ربى العطار 

العد التنازلي لرحيل حكومة الرازاز في رمقه الأخير بعد أن صدرت الإرادة الملكية بحل البرلمان وتشكيل مجلس الأعيان.
تعتبر حكومة عمر الرزاز من أكثر الحكومات فوضوية "في القرارات"، وازدحاماً بالتشكيك، باستثناء ما حاولت تحصيله من ثقة في مطلع التصادم مع أزمة كورونا، لكنها للأسف لم تستمر بالمحافظة على ذلك، فعادت سيرتها الأولى بالتشتيت وعدم السيطرة على قراراتها وخططها غير المكتملة، وضيعت أهدافها التي وعدت الأردنيين بتحقيقها، ولم نعد نسمع كلماتها الرنانة والجذابة في النهضة والريادة.
حسب تقييم "راصد" لأداء حكومة الرزاز، لم تكن الأرقام مدهشة أو مستغربَة، فالحكومة رفعت المديونية إلى 4 مليار دينار، ولم تحقق سوى 21% من التزاماتها، وعينت 72 منصب قيادي منها 17 تعيين خلال سريان قانون الدفاع.
ردود الفعل الساخرة على إدارة ملف التعليم وفقدان القيمة الحقيقية للتوجيهي كانت عنواناً عريضاً في دفتر الانجازات المشوهة، أما تصريحات بعض الوزراء التي تدل على عدم إدراكهم بحاجات المجتمع الأردني وعدم احاطتهم بطلبات الناس ورغباتهم ساهمت في بناء سور عريض في وجه الثقة الشعبية للحكومة، كما أن "جامعة هارفارد" كانت حاضرة في سطور السيرة الذاتية لبعض الوزراء كما لو أنها متطلب أساسي للتعين في منصب مسؤول.
لن أتحدث أكثر عن حكومة "الفنكوش"، فالحديث عن المرحلة القادمة هو الأهم، فالتحديات كبيرة ولا يستهان بانعكاساتها على المدى القريب والمتوسط.
الاقتصاد الأردني يتألم و"يئن" ومازال يبحث عن دواء يستطب به غير الدواء الكلاسيكي المصروف له من الحكومة الحالية والحكومات السابقة وهو جيب المواطن.
والبطالة لم يسعفها برنامج خدمة وطن ولن يرمم جرحها منصات الحكومة للتوظيف.
وصندوق "همة وطن" لن يكون بهمته مع توقف المتبرعين، والبنوك استأسدت على الناس وأبرزت نيوبها وسلخت جلود المقترضين.
والتعليم يضيع بسبب الخطط التجريبية التي يتم ابتكارها مثل "سلق البيض"، والزراعة لولا غور الأردن لأعلنت انقراضها عن خريطة بلادي.
ونحن اليوم نقف على بعد فترة بسيطة من انطلاق استحقاق دستوري يتمثل في اختيار ممثلين للشعب تحت قبة البرلمان لتكوين المجلس 19 تزامناً مع انتشار "كوفيد19"، آملين من الله أن يكون لوعي المواطنين حضوراً مهماً لاختيار من يستحق بعيداً عن البحث على المرشحين على اساس العشيرة والقرابة والنفوذ ومدى قدرته على تنفيذ الخدمات، فالنائب للتشريع وليس مكتب تسهيل ووساطة، وهذا يجب أن يكون شرطاً مستقبلياً للمرشحين بأن لا يتضمن برنامجهم الانتخابي الوعود بالتوظيف أو تعبيد الطرق وحل المشاكل الخدمية.
في كل مرة تكتظ مجالس الناس ومواقع التواصل الاجتماعي بأحاديث مقاطعة الانتخابات، لكن، وللأسف، نجد أن هذه المقاطعة تأتي خدمة لأصحاب الجاه والنفوذ في تسيد الموقف وتطريز اسمه مكرراً في قوائم الفائزين، فإذا لم يعجبك اداء النواب فلا تشكو لأنك سمحت لمن لا تريد بالوصول أو كان اختيارك مبيناً على مصلحة خاصة لم تراع مصلحة الوطن.