الشاهد -
النقابة برأت ذمتها خلال مؤتمر صحفي واعلنت عن موعد للتصعيد
الشاهد - ربى العطار
قال نقيب المعلمين حسام مشة ان علاقتهم بوزارة التربية والتعليم اصبحت فاترة رغم حرصهم منذ البداية على تمتين هذه العلاقة وانشاء لجنة مشتركة فيما بينهم الا انها معطلة الان بسبب التأزيم والتسويف الذي تقوم به الوزارة وعدم استجابتها وتفاعلها مع قضايا المعلمين، رغم تأكيدهم للمسؤولين في الوزارة ان النقابة لن تتدخل في صلاحياتهم المباشرة. واكد مشة ان النقابة برأت ذمتها بعد ان خاطبت المسؤولين والحكومات المتعاقبة لحل مشاكل المعلمين الا انهم ما زالوا مصرين على نفس النهج الاقصائي والتهميشي لدور النقابة وحقوق المعلمين، وسيكون هناك اضراب للمعلمين في بداية العام الدراسي القادم بتاريخ 1/9/2014 اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم معتبرا ان هذه المدة كافية ومهلة اضافية لحل مشاكلهم، مشيرا الى ان الاضراب ليس هدفا وغاية لهم ولكن سيلجأون له اذا لم يكن هناك حل. وعرض مشة ومجلس نقابة المعلمين خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاحد الماضي اخطر الملفات التي تطالب النقابة بحلول جذرية لها ومن ابرز هذه الملفات والاكثر التصاقا بالميدان.
نظام الخدمة المدنية الجديد
ذكر مجلس النقابة خلال المؤتمر الصحفي العديد من الثغرات التشريعية والمواد التي تهضم حقوق الموظفين، وقد تقدمت النقابة بتصور شامل حول جميع المواد اللازم تعديلها وخاطبت بها كافة الجهات التشريعية. فهذه المواد تهدد الاستقرار الوظيفي اذا كان المعلم غير مثبت وتجعل مصيره الوظيفي مرتبط برئيسه المباشر، كما ان علاوة غلاء المعيشة ما زالت تراوح مكانها منذ سنين بالرغم من غلاء الاسعار وارتفاع معدل التضخم، وتحرم المعلم من علاوة صعوبة العمل، وتجعل من مكافأة براءة الاختراع لا تزيد عن عشرة دنانير في المتوسط، ولا تعطي الحوافز الا لواحد من عشرة الاف موظف في القطاع العام كله، والزامه بالعمل في الاعياد والعطل الرسمية دون اجر تتقاضاه، وحرمانه من حق التعبير عن الرأي ومطالبته بحقوقه بحرية وحسب الوسائل المشروعة، هذا بالاضافة الى حرمان جميع الموظفين من الترفيع الى الدرجة الخاصة الا بعد خدمة 34 سنة، وحرمان الاداريين من الاجازات السنوية، ولا يسمح بالغياب في حالة المرض اكثر من سبعة ايام واذا مرض اكثر من ذلك سيخصم من راتبه الاساسي وعلاواته، كما يمكن للمرجع المختص ان يحيله الى التقاعد دون طلبه، ويجيز للوزير احالته على الاستيداع دون طلبه.
أمن وحماية المعلم
كما قامت نقابة المعلمين الاردنيين بالتواصل مع كافة الجهات المعنية التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق أمن وحماية المعلم من خلال مطالبتها بتغليظ عقوبات الاعتداء على المعلمين وذلك باستحداث تشريعات خاصة ومنع توقيف المعلم في القضايا التربوية الا بقرار قضائي قطعي، ومراعاة خصوصية المهنة عند الجلب والاحضار والتوقيف، وتفعيل وتحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي، بالاضافة الى التشدد في اصدار التقارير الطبية والتي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه، والابتعاد عن الاعتقالات المبنية على الرؤى السياسية وحرية التعبير المكفولة بالدستور.
التأمين الصحي الحكومي
ووضح مجلس النقابة ان جميع الموظفين والمعلمين يلحظون ضعف الخدمات الصحية المقدمة من خلال التأمين الصحي الحكومي بجوانبها المتعددة بالرغم من الزامية هذا التأمين لكل العاملين في القطاع الحكومي وذويهم الا ان شريحة كبيرة منهم لم تستفد منه لضعف الخدمة مما دفع العديد منهم للبحث عن مظلات تأمين اخرى. لذلك تطالب نقابة المعلمين بالغاء ازدواجية الاقتطاع وتجويد الخدمات الصحية وتوفير الادوية في كافة المستشفيات والمراكز، واعتماد الاجازات المرضية من كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعات او التابعة للخدمات الطبية الملكية.
صندوق ضمان التربية
واعتبر مجلس النقابة ان هذا الملف من اهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الاردنيين، اذ انه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6٪ من اجمالي الراتب فقد تأسس هذا الصندوق بتاريخ 16/9/1978 لكن دون جدوى تذكر. واشاروا الى انه تم ادخال كافة البيانات المتعلقة باعمال الصندوق وحوسبتها وتخزينها على (هارد دسك) للفترة ما قبل عام 2004 الا انه تم شطبها وحذفها من حواسيب الوزارة لاسباب غير معروفة حتى اللحظة، وعند تفحصهم للسجلات والوثائق الرسمية والمستندات الورقية المتعلقة باعمال الصندوق وجدوا ان كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005 قد تم اتلافها بطريقة مريبة، وغير مفهومة معتبرينها محاولة للتستر على فضائح كانت ستؤدي برؤوس كبيرة للفساد. هذا بالاضافة الى عدم وجود رقابة فعلية على اعمال الصندوق ولجوء الصندوق للاقتراض بقيمة اكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (60650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة. لذلك تطالب نقابة المعلمين بتحويل ملف صندوق ضمان التربية الى دائرة مكافحة الفساد للكشف عن طبيعة الفساد المالي والاداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة، التحقيق في اتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق، تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول ادارة كفؤة مختارة من الهيئة العامة، وان يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الانسب له اجتماعيا وماليا والاكثر بعدا عن ايدي الفساد والمفسدين. هذا بالاضافة الي العديد من الملفات العالقة والمفتوحة منذ الدورة التأسيسية وما زالت تماطل فيها وزارة التربية (كعلاوة الطبشورة وغيرها).
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 