النواب والامانة والصحة بصدد تنظيم قانون التدخين

الشاهد-محليات
لا زالت تداعيات القرار المتعلق بمنع تقديم الاراجيل ووقف تراخيص المقاهي والمطاعم التي تحتوي بند تقديم تلك الخدمه في حيز التنفيذ وقد اقتضى القرار البدء بالتنفيذ فى الاول من نيسان العام الحالي ، وعليه فأن كتلة الاصلاح النيابية ولما لهذا القرار من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر على شريحة كبيرة من ابناء الوطن فقد بادرت بدراسة وضع مشروع قانون لوضع الانظمة والتعليمات التي يجب ان يؤخذ بها ودراستها لهذه الغاية، من قبل وزارة الصحة صاحبة قرار الوقف وامانة عمان الكبرى والتي تمثل جهة منح التراخيص ، بهدف الوصول الى تشريع عادل ومناسب يضمن سلامة شروط الصحة العالمية والظروف البيئية الملائمة ويحقق بالوقت نفسه استمرارية لتقديم خدمة الاراجيل ضمن الشروط والتعليمات الموائمة.
وتستند الدراسة التي سيتم مناقشتها مع لجنة السياحة والخدمات وبحضور معالي وزير الصحة بالاضافة الى معالي امين عمان الكبرى على البنود الرئيسية التالية :
اولا: ترى كتلة الاصلاح النيابية بأنه لا بد من تطبيق جميع معايير السلامة العامة ويشمل ذلك نظام التهوية وتخصيص اماكن مفصولة للمدخنين عن غير المدخنين وان لا يقل العمر عن 18 عاما للزبائن الذين يتم تقديم تلك الخدمة لهم وانه يجب الكشف عن جاهزية المحلات والمطاعم قبل منح التراخيص ، وعليه يجب ان يتم اصدار التعليمات الصحية وامهال جميع المتقدمين بفترة 3 شهور قبل الكشف النهائي من قبل لجنة مشتركة من الامانة والصحة، لاجازة موافقة الرخصة.
ثانيا: تؤكد كتلة الاصلاح النيابية انها ترفض المساس بحقوق العاملين في هذا القطاع واصحاب المقاهي والمطاعم والذين يمتلكون تراخيص قانونية سابقة والذين سوف يمتثلون لتطبيق الانظمة والتعليمات ( انفة الذكر ) .
ثالثا: يجب ان يتم حملة توعية ارشادية من قبل وزارة الصحةعن مضار التدخين بشكل عام و بالاخص الاراجيل وذلك للحد من هذه الظاهرة السيئة والتي اصبحت تتفاقم في السنوات الاخيرة .
رابعا: يجب ان يؤخذ البعد الاقتصادي والاثر السياحي للقرار علما" ان هنالك ما يزيد عن ستة اّلاف رخصة لمقاهي ومطاعم بيع الاّراجيل ، ولو أفترضنا بالمتوسط عدد العاملين الأردنين بهذه المحلات فلن يقل عن 5 اشخاص وبالتالي 30000 موظف تقريبا" ، اضافة الى ان الاستثمار بالمقاهي وعقود الايجار والامتلاك لا يقل عن 200 مليون دينار بأقل تقدير ، وحجم المبيعات السنوي لن يقل عن 350 مليون دينار سنويا تساهم في رفع فيمة الناتج المحلي الاجمالي.
خامسا: يجب ان لا يتم الفصل ما بين تعاطي الاراجيل أو السجائر في المقاهي والمطاعم السياحية فهما وجهان لعملة واحدة وبالتالي فأن التطبيقات والتعليمات يجب أن تحقق معيارا واحدا في التعامل مع التدخين بشكل عام وليس مع الاراجيل فحسب والا فأن الفائدة الصحية على الاقل لن تتحقق . كما انه لا بد من اعادة النظر بالتشريعات التي تحدد الأماكن العامة التي تمنع فيها التدخين وتحديد صفة الاماكن المخصصة للتدخين وشروطها .
وبناء على ما سبق فأن كتلة الاصلاح النيابية، ستقوم بالاستماع لوجهات النظر من المتأثرين بمشروع القانون ومناقشتهم والاجتماع مع جمعية أصحاب المطاعم للوصول الى صيغة مقبوله للقرار ومدونة ابتدائية للانظمة والتعليمات التي سيتم اصدارها وعرضها على وزارة الصحة وامانة عمان الكبرى.