في لقائه مع الشاهد حول المعيقات التي تواجه الحكومة والاداء النيابي

النسور جاء في الوقت الصعب وانقذ الدولة والدينار

اثنان من الوزراء وراء صفقة النقيرة المشبوهة

لن نرحم اي معتد على المال العام

المجلس السابع عشر متميز عن غيره ويسعى لكل جديد

حاوره عبدالله العظم

في المقابلة الصحفية التي اجرتها الشاهد مع النائب نضال الحياري حول القضايا التي ناقشتها اللجنة المالية مؤخرا وعلى مدار الاسبوعين الماضيين لبحث قضايا الفساد والتجاوزات المالية في المؤسسات العامة، وحول الاداء النيابي والحكومي وتوضيح ما يضايق رئيس الوزراء من اداء طاقمه الوزاري والذي كان قد اشار اليه النسور في تصريحاته قبل ايام حول تردد وخوف وزرائه من اتخاذ القرارات التي تقع ضمن مسؤولياتهم برغم الصلاحيات الممنوحة لكل حقيبة وزارية وفق الانظمة والقوانين والتعليمات الصادرة لهم خطيا وشفويا وانعكاسات ذلك على المواطن الاردني وعلى المستثمرين. الى جانب ذلك ما تم بحثه من قضايا تتجه فيها مالية النواب نحو اجراءات قضائية واخرى تحقيقية لبعض الملفات والاعتداء على المال العام من موظفين ومسؤولين في المؤسسات العامة. وفيما يلي اللقاء الكامل الذي اجريناه معه ففي محور ما دار من نقاشات في اجتماعات اللجنة المالية الذي هو عضو فيها لبحث تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009 - 2012 قال الحياري. لقد ناقشنا كل وزارة حسب نطاق عملها ومنها قضايا حولت الى هيئة مكافحة الفساد وقضايا اخرى حولت الى المدعي العام واخرى توصلت فيها اللجنة المالية لتشكيل لجنة تحقيق منفردة في كل قضية على حده للخروج بتوصيات ترفع الي رئاسة المجلس للتصويت عليها تحت القبة وهذه بالمجمل تكون قضايا ذات الطابع الجدلي ما بين ديوان المحاسبة والمؤسسات العامة وتحتاج الى تمحيص اكثر ودراسة اوسع للوصول الى نتائج مهمة فيها. وحول ابرز القضايا التي اولاها اعضاء اللجنة المالية اهمية وردا على الشاهد قال الحياري ناقشت اللجنة ارض النقيرة والواردة في تقرير الديوان وتبين لنا ان الجمارك كانت قد اشترت الارض دون الحاجة اليها وكان وراء تلك القضية البائع والمشتري بحيث انه ومن باب التنفيعات قام وزير سابق ببيع الارض عبر اتفاق مع نظير له في احدى الوزارات وقد احالت اللجنة هذه القضية للمتابعة عبر لجنة نيابية تحقق فيها بشكل اشمل واوسع. وذلك من مبدأ العدالة والشفافية واذا ثبت ان هناك عملية فساد بعملية البيع او الشراء سنرسلها لاحقا للجهات المختصة في تحويلها للمحاكم وحول المدة المحددة للانتهاء من تلك اللجان في ملاحقة الفاسدين بين الناذب الحياري للشاهد بانه من المتوقع ان تلخص مالية النواب كافة القضايا وتقديمها خلال الدورة الحالية، وبالتالي سوف تتبلور جميع قضايا الفساد وبشكلها النهائي. وفي رده على سؤال الشاهد حول اداء ديوان المحاسبة ومدى الدقة في تقاريره السنوية والمنظورة امام المجلس. اشاد الحياري بالدور الذي يقوم به فريق الديوان املا بالتقدم فيه مستقبلا من خلال عمل دراسات تطور من اداء الديوان لتمكينه من الرقابة الموسعة على المؤسسات العامة من منطلق التطوير الذاتي وانجاز التشريعات التي تمكنه من العمل الرقابي وازالة العراقيل التي تواجه عمل الديوان في الرقابة على المال العام لكونه ذراع مجلس النواب. واضاف اننا في المجلس لن نرحم اي متجاوز علي المال العام ونحترم مؤسساتنا ولن نرحم اي كائن كان في موقع المسؤولية. وحول التشريعات التي يسعى اليها ديوان المحاسبة منذ السنوات الماضية للتوسع في اعماله بالرقابة قال الحياري اننا نسعى في هذه الاثناء لاصدار تشريعات تمكن الديوان من الضابطة العدلية لاعطائه مساحة اوسع في الاداء والمحاسبة حيث ان صلاحيات الديوان بهذه الفترة محصورة فقط بضبط المخالفات وبالتالي فان القوانين والتشريعات التي يطالب بها ديوان المحاسبة هي مطالب شرعية ومهمة له بحيث يتاح له المراقبة والمحاسبة في ذات الوقت وليس فقط هو ضبط المخالفات لكي يتحرك بشكل اوسع في احالة الفاسدين الى القضاء. وفي رده على الشاهد حول اداء الحكومة قال الحياري ان الحكومة جاءت في وقت صعب وفي ظروف اقتصادية سيئة جدا ونحن نعرف دولة رئيس الوزراء ونعرف مدى نظافته ومصداقيته وليس حوله اية شبهات فساد ولكنه جاء في مرحلة تصعب على الاخرين من حيث القيادة والخبرة المتجلية في شخص النسور واستطعنا في الاردن وبحكمة دولته ان نحافظ على دينارنا وحافظنا على اقتصادنا برغم سياسته التي لجأ فيها الى جيب المواطن وهذا بالمقابل عزز من حماية الوطن فالقرارات الجريئة بمعظمها لا تلقى شعبوية بين الناس لكن نتائجها تعكس ارتياحا لدى الجميع ففي العادة يكون الدواء مرا ولكنه بالنهاية يخلصنا من الآلام والاوجاع واذا اردنا النجاة علينا ان نتحمل العناء. فحماية الوطن تحتاج للتضحيات وللصبر. وحول موضوع الاصلاحات الاقتصادية للمحافظة على سعر الدينار الاردني وما اثير حول هذا الموضوع في اوائل تولي رئيس الوزراء لمنصبه الحالي قال الحياري ان الدينار الاردني لا يحميه النسور ولا اشخاص الذي يحمي الدينار هو العملات الصعبة ووفر العملات الاجنبية والانتاج الداخلي ولكنه اي النسور حافظ على هذه الركائز او اوتاد الدينار رغم المرحلة الصعبة، وهنا اتمنى على دولة الرئيس بان يولي اهتماما آخر في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وخصوصا اننا ندرك بان الفساد اخذ نمطا آخر ولونا آخر عن السابق وما يهمنا ايضا في هذا الصدد ان يشعر مواطننا الاردني في اصلاح حقيقي وملاحقة الفاسد. وحول الطاقم الوزاري ومدى تعاونه مع النواب ومدى الاداء الذي يتمتع به الفريق الحالي ولو ان الحياري كان في موقع رئيس الوزراء ما هي التعديلات التي سيجريها على الحكومة الحالية، قال ان النسور ادرى بحكومته وادرى بعمل وزرائه بالطبع فهو يراقب من يعمل ومن لا يعمل وبذات الوقت انا لا انتقد اي شخص من شخوص الوزراء ولكني وحسب قناعتي انه اذا كان لدى الوزير قناعاته وغير مقيد ومعطاة له كافة الصلاحيات فانه سيعطي انتاجية اكثر ومن خلال مراقبتي للمشهد العام لاداء الوزراء ان هنالك تفاوتا بالاداء بين وزير واخر وهنا اشيد بدور وزير التربية والتعليم الذي كان حازما في امتحان التوجيهي واستطاع وقف الغش بالامتحانات وتسريب الاسئلة والتي اصبحت ظاهرة وليست حالة او حالات بين طلابنا على مدار السنوات الماضية، هذا يسجل له وكذلك اشيد باداء وزير المياه حازم الناصر لمتابعته الميدانية وجديته بالعمل وخبرته الواسعة، وكذلك وزير الخارجية ووزير الداخلية هؤلاء اعتقد انهم مثالا في هذه الحكومة ولا اقلل من شأن الاخرين. وتعقيبا على الشاهد حول تصريحات دولة رئيس الوزراء النسور حول الصعوبات التي يواجهها مع فريقه الوزاري المتمثلة بالتردد باتخاذ القرارات نتيجة المخاوف التي تلاحق الوزراء من الوقوع بالخطأ. عقب الحياري انه يفترض بالنسور ان يزيح هذا الهم اي بامكانه ان يقول لمن يتقاعس او يتردد في اتخاذ القرار الله يعطيك العافية ويأتي بغيره ونحن نريد ان نشاهد وزراء بالشوارع والطرقات وهنا اسجل على الحكومة بانها تفتقر لوجود ناطق اعلامي لها ليبين انجازات الحكومة امام الرأي العام الاردني فالشارع متعطش لسماع الانجازات فلا يجوز ان تعمل الحكومة ومواطنها لا يعلم ما تعمل. مثلما هو موجود مستشار اقتصادي للحكومة يجب ان يكون لديها مستشار اعلامي كفؤ يعطي صورة واضحة للمواطن لاداء الحكومة. وان تردد الوزير ليس مبررا ما دام لديه قانون وتعليمات واضحة ولا اجد خوفا يحيط الوزراء بالمطلق. وحول اداء مجلس النواب اشاد الحياري باداء المجلس واعضاءه وبالاندفاع التابع عن حرص النائب نحو القضايا التي تهم المواطن ودعم الاصلاح والشباب ودعم دور المرأة واشار الحياري ان المجلس في هذه الاثناء يبحث عن ما هو جديد للتقدم بالدولة نحو الازدهار والعمل الجاد بعيدا عن اية مصالح خاصة وتقديم المنفعة العامة على باقي المصالح والمنافع التي كانت تسود اعمال بعض اعضاء المجالس السابقة.