الشاهد -
في لقائه مع الشاهد حول اهم وابرز القضايا التي يشهدها مجلس النواب
نحن لسنا منافسين للاخوان والمجتمع عاملنا كبدلاء لهم
حل المجلس قرار قد يتخذ والانتخابات ستجري على القانون الحالي
الحكومة اخذت مجدها وازدادت ثقة بسبب النواب
كان على الزملاء ان لا ينزلوا الى مستوى المزاودات
النواب استثمروا قضية الزعيتر للدعاية الانتخابية
حاوره عبدالله العظم
قال النائب محمد الحاج في لقائه الصحفي مع الشاهد انه غير راض عن الكتل النيابية وانه ورغم ما شدد عليه النظام الداخلي في مأسسة الكتل فانها ما زالت تر اوح مكانها ولا تختلف عن كتل المجالس السابقة. وفي اداء النهواب كشف الحاج عن اخطاء ارتكبها المجلس ادت الى حد بعيد في تراجع كبير في شعبيته امام الشارع الاردني بالاضافة الى استثمار البعض من النواب لقضية الشهيد الزعيتر وتجييرها لمصالحهم الخاصة نتيجة المواقف الخصومية ما بينهم وبين شخص رئيس الوزراء عبدالله النسور واستثمارها من جانب نيابي اخر لغايات الدعاية الانتخابية من خلال الخطب الرنانة التي سبقت جلسة طرح الثقة. وبهذا الصدد قال الحاج وردا على الشاهد نعم لقد وقع المجلس في خطأ مزدوج الاول منها ربطهم الحدث الاهم بموضوع الثقة بحيث كان يتوجب في الاصل ترك الكومة اتخاذ الاجراءات الممكنة من قبلها وليس فرض قضايا معينة علهيا من قبل المجلس يصعب على الحكومة تنفيذها ولذلك ان ربط قضية الشهيد الزعيتر بقضية حجب الثقة وطرح الثقة بالحكومة خطأ ارتكبه النواب اما والخطأ الثاني تنازل النواب عن مواقفهم واندفاعهم نحو منح الثقة بنسب اكبر مما كانت عليه وهذا بطبيعة الحال احدث تناقضا في مواقف المجلس بحيث اعتبر المجلس غير جاد في القضايا التي يتناولها ويتم طرحها في قبة البرلمان، ووجدنا من خلال المشهد الذي خيم على جلسات النقاش في قضية اغتيال الزعيتر من الجانب الاسرائيلي سقف عال خطب رنانة وساخنة ثم تفاجئنا بوجود مئة وتسعة عشر نائبا ممن تحدثوا ذهبوا مع منح الثق وتجديدها للحكومة ولهذا فانا اقول انه يتوجب علينا عدم ربط قضية الزعيتر في طرح الثقة. وتعقيبه على الشاهد حول وجهات النظر النيابية في استغلال الموقف لكسب مصالح نيابية خاصة بعيدة عن الموضوع الابرز قال الحاج لقد وظف البعض من النواب قضية الزعيتر للدعاية الانتخابية ولكن بالمقابل فان نوابا اندفعوا نحو الحدث الجلل بحماس وغيره وبالمقابل وظف نوابا هذا الحدث لتمرير اجنداتهم لوجود خلافات شخصية ومباشرة مع رئيس الوزراء ووجدنا مماحكات ومزاودات من النواب وكان ينبغي من هؤلاء ان لا ينزلوا الى هكذا مستوى وباعتقادي ان مثل هذه الاساليب هي من المماحكات النيابية. وحول سؤال الشاهد في تراجع المجلس شعبيا بعد المشهد الاخير من تجديد الثقة بالحكومة قال الحاج نعم اننا شعرنا منذ الوهلة الاولى في تراجع المجلس شعبيا امام الرأي العام الاردني وهو ما نلمسه في هذه الاونة واشير هنا ان الذين طالبوا بطرح الثقة بالحكومة في مذكراتهم لم يلتزموا بمواقفهم وبالمقابل هناك نواب تجنبوا التوقيع على تلك المذكرات وحجبوا الثقة وانا من هؤلاء وان سبب حجبي للثقة عن الحكومة ارفاقا بالمجلس حيث اني وعندما وجدت تناقضا في قرارات النواب وتناقضا بين ما جاء في الكلمات الساخنة وموقفهم تجديد الثقة والصراعات الشخصية التي ورطت المجلس وظهر بالشكل المرفوض حجبت الثقة عن الحكومة. ومن جانب اخر وفي معرض رده على الشاهد حول اداء الكتل النيابية وضح النائب الحاج بعض الاختلافات في بنى الكتل مشيرا الى انها ما زالت تراوح مكانها واضاف انه ونتيجة لعدم وجود رأي موحد فقد ارتأت كتلة الوسط الاسلامي الحفاظ على وحدة الصف وبالتالي فانها ابقت الباب مشرعا امام كافة النواب في حرية القرار بالتصويت على الثقة او بموضوع الموازنة العامة لان القرار المعوم للفرد يحافظ على تماسك الكتلة. واسترسل قائلا نحن الان نعمل للوصول الي ائتلاف مع كتلة وطن من خلال تجانس الاراء ومع ذلك فانا لست راضيا على اداء الكتل في مجلس النواب لانها لم تحدث اي جديد وما زالت هلامية. وفي موضوع اخر سيطر مؤخرا على المشهد النيابي وما ينادي به البعض من النواب في العدول عن قرارهم السابق واعادة النائب قصي الدميسي لممارسة عمله كنائب وردا على ما يدعيه البعض من النواب بان الرصيفة اصبحت بدون تمثيل في ظل تجميد الدميسي قال الحاج انا موجود وكذلك هناك اخرون وهم الزميله ردينة العطي ومحمد الظهراوي وانا اطالب للرصيفة وامثلها وهي قاعدتي الرئيسة كما وانا اتابع قضاياها بشكل تام ولا اعتقد ان الرئاسة سوف تطرح المذكرة النيابية التي تطالب بالغاء قرار المجلس الذي اتخذ بحق الدميسي للتصويت امام المجلس لانه من الصعب ان يطرح هذا الموضوع ونحن على ابواب الانتهاء من الدورة الحالية والصعب على المجلس ايضا تناول المذكرة النيابية في الدورة الاستثنائية ان حصلت، كما وارى ان هنالك مخاوفا لدى رئاسة المجلس من ردة فعل الشارع الاردني بحيث سيسجل على المجلس عدم الجدية في قراراته واننا ننسحب من قراراتنا ونتراجع عنها بين الحين والآخر وهذا ايضا يعيق ادراج المذكرة على المجلس. وفي معرض رده على الشاهد حول اداء الحكومة وتعاونها مع النواب ونظرة الحكومة للمجلس بعد تجديد الثقة فيها. قال الحاج الحكومة الآن ماخذة مجدها وخصوصا بعد تجديد الثقة فيها لانه من البداية تنظر الحكومة للمجلس على انه من الدرجة الثانية وغير مهتمة فيه والان ازدادت ثقة الحكومة بنفسها وبالتالي فهي لم تعد تخشى النواب ازاء اية قرارات تريد تنفيذها وستنفذ الحكومة خططها باسهل الطرق ودون ان تواجه ضغوطات نيابية مستقبليا بشأنها. وحول قانون الانتخابات وردا على الشاهد اكد الحاج في حديثه حول هذا الموضوع على التأخر في انجاز القانون مشيرا الى ان المجلس قد يتناوله في دورته المقبلة كحد ادنى لتوقيته واضاف ان قرار حل المجلس قد يتخذ باي وقت ولا يشترط انجاز قانون جديد ينظم الانتخابات المقبلة بحيث تسير الاتجاهات على القانون الحالي. وان القوائم اثمرت ايجابيا من ناحية ومن ناحية اخرى اخفقت وكانت ايجابية في النسيج الوطني واستطاعت ان تمثل الجميع من المخيمات والمناطق الجغرافية المجتمعية المختلفة وهي قوائم جيدة. ولكن لا بد من تعديل القانون في هذه المسألة واخص بالذكر عملية احتساب افرازات القوائم بطرق غير الطريقة السابقة وهي حسبة خطأ ولا بد من وجود عينة معينة ومن يتجاوزها يحصل على المقعد النيابي بحيث انه لو كانت هناك حسبة صحيحة لحصدنا بالوسط الاسلامي ستة مقاعد على الاقل والامر الاخر في القائمة، افضل بان تكون مفتوحة حتى يأخذ الجميع حقه في ظل بقاء الصوت الواحد، و الاصل ان يكون التصويت بالاسم بالقوائم، وليس كما هو معمول فيها، والقوائم في الطريقة الحالية هو تكريس للمال السياسي وللرأسماليين. وحدث ان دفع البعض مليون دينار لملء قائمته ووصل منهم الى البرلمان لانه وضع خمسة عشر الف دينار في جيب كل من هو بقائمته الانتخابية ويجب ان ينفرد القانون بوضع خمسين بالمية ممثلين قوائم وخمسين بالمية من الدوائر. وفي معرض رده على الشاهد حول وصول الوسط الاسلامي لقبة البرلمان والاسباب التي سهلت عليه ذلك الى جانب ما يعتبره البعض بانه منافسا للاخوان المسلمين قال الحاج لا اعتقد اننا ننافس الاخوان ولكن عندما قرر الاخوان مقاطعة الانتخابات صار فيه حزب اسلامي مشارك في الانتخابات وبالتالي فان المحبين للعمل الاسلامي كأسم متعارف اعطوا الوسط الاسلامي كبديل ولم نطرح انفسنا كبدلاء ولكن المجتمع عاملنا كبدلاء عند التصويت.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 