الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول قانون البلديات والقادم وتسليط الضوء على اهم تعديلاته عليه
الكثير من وزراء البلديات لا يعرفون مبدأ المخطط الشمولي
اللامركزية هوجمت من قوى الشد العكسي من اجل افشالها
مجلس النواب الضعيف يأتي بحكومة اضعف
سوف اسعى لتشريعات تجبر شركات الاتصالات والتعدين لدعم البلديات
المستوى التعليمي للمجالس البلدية مهم والكم المحلي قلل من قوة المتنفذين
حاوره عبدالله العظم
قال وزير البلديات الاسبق والعين الحالي شحادة ابو هديب ان المركزية وتفعيل المخططات الشمولية للبلديات اصبحت ضرورة ملحة وانه لا يمكن للمدن الاردنية ان تأخذ مجالها في تطوير ذاتها الا من خلالها، كما ولا بد من تطوير مشروع قانون البلديات بطريقة صحية وفاعلة بحيث ان لا تعود الى المربع الاول بقانون يعالج جزئيات بسيطة ويبتعد عن الامور القوية والمؤثرة في معالجة البلديات والمهام المناطة بها. كما واضاف ابو هديب في لقائه مع الشاهد ان نظرة جلالة الملك للمخططات الشمولية واللامركزية كانت وما زالت ملحة في تطوير عمل البلديات ولكنها للاسف لم تلاق تلك النظرة تفكيرا جدي من قبل الحكومات المتعاقبة ومن قبل بعض المسؤولين والذين توجهوا للشد العكسي لافشالها. وانه اذا استطعنا ان نصل الى حكم محلي قوي سنقلل من قوة المتنفذين لكي يصل المواطن الى حقوقه بكل يسر ضمن التشريعات والقوانين ويقلل من الفساد ويزيد من نسب المشاركة بالانتخابات ويصبح لدينا مجتمع متماسك ومتكافل وبعيد عن العنف المجتمعي حيث كانت البلديات سابقا تعالج الكثير من القضايا ولكننا الان وبكل اسف همشنا دورها وافقدناها دورها الحقيقي. وفي اللقاء ايضا وردا على الشاهد حول ابرز المواد القانونية والتشريعية التي تناولها مشروع القانون الذي في طريقه لمجلس الامة بشقيه والتي لم يأت عليها المشرع الاردني ولم تأتي عليه الحكومة. قال ابو هديب انه ومن قناعتي الشخصية وما اسعى له ان يشترط القانون المؤهل العلمي والجامعي لكل من بلديات الفئة الاولى والثانية وحتى الثالثة لاسباب كثيرة منها التعامل مع الموازنات في تلك البلديات كما وان رئيس البلدية يتعامل مع مهندسين في مشاريع ومجالات متعددة ويتعامل مع كل طبقات المجتمع كما ويتعامل مع الدول المانحة بطرق مباشرة ومنهم سفراء فاذا لم يقنع رئيس البلدية في مستواه التعليمي تلك الجهات فكيف له ايضا ان يقنع اولئك او تلك الجهات المانحة، وكذلك كيف لرؤساء البلديات الذين هم ادنى مستوى في التخصص او التعليم ان يتعاملوا مع اعضاء في مجالسهم البلدية هم اعلى من مستواهم التعليمي، فهذه تشكل نقطة ضعف كبيرة لدى رؤساء البلديات. واسترسل قائلا ان تطوير المدن والمجالس البلدية لم تعد كالسابق للمشيخة او للعشيرة وهو ما اثر سلبا على اداء البلديات ونرى ونلاحظ تدني نسب المشاركة في الانتخابات نتيجة ترهل وتدني اداء البلديات، فالبلديات هي مستوى الحكم الاول في اي دولة من الدول فاذا صلح هذا المستوى فكل المستويات الاخرى تبقي عليه وتكون افضل بكثير ويكون الاشخاص قادة محليين وموثوقين من قبل الشارع وبالتالي سنصل الى مستوى يفرز مشرعين اقوياء واقصد النواب، والبرلمان القوي لا بد الا وان يأتي بحكومة قوية ووزراء اقوياء ولكن اذا كانت المستويات من النواب هي ضعيفة فانها لا تفرق مع رئيس الوزراء بان يأتي بوزراء اقل قوة من النواب. وعودا الى التشريعات التي يفتقر اليها القانون قال ابو هديب انه يجب ان يكون هنالك تسعيرة للخدمات التي تقدم للمواطن والتجار والصناعيين وانه اذا استطعنا ان نسعر تلك الخدمات فان البلديات ستكون قادرة على استرداد بعض الكلف وبالتالي تستطيع تقوية مواردها، ونحاول بهذا القانون التركيز ما بين القطاعين الخاص والعام ونفرز استثمارا بالشراكة بين تلك القطاعات بحيث يمكن للبلديات ايضا ان تتخلص من مديونياتها من خلال جذب المستثمرين وكذلك نسعى لتشريعات تحسن من ايرادات البلديات والتي في معظمها تذهب لخزينة الدولة وليس للدولة الحق بها ولا تعطي منها للبلديات الا الجزء البسيط، وانا انظر الى تطوير القانون لرفد البلديات وموازناتها من الشركات والمؤسسات المتعددة ومنها على سبيل المثال الفوسفات والبوتاس والاسمنت التي في مناطق الجنوب وهي لا تقدم مسؤولية اجتماعية للبلديات هناك وهي مناطق نائية وهي شركات استراتيجية وكبرى تم خصخصتها وفيها مجموعة من المتنفذين يسيطرون على المكتسبات وكأن ليس من المجتمع المحلي. وانه اذا استطعنا ان نعالج قانون البلديات في هذا المجال فاننا سنخلق نوعية في عمل البلديات. ثم تطرق ابو هديب الى مثال آخر في رفد موازنة البلديات في ذات الصدد منها شركات الاتصالات وسماها بالاسم شركة زين وامنية واورنج حيث قال ان تمديدات كوابل تلك الشركات تقع ضمن شوارع البلديات وتستملك جزء منها وذلك الصرف الصحي وشركات اخرى تم خصخصتها وتعود عليها ارباح طائلة وبذات الوقت البلديات غير مستفيدة منها. واضاف انني وعندما كنت وزيرا للبلديات حاولت عمل اتفاقيات مع تلك الشركات ولكنها لم تنفذ لانها ليست معززة بقانون. وتوضيحا لسؤال الشاهد حول مردود البلديات من ضريبة النفايات قال ان جزءا كبيرا من تلك الضريبة يذهب الى شركة الكهرباء لان شركات الكهرباء هي المسؤولة عن جبايتها حيث تحتجزها لديها لحين تسديد البلدية لفاتورة الانارة ولو ان البلديات باستطاعتها وضع تسعيرة الخدمات لكانت ضريبة النفايات هي اقل الضرائب التي تضعها علي المواطن لانها سوف تستفيد من تسعيرة الخدمات الاخرى التي جئت على ذكرها. وفي توضيحه للمخطط الشمولي والذي جاء في القانون الحالي قال للشاهد ان المخطط الشمولي للبلدية يتجه تدريجيا بالمحافظات نحو اللامركزية التي تحدث عنها جلالة الملك كتب في التكليف ولكن للاسف ما زالت تراوح مكانها كما وبدأنا في المخططات الشمولية في عام 2006 وكان ذلك في الاطلس الزراعي ثم وضعنا مخططات شمولية للمدن الاردنية في عامي 2008 و2009 واستطعنا ان ننجز ثلاثة وخمسون مخططا للبلديات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمخططات الشمولية ليست تنظيما كما يتصورها البعض انما هي خطة لادارة المدن في كافة القطاعات ولفترات تمد الى عشرين عاما وهي خطط متجددة يمكن مراجعتها حسب الاحتياج وتعالج التعليم والصحة والنقل والبيئة والمرور وكافة القطاعات ولكن عدم تفعيل المخطط الشمولي جاء نتيجة عدم تخصيص الاموال حيث لم ترصد الحكومة مبالغ مالية لتلك الغاية كما وانه وللاسف ان الكثير من وزراء البلديات والذين جاءوا على بلدياتهم لا يدركون القصد من المخطط الشمولي وما هي الفائدة من هذا المخطط واجب الوزير الحالي هو مهم في تطبيق المخططات الشمولية بحكم خلفية العملية وخبرته في امانة عمان ووضع تلك المخططات موضع التنفيذ لكي تفتح الباب امام اللامركزية ولكي تستطيع البلديات والمحافظات في المملكة وضع اسس لاولوياتها. وردا على الشاهد حول ما اثير عند ملء شاغر امين عمان وكان ما يتردد حول تعيينه لذلك المنصب. قال ابو هديب ذكر لي اني كنت احد المرشحين الاقوياء لمنصب امين عمان ولكن لم يكتب لي والله يعين الامين على عمله وعلى هذه المسؤولية وانه ومن موقعي فاني لن اتردد عن اي مساعدة استطيع تقديمها للامانة واني ابارك لصاحب المنصب ما دام صدر قرار في ذلك.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 