لا تعتبر من الجامعات الخاصة او الرسمية وتتمتع بامتيازات المؤسسات العامة

كتب عبدالله العظم

جامعة العلوم الاسلامية لغز يحير السائل ولا تريد اية جهة حله او فكفكته ولا بأي حال من الاحوال من حيث ما تخضع اليه الجامعة من قوانين او من حيث المرجعية في مسائل الرقابة المالية والادارية او غيرها. فالجامعات الاردنية كما هو معروف لدى الجميع جامعات رسمية وجامعات خاصة ولكن جامعة العلوم الاسلامية ليست ضمن هذه او تلك. فهي انشئت بموجب قانون يسمى باسمها وتتمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية العامة. وان موضوع تحديد فيما اذا كانت الجامعة رسمية او خاصة فهذا الامر المحير واللغز الغير واضح ما زال قيد الدراسة لدى الديوان الخاص بتفسير القوانين في رئاسة الوزراء. وبذات الوقت صدر مؤخرا قرارا بضرورة التزام الجامعة الاسلامية العالمية بكافة التشريعات والاسس والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي الخاص باسس القبول في البرامج التي تطرحها الجامعة لمستوى البكالوريو س والدراسات العليا المطبقة على الجامعات الاردنية الخاصة. ويتضح من ذلك بانها تتمتع بالامتيازات والاعفاءات المعطاة للجامعات الرسمية (العامة) وعند تطبيق القوانين فانها تخضع لاسس ومعايير الجامعات الخاصة. ومن حيث الرقابة المالية والادارية على الجامعة عملا بالرقابة على المؤسسات الرسمية فان الجامعة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. وهذا يذكرنا بجامعة العلوم المصرفية والتي صدر قرارا بوقفها واحالة ملفها الى القضاء وما زالت قضيتها منظورة الى يومنا هذا بحيث ان جامعة العلوم الاسلامية ابدت حجتها كاحدى ادارات مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي والعلوم المصرفية كانت مرجعيتها جامعة الدول العربية كما وتعتبر الاسلامية الخلف القانوني لكلية اصول الدين الجامعية في جامعة آل البيت التطبيقية، وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة والغير منقولة المملوكة لجامعة البلقاء. وفي بند اخر من القانون الخاص بها بان ريع اموالها يأتي من انشطة تدريسية واستثمارية ومشاريع انتاجية والاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ومن اية موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة رئاسة الوزراء عليها اذا كان المصدر غير اردني وبذلك فهي تعتبر من اكثر الجامعات في قنوات التمويل والمدخلات المالية وبذات الوقت لا تخضع للرقابة كباقي المؤسسات العامة.