خفضت الحكومة والمجتمع الدولي تقديراتهما حول حجم التمويل اللازم للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري بنسبة 10 % للسنوات الثلاث المقبلة بدلا من الخطة السابقة (2018-2020).
وأطلقت الحكومة أخيرا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الجديدة 2020-2022 ، بحجم 6.6 مليار دولار، فيما كانت الخطة السابقة قد حددت المتطلبات بـ7.3 مليار دولار، كما كانت الخطة التي سبقتها (2017-2019) قد قدرت متطلبات الخطة بـ7.643 مليار دولار.
وحددت الخطة الجديدة متطلبات التمويل بـ6.6 مليار دولار منها 2.249 مليار دولار للعام الحالي، و 2.262 مليار دولار للعام 2021، و 2.094 مليار دولار للعام 2022.
وكانت الخطة السابقة قد قدرت متطلبات التمويل للعام 2020 بحوالي 2.3 مليار دولار فيما أنّ الخطة الجديدة خفضت المتطلبات الى 2.2 مليار دولار.
وموّل المجتمع الدولي للعام الحالي حتى 15 الشهر الحالي بـ200.7 مليون دولار من أصل الـ2.2 مليار متطلبات التمويل، فيما كان حجم التمويل قد وصل العام الماضي 50.4 % من حجم التمويل المطلوب ليقدر بـ 1.2 مليار دولار من أصل الـ2.4 مليار دولار متطلبات التمويل.
ومول العالم خطة الاستجابة لـ2018 بنسبة 63.8 % من أصل حجم التمويل 2.4 مليار دولار، إذ قدم العالم 1.584 مليار دولار.
وحدّثت الحكومة الخطة الجديدة لتبقى على 7 قطاعات بدلا من 12 قطاعا حيث تمّ دمج بعض القطاعات، وحددت أنّ “الخدمات العامة”تحتاج إلى 298 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث، فيما أنّ قطاع الصحة يحتاج الى 503 ملايين دولار وقطاع الصحة يحتاج الى 562.2 مليون دولار للسنوات الثلاث، و44.9 مليون دولار لـ”المأوى”، كما تتطلب الخطة تمويل بند “التمكين الاقتصادي – الأمن الغذائي” 640 مليون دولار، كما تتطلب تمويل حوالي 168.7 مليون دولار لبند” التمكين الاقتصادي –سبل العيش”. وحوالي 483.4 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.
وأشارت الخطة إلى الحاجة إلى أن المتطلبات ممكن تقسيمها إلى 1 مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية والعدالة، و3.7 مليار دولار لدعم المشاريع المختلفة، و2.8 مليار لدعم الخزينة.
وبينت أنّه “تم دمج بعض القطاعات، حيث تأتي التركيبة الجديدة نتيجة لإعادة ترتيب القطاعات السابقة وفقا لمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، والخطط الوطنية الأردنية”.
وبنيت الخطة بناء على 3 مكونات (ركائز) الأولى مكون دعم اللاجئين والثانية مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، والثالثة مكون دعم الخزينة.
وأشارت الخطة إلى أنّ الأردن يستضيف ما يقارب من 1.36 مليون لاجئ سوري، وهم يمثلون 15 % من إجمالي السكان ويعيش 91 % منهم في المجتمعات المضيفة منذ بداية الأزمة السورية.
وهدفت الحكومة من الخطة الجديدة انشاء “خطة أكثر شمولا واتساقا على أمل الحد من ضعف اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء وتقديم حلول مستدامة طويلة الأجل من شأنها أن تؤدي إلى آثار ملموسة”.
وذكرت الخطة الأهداف الرئيسة التي تود تحقيقها وهي تعزيز الاعتماد على الذات والظروف المعيشية للاجئين السوريين والأردنيين الضعفاء المتأثرين بالأزمة السورية. إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين والأردنيين، ورفع القدرات الحاسمة للسلطات المركزية والإقليمية والمحلية لتخطيط الاستجابة التنموية وبرمجتها وتنسيقها وتنفيذها من أجل إدارة وتخفيف تأثير الأزمة في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية.
كما ذكرت من ضمن الأهداف تمكين المؤسسات العامة من الحفاظ على نفس جودة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، ودعم الموازنة الحكومية لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة السورية، وتطوير حلول أكثر استدامة وفعالة من حيث التكلفة للخدمات البلدية والبنية التحتية في المناطق المتأثرة بشدة من الإجهاد الديموغرافي، بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة ، والإسكان، وقطاعات الطاقة.
كما تهدف إلى تخفيف الأثر الناتج عن الاستهلاك والضغوط على الموارد الطبيعية وخدمات النظام البيئي، ودعم الحلول الدائمة التي تتماشى مع سياسات الأردن والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وتستعرض الخطة بعض المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي لتبيين الأثر من استضافة اللاجئين السوريين حيث قفز معدل البطالة من 12.2 % العام 2012 إلى 19.1 % حتى الربع الثالث من العام 2019 ، ومعدل بطالة الذكور 17.1 % ومعدل بطالة الإناث 27.5 % حتى الربع الثالث من العام 2019 ، مقابل 10.4 % معدل البطالة للرجال العام 2012. و 19.9 % للإناث في نفس العام.
كما ارتفع إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 67.4 % في المتوسط خلال الفترة (2006-2011) إلى 90.0 % خلال الفترة (2012-2018). بالإضافة إلى ذلك ، بلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 96.9 % في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
وانخفض متوسط النسبة المئوية للتغيّر في إجمالي الصادرات من 12.4 % خلال الفترة (2006-2011) إلى -0.4 % خلال الفترة (2012-2018)
وانخفض متوسط نسبة التغير في الواردات من 11.3 % خلال الفترة
(2006-2011) إلى 1.2 % خلال الفترة (2012-2018).
وسجلت الصادرات المحلية إلى سورية في المتوسط 217.6 مليون دولار خلال الفترة (2006-2011) ، مقابل 112.2 مليون دولار خلال الفترة (2012-2018). وقد تأثر ذلك بشكل كبير بالأزمة وإغلاق الحدود بين البلدين. بالإضافة إلى الأهمية النسبية للصادرات المحلية إلى سورية والتي بلغت في المتوسط 4.0 % من الصادرات المحلية الأردنية خلال الفترة (2006-2011) مقابل 1.7 % خلال الفترة (2012-2018).
أما الواردات فقد سجلت الواردات من سورية في المتوسط 338.4 مليون دولار بمتوسط أهمية نسبية 2.3 % من الواردات الأردنية خلال الفترة (2006-2011)، مقارنة بمتوسط 140.2 مليون دولار (متوسط الأهمية النسبية 0.7 %) خلال الفترة (2012-2018).
التأثير المباشر على الميزانية:
ووفقا للخطة فإنّه على الرغم من المساهمة السخية من المجتمع الدولي لدعم التخفيف من تأثير استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، سواء من خلال تمويل مشاريع JRP أو الاتفاقات الثنائية، إلّا أنّ الحكومة تتحمل أعباء نقدية مثل: دعم خدمات معينة، وتكاليف الأمن الإضافية، وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية.
وقدرت الخطة حجم التأثير النقدي المباشر على ميزانية الأردن بحوالي 2.8 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة منها حوالي 932.2 مليون دولار للعام 2020، وحوالي 948 مليون دولار للعام 2021، وحوالي 959.4 مليون دولار للعام 2022.
ووفقا للخطة فإنّ تكلفة اللجوء على الموازنة في بند الكهرباء والغاز البترولي المسال تقدّر بـ 447.4 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث، والماء 180 مليون دولار، فيما أنّ الأمن والحماية تقدر تكلفتها بحوالي 1.4 مليار دولار.
اما “خسائر الدخل ” فقد قدرت بـ 359.6 مليون دولار، واستهلاك البنية التحتية بحوالي 446.6 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت الخطة الى أنّ خسائر الدخل المقدرة لقطاع النقل للسنوات 2020-2022 بالمتوسط 80 مليون دولار سنويا، حيث أنّ متوسط الخسارة في نقل البضائع يبلغ (27.6 مليون دولار)، والنقل بالسكك الحديدية (500 ألف دولار) والنقل العام (16 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، يقدر متوسط خسارة الطيران بحوالي 36 مليون دولار.
وقدرت الخطة التكلفة المباشرة للأزمة على البنية التحتية بمبلغ 148.8 مليون دولار في المتوسط سنويا للفترة
2020-2022.
علاوة على ذلك؛ هناك عوامل كثيرة تطرح تحديات اجتماعية واقتصادية في الأردن، بما في ذلك انخفاض الدخل المتوسط، وسوء نمو الوظائف، وعدم قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب العدد المتزايد من الشباب الذين يدخلون سوق العمل، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى تقويض مكاسب التنمية التي تحققت في السنوات العشرين الماضية. مما يؤثر كذلك على التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة التي تعيش في الأردن.
وفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة FAFO97 ، فإن أكثر من 95 % من العمال السوريين اللاجئين يعملون في وظائف غير رسمية ، وهذا يشبه خسائر فادحة في الميزانية، بالإضافة إلى العواقب السلبية للاقتصاد غير الرسمي مع انخفاض الأجور وظروف العمل الصعبة والاستغلال المحتمل.
كما أثرت الأزمة السورية على قطاع العمل وسبل العيش، مشيرة الى أنّ الحكومة كانت قد تعهّدت بتوفير 200 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين.
وأصدرت الحكومة، من خلال وزارة العمل، ما يقرب من 181.843 تصريح عمل للاجئين السوريين بين عامي 2016 و شباط (فبراير) 2020. تسهيل تصاريح العمل المرنة، الأعمال المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ووفقا للخطة فإنّ الحكومة مكنت اللاجئين السوريين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في وزارة الصحة (سواء الخدمات الصحية الأولية والثانوية والأمومة والرضع والولادة، في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرة إلى أنّ اللاجئين السوريين يعاملون مثل الأردنيين غير المؤمن عليهم للحصول على خدمات صحية ثانوية مدعومة بنسبة 80 %. بالإضافة إلى إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم خدمات الأمومة والطفولة بما في ذلك اللقاحات المقدمة في مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة منذ العام 2011.
وفي قطاع التعليم وبموجب الخطة الاستراتيجية للتعليم 2018-2022 واستراتيجية تنمية الموارد البشرية؛ يتمتع الأطفال في الأردن بإمكانية الوصول المجاني والشامل والجيد إلى المدارس العامة بوزارة التربية والتعليم بما في ذلك الأطفال من اللاجئين السوريين وبغض النظر عن وضعهم كلاجئين.
وأشارت الخطة الى أنّ الحكومة الأردنية بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز وزيادة وصول الأطفال اللاجئين السوريين إلى المدارس الحكومية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للأطفال اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس الحكومية من 134.121 طالبا (العام الدراسي 2018-2019) إلى 136.437 طالبا (العام 2019-2020). وهو ما يضيف ضغطا هائلا على المدارس، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجه مدارس وزارة التربية والتعليم العامة بالأساس من اكتظاظ، وصيانة للمدارس، وعدم كفاية عدد المدارس مقارنة بإجمالي عدد الطلاب، والحاجة إلى زيادة عدد المعلمين.
يقدر إجمالي التكلفة المالية المباشرة للأزمة السورية على قطاع التعليم للأعوام 2020-2022 ، حوالي 562 مليون دولار.
وأشارت الخطة الى أنّ الأزمة السورية أثرت على الخدمات البلدية المقدمة إذ شكلت ضغطا متزايدا على الخدمات الهشة بالفعل لتلبية مطالب المجتمعات المضيفة واللاجئين.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التكلفة المباشرة للبلديات لتوفير الخدمات للسوريين في الأردن سيصل في المتوسط إلى حوالي 20.9 مليون دولار سنويا للفترة 2020-2022 .
وفي مجال البيئة أشارت الخطة الى انّه كان للأزمة السورية والتأثيرات البيئية للاجئين في مختلف أنحاء الأردن تأثيرات كبيرة على التغيرات البيئية وانعكست هذه الآثار في مؤشرات جودة الهواء ، وتدهور موارد المياه، والضغط على الغابات وموارد الأراضي الأخرى في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد.
وأشارت الخطة إلى أن الإفراط في استخراج المياه وزيادة توليد مياه الصرف الصحي أدى الى تلوث موارد المياه الجوفية غير المتجددة والضغط على محطات المعالجة.
وما يزال التخلص الآمن من النفايات الصلبة والطبية والخطيرة البلدية مصدر قلق حيث أن معظم البلديات تصرف أنواعا مختلطة من النفايات الصلبة في مكبات مفتوحة وغير هندسية. كما أن إدارة النفايات الخطرة والطبية غير كافية أو تتم معالجتها في المحارق القديمة والموجودة في المناطق المأهولة، وقد زاد تدفق اللاجئين السوريين من النفايات الطبية والصلبة والخطرة بنسبة 30 % (2016).
وفي قطاع الزراعة أشارت الخطة الى أنّه أدى الانخفاض الحاد في التجارة بين الأردن وسورية إلى انخفاض صادرات السلع الزراعية من 111.1 مليون دولار في 2009 إلى 5.6 مليون دولار في 2018.
وقد أدى إغلاق الطرق التجارية عبر سورية إلى انخفاض الصادرات الأردنية للسلع الزراعية إلى روسيا، أوكرانيا ورومانيا من 43.2 مليون دولار في 2009 إلى 1.4 مليون دولار في 2018.
وأشارت الخطة إلى تدهور الأراضي الزراعية بسبب الأزمة إذ نقل العديد من البدو السوريين مواشيهم إلى الأردن نتيجة للأزمة السورية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الأغنام والماعز ارتفع من 2.9 مليون رأس في العام 2009 إلى 3.82 مليون رأس في العام 2017 ، مما تسبب في زيادة الضغط على أراضي الرعي الهشة في الأردن في البادية، إضافة إلى زيادة واردات الشعير من 146.8 مليون دولار في 2009 إلى 200.18 مليون دولار في 2018.
وتشكل الأمراض الحيوانية العابرة للحدود تهديدا بسبب تدهور الخدمات البيطرية الميدانية في سورية وزيادة حركة الحيوانات غير المحصنة غير الخاضعة للرقابة عبر الحدود.