الشاهد -
اجتمعت عليها اللجنة الملكية وديوان المحاسبة والبرلمان يبحث نتائجها الاسبوع المقبل
الشاهد- عبدالله العظم
يعكف مجلس النواب على دراسة ملف التخاصية من كافة جوانبه لمناقشته امام المجلس بصفة رسمية وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور والذي تقدم قبل ايام بمقترح عبر مذكرة نيابية لتحديد جلسة عامة حددها الدستور الاردني ضمن اعمال وواجبات مجلس النواب. وكان المجلس قد وافق على ادراج المذكرة وتحديد جلسة للبحث بهذا الشأن قبل الانتهاء من الدورة العادية الجارية بحيث حددت رئاسة المجلس موعدا للجلسة والتي تعد من اهم الجلسات نظرا لاهمية مقترح السر ور في هذا الموضوع حيث يتوقع ان يأتي النقاش النيابي مثيرا وساخنا لكونه سيتناول كافة الشر كات التي تم خصخصتها عبر السنوات الماضية. وعلى مسار آخر فقد تناول تقرير ديوان المحاسبة في مخرجاته التجاوزات المالية والادارية لهذه التخاصية وبشكل منفصل عن تلك التجاوزات وقضايا الفساد التي سيتطرق اليها النواب لاحقا بحيث بين الديوان تجاوزات الهيئة الداخلية حددها في تمويل الدراسات لمشاريع مختلفة. وجاء في التقرير تمويل دراسة الشركات العقارية وكلفتها 180 الف دينار لانشاء ثلاثة فنادق، والغاء مشروع كلفت قيمة دراسته (370) الف دولار وكذلك دفع مصاريف باهظة لاحدى الفنادق وتم تضمينه كجزء من مشر وع توسعة مطار الملكة علياء. كما وتطرق التقرير الى المكافآت المالية التي خص فيها امين عام الهيئة وهي مكافأة غير شرعية بين فيها التقرير بانها مخالفة ووجب استردادها. كما ووضح التقرير ما تم صرفه من اموال في مكافآت رئيس الهيئة وامينها العام بلغت (27) الف دينار لقاء مراجعتهم وتدقيق كتاب دراسة اثر برامج التخاصية بالنسخة العربية والانجليزية علما بان هناك احالة عطاء للغاية مدار البحث على مكتب العربية للترجمة اي بمعنى ان تلطف عطوفتيهما للاطلاع على كتاب صدر عن هيئتهم تقاضوا عليه المبلغ المذكور وبالاضافة الى ذلك فقد تم صرف مبلغ وصل لحوالي (14) الف دينار لتوزيع هذا الكتاب وكذلك صرف مبلغ ثمانية الاف دينار لقاء اعداده علما بان الاعداد جاء من خلال تعاون خبراء في الاتحاد الاوروبي. وفي صدد المكافآت ايضا فقد تم صرف مكافأة مالية مقطوعة بلغت قيمتها (124) الف دينار لاعضاء اللجنة التوجيهية ومبلغ (4000) دينار لاربعة موظفين من وزارة المالية تقديرا لجهودهم في تنفيذ مشروع الخصخصة وتم تسمية بعض الموظفين في اكثر من لجنة لتوسيع مبدئي التنفيع. ومن التجاوزات المالية الاخرى ان قامت الهيئة بالتأخر عن دفع ما عليها من مستحقات للضمان الاجتماعي بحيث بلغت فوائد تأخيرها (13) الف دينار. كما وقامت الهيئة بالتعاقد مع احد الاشخاص للترويج خارج المملكة وتحديدا في دول الخليج ودول الاتحاد الاوروبي للتعريف ببرنامج التخاصية الاردني ولم تظهر فيه اية نتائج سواء بالطريقة التي تم التعاقد فيها معه او العروض التي تم الحصول عليها. ناهيك عن مصاريف السفر والتجوال لرئيس الهيئة ومنحه فاتورة مفتوحة في كافة اتصالاته والجولات لترويجه للوفود خارج البلاد وعدم المصادقة على التسويات البنكية من قبل المعنيين وتخصيص سيارتين لرئيس الهيئة له الحرية فيهما. وبذلك فقد اوصى ديوان المحاسبة في استرداد كافة الاموال التي صرفت دون وجه حق ولم يتخذ فيها اية اجراءات. والى ذلك فان المشهد النيابي يشير الى تأهب المجلس باغلبيته لفتح ومناقشة توصيات لجنة التخاصية بالاضافة الى فتح السرور للملف الكامل الذي بحوزته في صحن القبة وامام النواب وهو ابعد واشمل مما جاء في مخرجات ديوان المحاسبة بحسب تعبيره للشاهد ويشار الى ان رئيس الوزراء عبدالله النسور وتنفيذا لتوجهات جلالة الملك فقد اوعز بتشكيل لجنة لتقييم التخاصية برئاسة عمر الرزاز وعضوية كل من فهد الفانك وابراهيم سيف وابراهيم دبدوب وممثل عن مؤسسة التمويل الدولية واخر عن البنك الاسلامي للتنمية وممثل عن البنك الاوروبي.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 