الشاهد -
في لقاءه مع الشاهد حول الاسباب التي وقعت بالمجلس نحو تجديد الثقة بالحكومة
مجلسنا مجلس محاصصة واخطأنا وعمله على الرف
السوريون احتلوا الرمثا ومسؤولونا اهتموا بمصر
مصداقيتنا متذبذبة وحالنا من حال الشارع
قوى الشد العكسي جيرت موضوع الزعيتر لمصالحها
حاوره عبدالله العظم
اقر النائب عبدالكريم الدرابسه في لقاء ه مع الشاهد بالاخطاء الجسيمة التي وقع فيها مجلس النواب السابع عشر وعلى رأسها موضوع تجديد الثقة بحكومة النسور وبين بهذا الصد د بوجود حالات من قوى الشد العكسي في تجيير موقف اغتيال القاضي الزعيتر لمصلحتها الخاصة. كما وشبه موقف النواب بموقف الشعب الاردني في تذبذب المصداقية في العديد من القرارات المتخذة ازاء ما تذهب اليه الحكومة. متمنيا من الاردنيين عدم خلط الاوراق ما بين رفع الاسعار وموقف النواب الاخير في تجديد الثقة بحكومة النسور مشيرا الى ان طرد السفير الاسرائيلي والغاء اتفاقية وادي عربة اكبر بكثير من المجلس والحكومة موضحا ان ثقة النواب جاءت للوطن وليس للنسور. وفي تفاصيل اللقاء وحول اداء مجلس النواب من كافة نواحيه العملية وردا على الشاهد في انتقادات الشارع للنواب حول كثرة غياب اعضاء المجلس وتكرار فقدان النصاب قال الدرابسه. ان من النواب الجدد وانطباعي العام بان المجلس هو مجلس رقابة وتشريع ولكني تفاجأت بحسب ما رأيته بان الرقابة والتشريع هما على الرف. والمجلس مجلس محاصصة ومجلس كوتات والكتل ليس فعالة ولم تأخذ دورها وانا من الناس كنت مستاء من اداء المجلس في مرحلته الاولى وبذات الوقت وللامانة هناك جانب نيابي جاد وجانب كفؤ ومتحمس في الاداء وهي نوعيات تصدم مع قوى الشد العكسي الموجودة بالمجلس وهي فئة ساعدت في انجاز القوانين التي لم تنجزها المجالس السابقة وهذا يقدر لهم، ولكن ما يحدث في الشارع هو يعبر عن استياء من الوضع العام من حيث اداء الحكومة ورفع الاسعار وارجو من الناس عدم خلط الامور ما بين موضوع الاداء الحكومي ورفع الاسعار وما بين ما جرى من ارتدادات في المرحلة الاخيرة في موضوع اغتيال القاضي الزعيتر وتجديد الثقة بالحكومة ولو كان الموضوع هو شأن داخلي فانا حجبت بالماضي ولو عرض باي مرحلة قادمة طرح الثقة بالحكومة في موضوع رفع الاسعار او ما يمس المواطن سوف احجب الثقة فورا، ولكن في موضوع اغتيال الزعيتر فان الموضوع مختلف تماما، فهو موضوع خارجي خطر والسفير وسحب سفيرنا من تل ابيب والغاء اتفاقية عربه حملت المجلس اكثر من اللازم فلا المجلس ولا الحكومة تقدر على هذه الامور ولذلك عندما صوتنا على طرح الثقة بالحكومة طرحناها مرغمين ومجبرين ولذلك فانا اعطيت الثقة من اجل الوطن ومن اجل جلالة الملك وانا لم اعطها لعبدالله النسور ولذلك اقول لاخواننا المواطنين (ان يتحملونا شوي) فهذا المجلس مجلس كويس ومهتم بالمواطن والوطن. وحول تغيب النواب وعدم التزام الكثير منهم في الجلسات وبسببه هذا من تراجع في الاداء وانجاز مشاريع القوانين وردا على الشاهد قال ان حالة الاحباط لدى النائب سببها الحكومة في الدرجة الاولى فالحكومة تحاصر النواب بشكل غير سوي فالنائب لا يستطيع ان يأتي للمجلس باريحية والغياب سببه بتقديري هو الحكومة وفي موضوع رفع الكهرباء كان الاتفاق ما بين النواب والنسور بان يبدأ الرفع في عام 2015 ولكن النسور لم يلتزم مع النواب والشارع الان مأزوم من تصرفات الحكومة واتمنى ان تقف الحكومة لجانب المواطن والنائب ورغم ذلك فانا ارى ان دولة النسور من الذين يشار له بالنظافة وليس مناكفا للمواطن الاردني ولكن احيانا وضع البلد والالتزامات الخارجية تفرض نفسها في تغيير بعض المواقف. وفي تذبذب مصداقية الحكومة ومصداقية النواب مع المواطن الاردني وردا على الشاهد في هذا الصدد. قال الدرابسه ان الظروف تفرض علينا وعلى الحكومة بان تكون مصداقيتنا متذبذبة ونحن ايضا كنواب مواقفنا ليست ثابتة بالمطلق وحالنا من حال الحكومة ومن حال الشعب ونحن عينات منتقاه ومختاره من الشعب الاردني وحالنا من حالهم. وتعقيبا على الشاهد حول مدى نسب الرضا عن المجلس من قبل الشارع اضاف الدرابسه انا أؤكد هنا بان الشارع غير راض عن النواب ولتصليح العلاقة ما بين المجلس والشارع يجب علينا كنواب الالتزام بالحضور الكامل للجلسات وعدم التغيب عنها والوقوف الى جانب المواطن وبذات الوقت الوقوف الى جانب الوطن. وفي موضوع تراجع شعبية المجلس امام الرأي العام الاردني في الآونة الاخيرة وخصوصا ما جرى في جلسات النواب ورفع سقف الخطابات والمطالب وما نجم عنها لاحقا من تراجع نيابي اثار حفيظة الشارع وادى الى انتقادات جارحة للمجلس من المواطن الاردني. قال الدرابسه انا اجد قوى شد عكسي في المجلس حاولت ان تجير المجلس لصالحها في قضية الزعيتر وهذا ما اوقعنا في الخطأ نحن النواب وانا اعتبرته خطأ تاريخيا بحق المجلس وكانت الخطابات الرنانة تحت القبة بمثابة المزاودة على القواعد الشعبية وبالنهاية اعطينا الثقة مجددا للنسور حتى ان الذين وقعوا على مذكرات حجب الثقة بالحكومة لم يلتزموا فيها، منها على سبيل المثال لجنة فلسطين المكونة من احدى عشر عضوا في اغلبهم اعطوا الثقة للنسور. وفي موضوع تصليح العلاقة ما بين الشارع والنواب وردا على الشاهد قال ان تصليح العلا قة ومعالجته مع المواطن بسيط جدا لان المواطن يريد من النائب الوقوف الى جانبه ولجانب الوطن. وفي قضايا الفساد وتعقيبا على الشاهد قال الدرابسه ان كثر اللغط والحديث عن الفساد فقد افرغنا الفساد من موضوعه ولذلك فان كلمة الفساد اصبحت كلمة بدون معنى. واتحدى اكبر شخصية في الاردن ان يستطيع فتح قضية فساد ولذلك اذا كانت الحكومة جادة في معالجة قضايا الفساد علينا ان نبدأ من جديد وان نغلق كل الملفات السابقة وعفا الله عن ما مضى مثلما عملت دولة المغرب في هذا الموضوع وتفعيل المحاسبة مستقبلا على كل من يتطاول على المال العام وانا بتقديري ان الحكومة لا تستطيع فتح اي ملف فساد سابق ولم تأت على محاسبة الفاسدين لانها ملفات اكبر من الحكومة ولم يجر للمحاسبة من الفاسدين الى الحبس الا اثنين واذا كان الفساد في الاردن متوقف على هؤلاء فقط اطلب من الحكومة الافراج عنهم، فاذا كان الفساد فقط هو شخص واحد فنحن نمثل سويسرا في الاردن، ولذلك لا جدية في مكافحة الفساد والمحاسبة تطبق على الاضعف والضعيف بالبلد هو الذي يحاكم. وحول ما تعانيه الدوائر الانتخابية من نقص في الخدمات قال الدرابسه الذي يمثل الرمثا في هذا اللقاء ان الحكومة اعلنت منطقة الرمثا منطقة منكوبة بالاسم فقط ولم يزرها اي مسؤول ولا وزير رغم بانها منطقة تعيش على اصوات المدافع على مدار الساعة والحكومة لم تستجب بالمطلق لصيحات ومطالبنا في منطقة الرمثا في استحداث مستشفى ميداني لمعالجة الحالات السورية القادمة من اللاجئين وهؤلاء هم المحتلين لمستشفى الرمثا فالحكومة اهتمت فقط بهذا الامر في عملها للقاهرة واحد والقاهرة اثنين (احنا بنزاود على مين) هل مصر بحاجة لكرفانات طبية فبدل ان تذهب تلك الكرفانات الى مصر ارسلها ايها المسؤول للرمثا التي بحاجة وانا اقول بهذا الشأن وجود فاتورة خارجية تدفع للحكومة الاردنية (بس الرمثا ما بتقدر تدفع هذه الفاتورة) والرمثا مأزومة بسبب اغلاق الحدود ايضا وحدود جابر والمواطن يدفع الضريبة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 