قال اقتصاديون وخبراء إنه في الوقت الذي أثرت فيه ظروف كورونا على اقتصادات معظم دول العالم، أتيحت للمملكة ميزة تنافسية نسبية في جذب الاستثمار، نظرا لقدرتها على إدارة ملف الازمة والحد من انتشار الفيروس، مما شكل حافزا إضافياً للمستثمرين للبحث عن الفرص الواعدة والجاذبة في ظل الاستقرار الأمني والنقدي والتشريعي.

رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أن الهيئة عملت خلال جائحة كورونا على أتمتة العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها بهدف اختصار الوقت والجهد.

واشار إلى أنه سيتم أتمتة ما يزيد عن 80 خدمة الكترونية إضافية، ستكون متاحة عبر التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الالكتروني، مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل، مما سيحسّن من الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والترخيص للمشروعات الاستثمارية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مرتبة الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.

ونوه الوزني الى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمجابهة جائحة كورونا وتداعياتها على المشروعات الاستثمارية، والتي جاءت في سياق حرص الحكومة على استدامة الظروف الاستثمار وآلياته، حفاظا على مصالح المستثمرين ومنها، تسهيل ضمان استقبال طلبات المستثمرين المتعلقة بالإعفاءات والتسهيلات والخدمات المقدم عن بُعد، من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، لضمان عدم تأخير المعاملات بسبب ظروف كورونا.

واشار إلى أن الهيئة شكلت منذ بدء الأزمة لجنة من الإدارة العليا والمدراء التنفيذيين لمتابعة تداعياتها على الاستثمارات، بهدف تقديم الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عملها وتمكينها واستدامتها.

وحول آليات جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع حجمها خلال الفترة المقبلة، أكد الوزني أن الهيئة اعدت خطة ترويجية شمولية تتناسب واهتمامات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

ولفت الوزني إلى إنه رغم الظروف التي مر بها العالم بسبب الجائحة وتعطيل سبل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين خارج الأردن، إلا أن فريق عمل الهيئة بقي على تواصل مع الجهات الاستثمارية داخل البلاد وخارجها لترويج المملكة كبيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مبينا أن الهيئة حرصت على اتاحة الحصول على الخدمات التي يحتاجها المستثمر عن بُعد، بما يضمن عدم تأخير معاملاتهم، إضافة إلى الترويج للاستثمار في المملكة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج.

وتابع: عقدت الهيئة خلال جائحة كورونا سلسلة اجتماعات لترويج المشروعات والفرص الاستثمارية في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، شملت لقاءات مع رجال أعمال أردنيين مغتربين، ورجال أعمال سنغافوريين مهتمين بالسوق الأردني، ورجال أعمال عرب في الصين، لافتا الى أنه يجري حاليا التحضير للقاءات مع رجال أعمال عرب واجانب مهتمين بالسوق الأردني.

وأكد الوزني أن المستثمر يبحث عن فرص استثمارية واعدة، لذا اعدت الهيئة مع الجهات المعنية من مطوري المناطق التنموية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي، ملفا استثماريا يتضمن أهم الفرص الواعدة والمجدية للمستثمرين، مبينا ان الهيئة هيأت قبل كورونا 68 فرصة استثمارية متنوعة بقيمة 4.5 مليار دولار في العديد من القطاعات الاستثمارية الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات والصحة والتعليم، والتي يمكن تنفيذها في محافظات المملكة، وبعائد مجد، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإيلاء التنمية في المحافظات الأولوية القصوى للنهوض بواقعها التنموي والخدمي.

بدوره قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية استحدثت 112 خطا انتاجيا خلال الأزمة، مبينا أن المملكة نجحت في تحويل تحديات ظروف كورونا الى فرصة ما زالت تتعاظم بشكل ملحوظ، بهدف تطوير الصناعة الأردنية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن أكثر خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها، تمكنت خلال الفترة الماضية من تلبية احتياجات السوق المحلية من مواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية ومعقمات وكمامات ومنتجات أخرى.

وأوضح أن الفرص متاحة أمام الأردن لتعزيز تطوير صناعاته والارتقاء بتنافسيتها محليا وفي أسواق التصدير، من خلال تطبيق المعاملة بالمثل على بعض مستوردات الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة وتكثيف الرقابة على السلع المستوردة من حيث المواصفات والمقاييس والتخمين العادل، معربا عن ثقته بأن الاردن سيكون مقرا للكثير من مستثمري الخارج، وبخاصة في قطاعي المواد الغذائية والدوائية والمعقمات.

وأضاف الجغبير أن الصناعة الوطنية هي الأقدر على معالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل، مشددا على أهمية توسعة الخطوط الصناعية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول لمنتجات متطورة وبمعايير عالية المستوى و توفير المزيد من الحماية للصناعات الاردنية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ثروت مصالحة إن جائحة كورونا القت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي ولم ينج بطبيعة الحال الاقتصاد الأردني من هذا التأثير، مشيرا الى أن العالم بدأ يستفيق من الصدمة الاولى ويحصي خسائره الكارثية وبدأت الاقتصادات الكبرى بضخ مئات المليارات في السوق لإعادة النشاط والتخفيف من آثار الجائحة عليها.

وأكد أن أول الحلول لاستعادة النشاط الاقتصادي، هو جلب الاستثمار الخارجي وتنشيط الداخلي منه، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات وطنية تعود بالنفع على الوطن والمواطن. ودعا لاختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية مثل الصناعات الغذائية والدوائية مع حوافز تزيد من تنافسيتها، مضيفا إن الجائحة وبالرغم من الأثر الكبير الذي خلّفته على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه الأردني، الا أن هناك ما يمكن البناء عليه لتجاوز هذه المرحلة من خلال المزيد من القرارات المحفزة للاستثمار.(بترا-إيمان المومني)