الشاهد -
في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد لبيان وجهة نظره فيما يطرحه تحت القبة
من اصعب ما نواجهه ان يتهم النائب بشيء ليس به
حلول النسور صحيحة ولهذا منحناه الثقة
اخاف على بلدي من موضوع الجنسيات
اجرى المقابلة عبدالله العظم
كشف النائب سليمان الزبن في لقائه مع الشاهد عن عدة مخاوف تراوده على الواقع السياسي الاردني نتيجة ما يدور من احداث داخلية واخرى اقليمية قد تنعكس سلبا على الخريطة الاردنية، ومن جملة ما ذكره حول تلك المخاوف هو حل القضية الفلسطينية عبر الملف السوري والازمة الدائرة هناك وتدفق اللاجئين السوريين الى جانب مخاوفه في التجنيس لابناء الاردنيات. وما ترمي اليه دولة اسرائيل من اهداف تريد تحقيقها على الارض الاردنية في حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وعبر الملف السوري بحسب تعبيره. وفي معرض حديثه عن مخاوفه في موضوع التجنيس قال الزبن انه اذا تحدثنا عن الحق السياسي فهذه مسألة خطيرة اي ان القصد من ذلك هو التجنيس ومؤداه المساس في القضية الفلسطينية وتفريغ لدولة فلسطين وبالتالي فاني اقصد من دفاعي سواء تحت القبة او خارجها هو المحافظة على هوية فلسطين. واكثر ما نهتم به في القضية الفلسطينية هو كلام جلالة الملك ولا شيء سواه وبالحقيقة كانت لدي مخاوف انا وزملائي من التجنيس وتفريغ فلسطين ولكن كلام سيدنا اراحنا وهدأ النفوس في قوله انه لن يكون هناك وطن بديل ولا تجنيس وهذا خفف من وطء المخاوف لدينا، وانا كنت من اشد المعارضين لموضوع تجنيس ابناء الاردنيات وشددت على الحكومة في هذا المجال بان يعطى ابناء الاردنيات بطاقات تيسر لهم الخدمات سواء بالصحة او التعليم والتحرك دون اللجوء الى الجوازات لان القصد من ذلك هي تلك الخدمات ولا داعي للجوازات. وردا على الشاهد في ان مساعي اسرائيل في بث الفتن واصدار الشائعات في الشارع الاردني عبر ما يسمى بالوطن البديل لفتح ثغرات تعبر منها الى اهدافها علق الزبن قائلا ان اسرائيل منذ ان وطأت قدمها على الارض العربية بدأت تفكر في تفريغ فلسطين وان ما تفكر فيه اسرائيل والكيان الصهيوني تقييد الفلسطينيين والضغط على المواطن الفلسطيني بكل الوسائل وبكل الطرق سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا وهنا دعني انوه الي ان اسرائيل طرحت فكرة التعويضات مقابل التنازل عن حق العودة وهذا ايضا يصب في انجاح المخطط الصهيوني ولذلك فنحن وامام هذه الممارسات يتوجب علينا ان لا نقبل بموضوع التجنيس ونحن والفلسطينيين سواء هنا او بفلسطين اهل ولا احد ينكر ذلك. ويقيمون بيننا دون شرط او قيد، ولكن المصطلحات الجديدة في موضوع التوطين والجنسيات امر يجب الوقوف عنده برأيي ان اسرائيل بين الحين والاخر تنظر ماذا احرزت من نتائج من تلك المسميات السياسية التي تطرحها كما اسلفت لتمرير مخططاتهم بطريقتهم الخاصة، ومخاوفي تكمن في ان تستغل اسرائيل الفترة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن. وحول ما تم بحثه في تعديل المجلس لنظامه الداخلي اكد النائب الزبن على العقوبات الادبية بدلا من وضع عقوبات مالية على المتغيبين عن الجلسات واشار الى ان العقوبات المالية قد تعيب المجلس وان عقوبة منع النائب من الترشح لرئاسة اللجان او للمكتب الدائم هو افضل بكثير من تلك العقوبة. وردا على الشاهد ومن وجهة نظره حول اداء المجلس قال ان اداء النواب نوعا ما هو مرضي وليس لدينا مجلس كامل والكمال لله والاداء نسبي يختلف من نائب لنائب اخر وقد يكون هناك نشاط نائب يغطي على البقية. وتعقيبا على الشاهد حول ما برز من مناكفات تحت القبة قال ان العالم لا يخلو من هذه المناكفات في برلماناته ولكن قد يكون بيننا مناكفات مزعجة واقصد في ذلك ان يتهم النائب بشيء ليس به وهذا من اصعب الاشياء، وانا لا اوجه اي اتهام لاي شخص. وحول مطالب اطراف متعددة التي ينتقدها قال الزبن انه هناك البعض ممن يقول بان ابناء بلدته او من ابناء اهله وعشيرته غير ممثلين في الدولة اثناء عرض مطالبه للحصول على مقاعد متقدمة مثل منصب وزير ومحافظ او امين عام. بينما لا نجد كفاءات او مؤهلات بين اصحاب تلك المطالب، ونقف حينها على نقيض من توجهنا نحن النواب حيث نحاسب الحكومة ان لم تلتزم بتعيين الكفاءات وبذات الوقت نطالبها بتعيين من لا يستحق الوظيفة وسيرته لا تمكنه من تبوء منصب متقدم. وفي ملف اللاجئين السوريين قال ان اخطر ما يواجه الاردن في هذه الآونة هو الملف السوري. ونحن محاصرون بالقوانين الدولية والاعراف الدولية والانسانية لاستقبال اللاجئين السوريين وانا اقولها ان تصفية قضية فلسطين ستكون من خلال الملف السوري. وان الازمة السورية لن تنتهي بيوم او بسنة وامل ان لا تمد الى عشرات السنوات وعلينا ان نتحرز للاثار المقبلة علينا وان نتوخى الحذر فالمسألة ليست محصورة في الاهداف الانسانية بل انها قضية سياسية اشمل والتحديات التي تواجه الاردن لا تكمن فقط بالوضع المائي او الاقتصادي في مرحلة تواجد وفود اللاجئين، انما امتداد ذلك سينعكس على الوضع السياسي برمته في المنطقة، في ظل تطورات الاقليم الملتهب اما على الصعيد المنظور وما نشهده من عمليات تسلل اللاجئين من المخيمات المخصصة لهم الى مناطق المحافظات والقرى امر ايضا لا يستهان به، ويجب الوقوف عنده وكذلك الكلفة العالية التي يتكبدها الاردن من النواحي المالية، واعود واكرر ان الاصعب في هذا الملف يكمن في البعد السياسي الغامض والذي وبذات الوقت نتلمسه من خلال تجارب الماضي. وفي موضوع تجديد الثقة بالحكومة وردا على الشاهد في الاسباب التي دعت الزبن الى الاندفاع نحو منح الثقة للحكومة بما الحقه من قول (وبعباءه اردنية مطرزة). قال وبعد ان استرسل بالحديث حول دور مجلس النواب في موضوع الثقة عند تسمية النسور وتنازل جلالة الملك عن حقه في ذلك واوكله للنواب ان هذا يقدر لدى الجميع في تنازل الملك وكان المجلس بين خيارين وانزعاج الشارع من ممارسات النسور وقراراته الغير شعبية وحينها منحت الثقة احتراما لارادة الملك واحتراما لتوجه المجلس. ولاحقا وعند منحي للثقة الثانية للنسور كنت قد تمعنت جليا في معالجة الحكومة للملف الاقتصادي حتى وان كان ذلك ايضا ودواء مؤلما او مرا على المواطن الاردني وبالحصيلة نحن ننظر الى النتائج، برغم ما قام به النسور من رفع للاسعار فاني كنت راض كل الرضا عن ادائه لان كل تلك القرارات تصب في المصلحة العامة والنسور صحيح في المعالجة وبيده حق ولو اني وجدت ان ذلك غير صحيح لحجبت الثقة ولكن الامر يتطلب صمود الدولة امام تيارات التحدي وايضا في تجديد الثقة لا ننكر بان الحدث آلمنا جميعا وواقعة مثيرة للغضب ولكنه ليس الحدث او الواقعة التي يجب فيها اسقاط الحكومة في ظل ظروف صعبة ومن تدافع نحو الثقة بالحكومة اجد انه انتصارا لوطنهم مع انني كنت متيقنا حينها ان الحكومة خائفة جدا وكذلك هنالك مخاوف من النواب بان تسقط الحكومة ويحدث ردود فعل سلبية في الموقف الاردني ولا يعني ان الذين حجبوا الثقة هم غير منحازين للوطن على العكس وان خيار الشعب الاردني هو الصبر وتقييمي للفريق الوزاري هو فريق محترم وذو كفاءة ولكن لا يوجد تجانس ما بين الحكومة والنواب والدليل على ذلك ان معظم ما تقره الحكومة لا يلقى اعجابا بين النواب.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 