحسب الحالة الوبائية، هو من صلاحيات الهيئة المستقلة اضافة الى تحديد يوم اخر للانتخاب في الدوائر التي يسري عليها الحظر الشامل، اما تأجيل الانتخابات الى ما بعد اربعة شهور من تاريخ صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب اي الى نهاية شهر كانون الثاني عام 2021 فهو من صلاحيات الملك الدستوري وهو خيار اللحظة الاخيرة وليس الخيار الاول .


ومن المفيد ،هنا ،ان تتوقف التصريحات الاعلامية الصادرة عن مسؤولين في الهيئة المستقلة والتي تتحدث عن امكانية تأجيل الانتخابات، نظرا لتأثيرها على المرشحين والناخبين وصعوبة دفع الناس الى الانتخابات مما سيؤثر حكما على نسبة التصويت في الانتخابات القادمة والتي لن تصل بأي حال من الأحول الى النسبة التي وصلت اليها انتخابات عام 2016.


وتثور اسئلة كثيرة في اوساط المرشحين للانتخابات القادمة من بينها صعوبة الالتقاء بجمهور الناخبين اثر التعليمات المشددة التي اعلنتها الهيئة المستقلة اضافة الى صعوبة الوصول للناخبين في الاحياء التي فُرض فيها حظر التجول .


ان الارادة السياسية -بعد الإرادة الملكية بحل مجلس النواب – تقضي باجراء الانتخابات هذه السنة حتى لا يحدث اي فراغ دستوري او اي قضية كبرى تحتاج الى وجود مجلس النواب ، وتبعا لذلك يجب الاتفاق بين خلية الازمة في المركز الوطني للامن وادارة الازمات وبين الهيئة المستقلة للانتخاب على عدم اجراء اي حظر جزئي او مناطقي خلال يوم الانتخاب لتمكين الناس من الوصول الى الصناديق وبالتالي الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري الهام وبعدها سيكون لكل حادث حديث .